نامه [ به مسئولين نظام در مورد تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام ]
زمان : 17 بهمن 1366 / 17 جمادى الثانى 1408
مكان : تهران ، جماران
موضوع : تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام
مخاطب : خامنهاى ، سيد على ( رئيس جمهور ) - موسوى اردبيلى ، سيد عبد الكريم ( رئيس ديوان عالى كشور ) - خمينى ، سيد احمد ( نمايندهء امام خمينى در جلسهء هماهنگى سران سه قوه ) - هاشمى رفسنجانى ، اكبر ( رئيس مجلس شوراى اسلامى ) - موسوى ، مير حسين ( نخست وزير )
[ بسمه تعالى
محضر مقدس رهبر عظيم الشأن ، حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى - دامت بركات وجوده الشريف
در سايهء اظهارات اخير آن وجود مبارك ، از لحاظ نظرى مشكلاتى كه در راه قانونگذارى و ادارهء جامعهء اسلامى به چشم مىخورْد بر طرف شده ؛ و همان گونه كه انتظار مىرفت اين راهنماييها مورد اتفاق نظر صاحبنظران قرار گرفت . مسألهاى كه باقى مانده شيوهء اجرايى اعمال حق حاكم اسلامى در موارد احكام حكومتى است . در حال حاضر لوايح قانونى ابتدا در وزارتخانههاى مربوط ، و سپس در كميسيون مربوط در دولت ، و سپس در جلسهء هيأت دولت مورد شور قرار مىگيرد . و پس از تصويب در مجلس ، معمولًا دو شور در كميسيونهاى تخصصى دارد ، كه با حضور كارشناسان دولت و بررسى نظرات متخصصان ، كه معمولًا پس از اعلام و انتشار به كميسيونها مىرسد ، انجام مىشود . و معمولًا يك لايحه در چند كميسيون ، به تناسب مطالب ، مورد بررسى قرار مىگيرد . و دو شور هم در جلسهء علنى دارد ، كه همهء نمايندگان و وزرا يا معاونان وزارتخانههاى مربوط در آن شركت مىكنند ، و به تناسب تخصصها اظهار نظر مىكنند و پيشنهاد اصلاحى مىدهند . و اگر كار به صورت طرح شروع شود ، گرچه ابتدا كارشناسى دولت را همراه ندارد ، ولى در كميسيونها و جلسهء عمومى ، همانند لوايح ، كارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح مىكنند . پس از تصويب نهايى ، شوراى نگهبان هم نظرات خود را در قالب احكام شرعى يا قانون اساسى اعلام مىدارد كه در مواردى مجلس نظر آنها را تأمين مىنمايد . و در مواردى از نظر مجلس قابل تأمين نيست ، كه در اين صورت مجلس و شوراى نگهبان نمىتوانند