نامه [ به آقاى لطف اللَّه صافى ، دبير شوراى نگهبان ( حدود اختيارات دولت ) ]
زمان : 26 آذر 1366 / 25 ربيع الثانى 1408
مكان : تهران ، جماران
موضوع : حدود اختيارات دولت در بخشهاى اجتماعى ، اقتصادى ، بازرگانى و كشاورزى
مخاطب : صافى ، لطف اللَّه ( دبير شوراى نگهبان )
[ بسم اللَّه الرحمن الرحيم
محضر شريف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامى ، آيت اللَّه العظمى امام خمينى - دامت بركاته
با عرض سلام و تحيت و مسألت طول عمر و سلامت وجود مبارك در ظل عنايات خاصهء حضرت بقية اللَّه - ارواح العالمين له الفداء - تصديع مىدهد :
از فتواى صادره از ناحيهء حضرت عالى كه ، دولت مىتواند در ازاى استفاده از خدمات و امكانات دولتى و عمومى شروط الزامى مقرر نمايد ، « 1 » به طور وسيع بعض اشخاص استظهار نمودهاند كه دولت مىتواند هر گونه نظام اجتماعى ، اقتصادى ، كار ، عائله ، بازرگانى ، امور شهرى ، كشاورزى و غيره را با استفاده از اين اختيار جايگزين نظامات اصليه و مستقيم اسلام قرار دهد و خدمات و امكاناتى را كه منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر يا شبه مضطر مىباشند وسيلهء اعمال سياستهاى عام و كلى بنمايد و افعال و تروك مباحهء شرعيه را تحريم يا الزام نمايد . بديهى است در امكاناتى كه در انحصار دولت نيست و دولت مانند يك طرف عادى عمل مىكند و يا مربوط به مقرر كردن نظام عام در مسائل عامه نيست و يا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز اين شرط مشروع و غير قابل ترديد است اما در امور عامه و خدماتى كه به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف كه قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب اين نگرانى شده است كه نظامات اسلام از مزارعه اجاره تجارت عائله و ساير روابط بتدريج عملًا منع و در خطر تعويض و تغيير قرار بگيرد و خلاصه استظهار اين اشخاص كه مىخواهند در برقرار كردن هر گونه نظام اجتماعى و اقتصادى ، اين فتوا را مستمسك قرار دهند به نظر آنها باب عرضهء هر نظام را
هامش
( 1 ) - ر . ك : پاسخ امام خمينى به استفتاى وزير كار و امور اجتماعى ، مورخ 18 / 9 / 1366 .