پاسخ استفتاء [ رئيس ديوان عالى كشور در مورد وحدت رويّهء قضايى ]
زمان : 7 تير 1363 / 28 رمضان 1404
مكان : تهران ، جماران
موضوع : وحدت رويّهء قضايى و ايجاد تناسب بين جرم و مجازات
سؤالكننده : موسوى اردبيلى ، سيد عبد الكريم ( رئيس ديوان عالى كشور )
[ بسمه تعالى . محضر مبارك حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران - مد ظله العالى
نظر به اينكه اكثريت قريب به اتفاق آقايانى كه براى قضاوت تعيين مىشوند مجتهد مطلق نيستند و سابقهء قضاوت هم ندارند و احياناً صاحب ذوق و سليقه هم نيستند ، لذا اكثراً در مقام تعيين كيفر در مواردى كه شرعاً معين نشده است ، تناسب جرم و مجازات مراعات نمىشود و در موارد جرمهاى مشابه كه وحدت رويهء ضرورى به نظر مىرسد اختلاف فاحش ديده مىشود . و اين خود موجب بروز اختلاف و تشنج مىگردد . براى جلوگيرى از اين وضع راهى به نظر نمىرسد جز اينكه اشخاصى بنشينند و كيفرهاى مناسب در نظر بگيرند و به شكل مواد در بياورند و از اول اجازهء قضاوت را به اين شرط بدهند كه طبق كيفرهاى تعيين شده قضاوت نمايند ، اين عمل به نظر مبارك جايز است يا نه ، بيان فرماييد . - أدام اللَّه ظلكم الشريف .
عبد الكريم موسوى اردبيلى ] .
بسمه تعالى
در وضع كنونى جمعى از فقها موارد مذكور را بررسى نمايند و نظر بدهند ؛ مانع ندارد . لكن به طور موقت است تا ان شاء اللَّه تعالى وضع قضاوت درست شود .
7 تير 63
روح اللَّه الموسوي الخمينى