حكم [ به آقاى محمد يزدى ( تشكيل هيأت براى تعيين حدود تعزيرات ) ]
زمان : 28 آبان 1364 / 6 ربيع الاول 1406
مكان : تهران ، جماران
موضوع : تشكيل هيأت براى تعيين حدود تعزيرات
مخاطب : يزدى ، محمد ( رئيس كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى )
[ محضر مبارك رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامى و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى - مد ظله
پس از عرض سلام و آرزوى طول عمر پر بركت آن حضرت به عرض مىرسانيم : نظر به اينكه قسمت عمدهء قوانين جزايى را بخش تعزيرات تشكيل مىدهد و همچنين اكثر دعاوى مطروحه در محاكم دادگسترى مشمول اين بخش مىباشد . و از سوى ديگر در شرايط قبلى با كمبود يا نبودن قاضى مجتهد ، محاكم را قضاتى كه داراى ليسانس قضايى يا ليسانس الهيات رشتهء منقول يا ليسانس دانشكدهء علوم قضايى و ادارى يا كسانى كه داراى مدرك قضايى از مدرسهء عالى قضايى قم هستند و يا طلابى كه حد اقل دو سال خارج قضا را ديدهاند تشكيل مىدهند . مجلس شوراى اسلامى به منظور مراعات وحدت رويه در محاكم جمهورى اسلامى كه امرى است ضرورى و جزء وظايف دستگاه قضايى ( اصل 161 ) و رعايت اصل مسلّم فقهى ( ما يراه الحاكم ) نوع تعزير را معيّن و مقدار آن را بين حد اقل و حد اكثر قرار داده تا بين اقل و اكثر در اختيار قاضى قرار گيرد ، و اين مصوبات هم تا كنون مورد تأييد شوراى محترم نگهبان بوده است ، و در محاكم دادگسترى بر اساس اين قوانين عمل مىگردد . ولى اخيراً شوراى محترم نگهبان نظرى داده است مبنى بر اينكه تعيين نوع و مقدار تعزير غير شرعى است و لازم است به نظر قاضى واگذار شود تا نوع و مقدار آن را به هر ميزان معيّن نمايد . به نظر مىرسد چنانچه در قوانين ، نوع و مقدار تعزير مشخص نگردد ، علاوه بر اينكه تصويب قانون معنى نخواهد داشت ، مشكلاتى را نيز در برخواهد داشت .
اولًا عدم وحدت رويهء قضايى و تفاوت فاحش در احكام صادره به وجود خواهد آمد و هر دادگاه براى يك جرم نوعى مجازات معيّن خواهد كرد كه سيستم قضايى را متزلزل ساخته و نظام قضايى را