حكم [ به دادستان كل كشور ( تفكيك اختيارات شوراي عالى قضايى و دادستانى انقلاب ) ]
زمان : 9 مرداد 1361 / 10 شوال 1402
مكان : تهران ، جماران
موضوع : حدود اختيارات دادستان كل كشور
مخاطب : موسوى تبريزى ، سيد حسين ( دادستان كل كشور )
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
دادستان كل انقلاب اسلامى كشور
جنابعالى موظفيد فقط در محدودهء اختياراتى كه در تاريخ 9 / 6 / 60 از طرف شوراي عالى قضايى به شما داده شده است عمل نماييد . ضمناً به كليهء دادسراهاى انقلاب در سطح كشور بخشنامه نماييد كه به هيچ وجه در خارج از امورى كه در صلاحيت دادسراها و دادگاههاى انقلاب مىباشد دخالت نكنند ، و بخشنامههاى قانونى شوراي عالى قضايى را دقيقاً عمل كنند . و شما نيز به هر مسألهاى كه از طريق شوراي عالى به شما ارجاع مىشود سريعاً رسيدگى و جواب قانع كنندهاى به شورا بدهيد . ضمناً شما در مقابل شوراي عالى قضايى مسئول مىباشيد . و شوراي عالى قضايى ، بخشنامههاى مربوط به دادگاهها و دادسراهاى انقلاب و كليهء امور مربوط به ضد انقلاب اعم از زندانها و شكايات از دادسراها و دادگاهها را از طريق شما انجام خواهند داد . « 1 » - 9 مرداد 61 / 10 شوال 1402 - روح اللَّه الموسوي الخمينى
هامش
( 1 ) - آقاى سيد حسين موسوى تبريزى ، دادستان كل انقلاب اسلامى وقت ، دربارهء چگونگى صدور اين حكم و حكم مورخ 5 / 5 / 1361 ، در فاصلهاى اندك و علت صدور آن مىنويسد : « اين دو دستخط مبارك حضرت امام - سلام اللَّه تعالى عليه - در تاريخ 5 / 5 / 61 و 9 / 5 / 61 مربوط مىشود به اختلافى كه ميان بنده و شوراي عالى قضايى آن وقت در رابطه با تفكيك مسئوليتهاى قضايى پيش آمده بود . حكم شوراي عالى قضايى به صورتى كه مشاهده مىشود ، در موقع بسيار حساس - كه منافقين كاملًا ايجاد رعب و وحشت كرده بودند - صادر ، و پس از حدود ده ماه ، احساس امنيت كه كردند ، خواستند مسئوليتهاى حقير را محدود و در واقع دادستانى كل انقلاب را محدود سازند ، ولى با مخالفت حضرت امام مواجه شد و دستخط مبارك 5 / 5 / 61 را نوشتند . سپس بعضى از اعضاى شورا خدمت ايشان رسيدند ، به اعتقاد اينكه ايشان را قانع كنند كه از نوشتهء خود برگردند ، ليكن امام امت ، دستخط 9 / 5 / 61 را كه محكمتر و با اختيارات بيشتر است نوشتند كه متأسفانه با چه برخوردهايى از طرف بعضيها مواجه شدند ، خدا مىداند . و اللَّه على ما عملوا خبيرٌ و بصيرٌ . و الى اللَّه الامور و إليه المُشتكى »