منع احتكار در غير دو - سه مورد ، و گمركات و ماليات ، و جلوگيرى از گرانفروشى ، قيمت گذارى ، و جلوگيرى از پخش مواد مخدره ، و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلى ، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد ، و صدها امثال آن ، كه از اختيارات دولت است ، بنا بر تفسير شما خارج است ؛ و صدها امثال اينها .
بايد عرض كنم حكومت ، كه شعبهاى از ولايت مطلقهء رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه و آله و سلم - است ، يكى از احكام اوليهء اسلام است ؛ و مقدم بر تمام احكام فرعيه ، حتى نماز و روزه و حج است . حاكم مىتواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند . حاكم مىتواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند ؛ و مسجدى كه ضِرار باشد ، در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود ، خراب كند . حكومت مىتواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است ، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد ، يكجانبه لغو كند . و مىتواند هر امرى را ، چه عبادى و يا غير عبادى است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است ، از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند . حكومت مىتواند از حج ، كه از فرايض مهم الهى است ، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگيرى كند .
آنچه گفته شده است تا كنون ، و يا گفته مىشود ، ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقهء الهى است . آنچه گفته شده است كه شايع است ، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت ، صريحاً عرض مىكنم كه فرضاً چنين باشد ، اين از اختيارات حكومت است . و بالاتر از آن هم مسائلى است ، كه مزاحمت نمىكنم .
ان شاء اللَّه تعالى خداوند امثال جنابعالى را ، كه جز خدمت به اسلام نظرى نداريد ، در پناه خود حفظ فرمايد .
16 دى 1366
روح اللَّه الموسوي الخمينى
صحيفه امام ( مجموعه آثار امام خمينى ) ( فارسى ) — صفحة 452
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٥٢