نامه [ به آقاى گلپايگانى ( وضع قوانين منطبق با احكام ثانويه در مجلس ) ]
زمان : 25 مهر 1360 / 18 ذى الحجه 1401
مكان : تهران ، جماران
موضوع : حدود اختيارات مجلس شوراى اسلامى در وضع قوانين منطبق با احكام اوليه و ثانويه
مخاطب : گلپايگانى ، سيد محمد رضا ( از مراجع عظام تقليد )
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
حضرت آيت اللَّه آقاى گلپايگانى - دامت بركاته
پس از تبريك عيد مبارك غدير به عرض عالى مىرساند ، تلگراف محترم مبنى بر نگرانى جنابعالى در اختياراتى كه به مجلس داده شده است و اصل ؛ اختيارات مذكور تشخيص موضوع است كه در عرف و شرع به عهدهء عرف است و مجلس نمايندهء عرف ، و نمايندگان خود از عرف هستند ؛ و اگر در حكم خلافى شد ، نظارت بر آنها هست و شوراى نگهبان در اين امرى كه به عهدهء آنها است حق دخالت دارند ، اگر در حكم ثانوى يا اوّلى خطايى صادر شود . لكن شوراى نگهبان حق تشخيص موضوعات به حسب قانون ندارند . در عين حال من آقايان دستاندركاران را خواستم كه به آنان اخطار نمايم كه اگر خلاف قواعد شرع عمل كنند يا بر خلاف حكم ثانوى تعدّى كنند من ساكت نمىنشينم و علماى اعلام بلاد هم عهدهدار نظارت در امور مىباشند .
لكن بايد نكتههايى را عرض كنم كه جنابعالى يك طرف صفحه را ملاحظه مىفرماييد ، طرف ديگر اگر وضع به همان منوال خان خانى و بورس بازى و زمينخوارى بماند كه باز يك طبقهء اشراف بدون رسيدگى به وضعشان ، كه غالباً بر خلاف موازين شرعيه است ، در اروپا به عيش و عشرت مشغول و يك طبقهء عظيم فقرا براى آنان - بر خلاف موازين - كار كنند و با فقر و فاقه زندگى كنند ، براى حكومت اسلام و اسلام و قانون اساسى بايد فاتحه خواند . امورى كه در حفظ نظام اسلامى [ دخيل ] است ، يا ضرورت دارد ، كه ترك يا فعل آن فسادانگيز است ، نمىشود به خواست عدهاى طرفدار