پاسخ استفتاء [ وزير مسكن ( واگذارى اراضى موات شهرى به وزارت مسكن ) ]
زمان : 20 بهمن 1361 / 25 ربيع الثانى 1403
مكان : تهران ، جماران
موضوع : قانون واگذارى اراضى موات شهرى به وزارت مسكن
سؤالكننده : گنابادى ، محمد شهاب ( وزير مسكن و شهرسازى )
[ . . . مستحضر هستيد به لحاظ محروميت اكثر خانوادهها از سرپناه و مسكن با استفاده از عناوين ثانويهء قانون اراضى شهرى پس از مصوبهء شوراى انقلاب اسلامى در خصوص لغو مالكيت اراضى موات شهرى به تصويب مجلس شوراى اسلامى و شوراى محترم نگهبان رسيد كه طبق آن اراضى موات شهرى كه از لحاظ مقدار قابل توجه نيستند در اختيار وزارت مسكن و شهرسازى قرار مىگيرد و زمينهاى باير شهرى براى رفع نياز مسكن مردم از حد نصاب معينى بالاتر فقط قابل فروش به دولت و شهردارى است و وزارت مسكن و شهرسازى اين گونه اراضى را در حد نياز طبق قانون به قيمت منطقهاى خريدارى و به خانوادههاى بىمسكن يا براى مصارف عمومى واگذار مىنمايد .
ضمناً طبق قانون مذكور كليهء وزارتخانهها و بانكها و كليهء مؤسساتى كه مشمول حكم مستلزم ذكر نام آنهاست و بنيادها - بنياد مستضعفان - بنياد مسكن و . . . زمينهاى ما زاد بر نياز تأسيسات و ادارى خود را بايستى به وزارت مسكن تحويل دهند تا به مصارف عمومى و تأمين مسكن مردم برسد . لكن اولًا اكثر ارگانها و يا بانكها و بنيادها على رغم بخشنامههاى مكرر نخستوزيرى از تحويل اراضى خوددارى مىنمايند ؛ ثانياً برخى از روحانيون و ارگانها نسبت به تملك اراضى مذكور براى واگذارى به مردم جهت احداث مسكن برداشتهاى متفاوت داشته و در شرعى بودن آن ترديد مىنمايند و در نتيجه اجراى قانون مذكور دچار مشكلات فراوان شده و امكان تعطيل اجراى آن كه نتايج وخيمى در وضع زمين و مسكن و اقتصاد خواهد داشت وجود دارد . مستدعى است در اين خصوص راهنمايى و ارشاد فرمايند . . . محمد شهاب گنابادى ] .
بسمه تعالى
آنچه را مجلس شوراى اسلامى تصويب نموده و به تأييد شوراى نگهبان رسيده ، هم شرعى است و هم قانونى مىباشد .
روح اللَّه الموسوي الخمينى