نامه [ به رئيس مجلس شوراى اسلامى ( تعيين قوانين كيفرى براى متخلفان از قانون ) ]
زمان : 1 شهريور 1365 / 17 ذى الحجه 1406
مكان : تهران ، جماران
موضوع : حدود تعيين قوانين كيفرى بر متخلفان از قانون
مخاطب : هاشمى رفسنجانى ، اكبر ( رئيس مجلس شوراى اسلامى )
[ بسمه تعالى . محضر شريف حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى - دامت بركات وجوده الشريف
معمولًا در قوانين مصوبهء مجلسهاى دنيا و مِن جمله مجلس شوراى اسلامى كيفرهايى براى متخلفان از قانون و مجرمان پيشبينى مىشود كه بدون آنها ضامنى براى اجراى قانون نيست .
مدتى پيش شوراى محترم نگهبان نظر داد كه اين گونه كيفرها تعزيرهايىاند كه بايد توسط قاضى در دادگاه معين شوند و نمىشود به صورت كلى در لباس قانون درآيند .
شوراي عالى قضايى به خاطر اينكه احالهء كيفرها به قضات باعث تفاوتهاى فاحش و زننده در كيفرها مىشود و مايهء بىاعتبارى دستگاه قضايى و نظام كيفرى اسلامى خواهد شد با احالهء كيفرها به نظر قضات مخالفت داشت .
در برههاى از زمان پذيرفته شد كه سقفى و حد اقل و اكثرى براى كيفر مجرمان تعيين شود و اختيارات قضات را در انتخاب حدى در ميان اقل و اكثر قرار دهيم .
اين روش نه نظر شوراى نگهبان را تأمين كرد ، نه نظر شوراي عالى قضايى را . و بالاخره حضرت عالى براى حل مشكل ، هيأتى مركب از دو عضو شوراى نگهبان و يك عضو كميسيون قضايى مجلس و رئيس شوراي عالى قضايى را جهت تعيين تعزيرات معين فرموديد . « 1 » اين هيأت نتوانست مشكل را حل نمايد .
در ادامهء اين نامه به بيان علل ناكامى هيأت پرداخته شده و آن گاه چنين پيشنهاد شده است :
هامش
( 1 ) - اعضاى اين هيأت در پى نامهاى كه از سوى آقاى محمد يزدى ( رئيس كميسيون قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى ) به حضور امام تقديم شد ، انتخاب شدند . اعضاى هيأت عبارت بودند از : آقاى موسوى اردبيلى ( رئيس شوراي عالى قضايى ) ، آقاى يزدى ( رئيس كميسيون قضايى و حقوقى مجلس ) و دو عضو فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب آن شورا .