موضوعات براى احكام ثانويهء اسلام نظر خواهى شود كه كارها به نحو شايسته انجام گيرد . و اين نكته نيز لازم است كه تذكر داده شود كه رد احكام ثانويه پس از تشخيص موضوع به وسيلهء عرف كارشناس ، با ردّ احكام اوليه فرقى ندارد ، چون هر دو احكام اللَّه مىباشند . و نيز احكام ثانويه ربطى به اعمال ولايت فقيه ندارد و پس از رأى مجلس و انفاذ شوراى نگهبان ، هيچ مقامى حق ردّ آن را ندارد ، و دولت در اجراى آن بايد بدون هيچ ملاحظهاى اقدام كند . و با تشخيص دو سوم مجلس شوراى اسلامى كه مجتمعى از علماى اعلام و مجتهدان و متفكران و متعهدان به اسلام هستند ، در موضوعات عرفيه كه تشخيص آن با عرف است ، با مشورت از كارشناسان ، حجت شرعى است كه مخالفت با آن بدون حجت قويتر خلاف طريقهء عقلاست . چنانچه تغيير احكام اوليه ، با شك در موضوع و عدم احراز آن با طريقهء عقلا مخالف است .
ج - دولت جمهورى اسلامى كه متصدى ادارهء كشور است و در هر پيشامدى موظف است اقدام مقتضى نمايد ، در وضع كنونى بدون كمك ملت ، توانايى رفع تمام گرفتاريها را ندارد ، و براى ادارهء نظام جمهورى و دفاع از دشمنان مهاجم و رفع مشكلات جنگ كه حجم آن بسيار عظيم است ، احتياج به كمك دارد . و چون پاى دفاع از اعراض و نفوس و اموال كشور و حفظ اسلام در ميان است ، بر همه كس واجب است كه به مقدار كفايت ، از خطر عظيم و هجوم اجانب به اسلام و مسلمين ، كمك نمايد . و اين تكليفى است كه بيشتر متوجه است به طبقهء مرفه و ثروتمند و پس از آنان به طبقهء متوسط به حسب احوال آنها ، نه طبقهء مستمند و ضعيف كه درآمدشان به مقدار اعاشهء آنهاست ، گر چه اين قشر از تمام قشرها خدمتشان بيشتر است . اين جانب از تمام هم ميهنان عزيز تشكر و قدردانى مىكنم كه از اول انقلاب تا كنون در صحنه بودند ؛ و اميدوارم خداوند متعال توفيق حضور بيشتر را به همهء ما عنايت فرمايد . و بايد دولت محترم توجه نمايد كه علاوه بر تكليف الهى كه متوجه همهء ملت است ، دولت از ويژگى خاصى برخوردار است و تكليف الهى ، بيشتر متوجه آن و ساير دستاندركاران است ، و براى نظم امور در جميع ابعاد كوشش خواهد كرد . و مسأله جنگ دفاعى كه در رأس امور است و ملت متعهد كمك به آن را براى خود
صحيفه امام ( مجموعه آثار امام خمينى ) ( فارسى ) — صفحة 321
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٢١