پاسخ استفتاء [ كميسيون امور بازرگانى مجلس ( اختيارات در مورد توزيع كالا ) ]
زمان : ارديبهشت 1362 / رجب 1403
مكان : تهران ، جماران
موضوع : اختيارات و وظايف مجلس و دولت در مرحلهء بررسى لايحهء تهيه و توزيع كالا
سؤالكننده : مجتهد شبسترى ، محسن ( كميسيون امور بازرگانى مجلس شوراى اسلامى )
[ . . . نظر به اينكه لايحهء تهيه و توزيع كالاها در مجلس شوراى اسلامى در دست بررسى است ، مستدعى است پاسخ دو سؤال زير را به طور واضح مرحمت فرماييد كه موجب مزيد امتنان و دعاگويى است .
ضمناً لايحهء مزبور تقديم حضرت عالى مىشود ، چنانچه نظر خاصى داشته باشيد لطفاً ما را مفتخر مىفرماييد تا اصلاحات لازم انجام گيرد .
1 - در كتاب تحرير الوسيله فرعى كه مرقوم فرمودهايد : « للامام ( ع ) و والى المسلمين ان يعمل ما هو صلاح للمسلمين من تثبيتِ سعر او صنعة او حصر تجارة او غيرها مما هو دخيل فى النظام و صلاح للجامعة » . « 1 » آيا اين فتوا مستقيماً شامل دولت جمهورى اسلامى ايران مىشود و يا اينكه لازم است مجلس شوراى اسلامى از طرف حضرت عالى مجاز و مأمور باشد كه اين اختيار را به مسئولين مربوطه مثلًا شوراي عالى توزيع و تفويض نمايد ؟
2 - مطلب فوق الذكر به عنوان حكم اوّلى و از باب امر حكومتى است و يا به عنوان حكم ثانوى است ؟ كه اگر از شق دوم باشد در صورت مأموريت مجلس در موضوع قيمت گذارى كالاها كه در بند شش مادهء دو لايحه آمده است و همين طور مسأله تهيه و توزيع كالاهاى اساسى كه طبق بند دو مادهء پنج بر عهدهء دولت گذاشته شده است و نياز به تعيين مدت و دو سوم آراى نمايندگان مىباشد . ظلكم ظليل - با تقديم احترامات فائقه . محسن مجتهد شبسترى - از طرف كميسيون امور بازرگانى مجلس ] .
بسمه تعالى
1 - وكلاى مجلس مجازند با احراز موضوع به دولت اجازه دهند .
2 - حكم ثانوى است .
روح اللَّه الموسوي الخمينى
هامش
( 1 ) - از اختيارات امام - عليه السلام - و ولىّ مسلمين است كه بر اساس مصالح مسلمانان در مورد تثبيت قيمت و صنعت و محدود نمودن تجارت و غيره از امورى كه مربوط به مصلحت جامعه و نظام اجتماعى است ، اقدام نمايد