جواب : احتياط جزء مرجّحات نيست البتّه قدما مانند شيخ طوسى طريق احتياط را جزء مرجّحات مىشمردهاند .
3 - جمع صاحب وسائل :
مرحوم صاحب وسائل مىفرمايد :
و يمكن تخصيص الحيضتين بالحرّة و الحيضة بالأمة . « 1 »
جواب : اين جمع قابل قبول نيست چون تبرّعى است و شاهد ندارد .
از كلام مرحوم صاحب جواهر استفاده مىشود كه روايات طايفهء دوّم معرضعنهاى اصحاب است :
فعدّتها حيضتان وفاقاً للشيخ و ما بعده . . . و هو متروك بين الأصحاب . « 2 »
57 ادامهء مسألهء 16 . . . . . 27 / 10 / 82 بعضى حيضتان را به علّت شهرت فتوايى مقدّم و طايفهء دوّم را متروك دانستند كه دو احتمال دارد :
1 - روايات طايفهء دوّم « حيضة واحدة » حجّت نيست تا نوبت به تعارض برسد و اينها متروك و معرض عنها هستند .
2 - طايفهء دوّم حجّت هستند ولى عند التعارض ، مشهور ( روايت حيضتان ) مقدّم است .
البته هر يك از اين دو احتمال كه باشد نتيجه يكى است .
قلنا : ما كلام مرحوم علّامهء مجلسى و صاحب رياض را ترجيح مىدهيم كه مىگفت حيضة واحدة واجب و حيضتان مستحبّ است كه همان حمل ظاهر بر نص است .
قائل شدن به وجوب حيضة واحدة يك مشكل مهم دارد و آن اين كه با چهل و پنج روز - كه يكى از دو عدّه است - هماهنگى ندارد چرا كه در اين صورت گاهى مدّت عدّه به سه روز هم تقليل مىيابد و حدّ اكثر آن هم سى و چند روز مىشود ، به اين بيان كه ممكن است وقتى مدّت عقد موقّت تمام شد در بين حيضش بوده كه اين حيض حساب نمىشود و حدّ اكثر سى روز هم طُهر او باشد كه مجموعاً سى و چند روز مىشود پس هماهنگى بين حيضتان و چهل و پنج روز بيشتر است ، ولى بين حيضة واحدة و چهل و پنج روز اصلًا هماهنگى نيست . اين چيزى است كه ما را از اين جمع عرفى بازداشته و سراغ فتواى مشهور مىبرد .
در مسألهء كر هم وجب و وزن سازگار نيست ، و همين مسأله موجب اختلاف شده است ، پس اگر شارع براى مسألهاى دو معيار قائل شد بايد اين دو معيار با هم سازگار باشد .
تا اينجا قول حيضتان و حيضة واحدة بررسى شد .
قول سوّم : حيضة و نصف
اين قول از مرحوم صدوق در مقنع نقل شده و دو روايت دارد :
* . . . عن عبد الرحمن بن الحجّاج
( سند معتبر است )
قال : سألت ابا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة . . . و إذا انقضت أيّامها و هو حىّ فحيضة و نصف مثل ما يجب على الأمة
( آيا منظور از نصف ، نصف مساوى است ، يعنى اگر ايام حيض او هفت روز است سه روز نصف آن ملاك است يا ورود در حيض دوّم كافى است ) الحديث . « 3 »
* أحمد بن على بن أبى طالب الطبرسى فى ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميرى
( سند خالى از اشكال نيست )
عن صاحب الزمان . . . لأنّ اقلّ العدة حيضة و طهرة تامّة « 4 » .
از اين عبارت ، حيضة و نصف استفاده مىشود چون معناى طهرة تامة اين است كه طهر تمام شود و وارد عادت دوّم شود ، پس لازمهء طهره تامّه دخول در عادت بعد است كه نتيجهء آن حيضة و نصف يعنى شىء من الحيضة الثانية است كه هم دليل بر ما نحن فيه است و هم مفسر روايت اوّل ، كه نصف را مىفرمود ، پس معناى نصف دخول در عادت دوّم است .
جمع بين طايفهء اوّل و دوّم و طايفهء سوّم :
دو راه جمع متصوّر است :
1 - جمع بين گروه سوّم و دو گروه قبل يك جمع دلالى است به اين بيان كه مىگوييم ؛ اين طوايف درجات استحباب است ، يعنى حيضة واحدة واجب و حيضة و نصف مستحب و حيضتان أشدّ استحباب را دارد كه شبيه آن را در مسائل فقهى داريم .
2 - حيضة و نصف را حمل بر حيضتان كنيم يعنى حيضتان كاملتان نمىگوييم ، بلكه مىگوييم يك حيض و ورود در حيض دوّم ملاك است كه به قرينهء اين روايات گروه سوّم به حيض و ورود در حيضه دوّم تفسير مىشود البتّه ، به اين فرض كه كاملتان
هامش
( 1 ) باب 22 از ابواب متعه .
( 2 ) جواهر ، ج 30 ، ص 196 .
( 3 ) ح 5 ، باب 22 از ابواب متعه .
( 4 ) ح 7 ، باب 22 از ابواب متعه .