پاسخ استفتاء [ دادگاه عالى انقلاب اسلامى در مورد خريد و فروش ترياك ]
زمان : 28 بهمن 1362 / 14 جمادى الاول 1404
مكان : تهران ، جماران
موضوع : نهى خريد و فروش ترياك و بيان مورد حكم « افساد فى الارض »
مخاطب : دادگاه عالى انقلاب اسلامى
[ شوراى محترم عالى قضايى
مسأله زير به جهت اختلاف نظر قضات دادگاه عالى ، از شخص امام - مد ظله العالى - پرسش و جواب گرفته شود :
ترياك كه داراى منفعت عقلايى است و مصارف مشروعى نيز دارد ، ولى از جانب دولت اسلامى خريد و فروش و هر گونه نقل و انتقال آن در كشور ممنوع اعلام شده . آيا خريدار و فروشنده ، مالك عوض و معوّض مىشوند ، و نهى دولت اسلامى فقط جنبهء تحريمى دارد و فساد معامله را همراه ندارد ، يا آنكه اين نهى موجب فساد هم مىشود ، كه در اين صورت فروشنده مالك عوض نشده و حاكم طبق احكام « مقبوض به عقد فاسد » عمل كند ، و گاهى به جهت مجهول بودن مالك ثمن آن را استرداد نمايد ؟
و همچنين در قاچاق ترياك كه فى الجمله داراى منافع مشروع است در چه حدّى « افساد فى الارض » بر آن صدق مىكند ؟
28 / 11 / 62 - دادگاه عالى انقلاب اسلامى ] .
بسمه تعالى
1 - تخلف از منع دولت نبايد بشود ، ولى حكم وضعى ندارد .
2 - فساد در صورتى است كه مواد مخدّره پخش شود بطورى كه موجب ابتلاء بسيارى شود ، يا به قصد اين عمل يا با علم به اين اثر .
روح اللَّه الموسوي الخمينى