عيّاشى است كه از أبو بصير نقل مىكند :
* . . . عن أبى جعفر عليه السلام أنّه كان يقرأ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
الى أجل مسمّى
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
( در قرآن الى اجل مسمّى ندارد ، آيا مفهوم اين روايت اين است كه قرآن تحريف شده است يا نه مفهومش تفسير است ؟ ما قائل به عدم تحريف قرآن هستيم و اين در واقع تفسير است )
و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فقال : هو أن يتزوّجها الى أجل ثم يحدث شيئاً بعد الأجل
( بعد از آن كه مدّت تمام شد ، نكاح ديگرى ايجاد مىكند و عقد ديگرى مىخواند ) « 1 » . اين هم شاهد ديگرى بر بحث ماست ، يعنى وقتى مدّت عقد اوّل تمام شد عقد ديگرى مىخواند . آيا مفهوم دارد كه تا مدّت تمام نشده نمىتوانى عقد كنى ؟ همين مسأله مقدارى در دلالت حديث مشكل ايجاد مىكند .
جمعبندى : ما در مجموع اين دلايل را براى قول مشهور قانعكننده دانستيم و مىگوييم اقوى قول مشهور است .
ادلّهء قول غير مشهور ( قائلين به جواز ) :
1 - تشبيه به اجاره :
قائلين به جواز گاهى ما نحن فيه را به اجاره تشبيه كردهاند ( هنّ مستأجرات ) و در اجاره به يقين تمديد جايز است ، كما اين كه خريد مورد اجاره هم جايز است .
جواب : اين تشبيه نابجاست چرا كه تعبير « هنّ مستأجرات » در روايات يك تعبير مجازى است و باب اجاره نيست و لذا در مقام انشاى عقد متعه ، صيغهء استأجرتك و آجرُتك درست نيست و اگر ماهيّت عقد متعه ، ماهيّت اجاره بود بايد با اين دو صيغه هم جايز مىشد و حال آن كه تقريباً همه قائلند كه با سه لفظ « متّعتك ، زوّجتك و انكحتك » صحيح است .
با اين كه اين عقد شباهتى به اجاره دارد ، چرا شارع اجازهء تمديد نمىدهد ؟
احتمال دارد فلسفهء اين حكم اين باشد كه وقتى زن در حبالهء نكاح مرد است مأخوذ به حيا مىشود و يا از موضع ضعف برخورد مىكند ، پس به جهت مراعات حال زنان است . لذا شارع اجازهء تمديد نداده است .
2 - روايات :
* و عن عبد السلام عن أبى عبد اللَّه عليه السلام فى قوله تعالى
« وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ »
قلت : إن أراد أن يزيدها و يزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجّل قال : لا بأس بأن يكون ذلك برضا منه و منها بالأجل و الوقت
( تا اينجا انسان خيال مىكند روايت دلالتش بر قول مشهور خوب است ولى ذيلى دارد كه كار را خراب مىكند )
و قال : يزيدها بعد ما يمضى الأجل
( صريحاً با صدر روايت تناقض دارد ) . « 2 »
دو راه براى رفع تناقض وجود دارد :
1 - بعضى گفتهاند امام مىخواهد بفرمايد كه مخيّر است و قبل از اتمام اجل و بعد از آن مىتواند تمديد كند .
2 - احتمال قوىتر اين است كه حضرت مىفرمايد : تمديد بلامانع است كه اين مطلق است ولى ذيل تقييد مىكند كه تمديد ، بعد از اجل باشد ، پس وقتى روايت دو احتمال داشت قابل استدلال نيست و ابهام دارد و نمىتوان به آن عمل كرد .
38 ادامهء مسألهء 11 . . . . . 25 / 09 / 82
* . . . عن القاسم بن الربيع الصحّاف
( بسيار ضعيف است و تعبير علماى رجال اين است كه ضعيف فى حديثه غال فى مذهبه لا التفات اليه )
و محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب
( مردى جليل القدر و ثقه )
و محمد بن سنان
( اختلافى است و ما عدم قبول رواياتش را ترجيح مىدهيم ، حال چون اين سه راوى در عرض هم از صباح مداينى نقل كردهاند در واقع سه طريق است كه يك طريق معتبر و براى ما كافى است )
عن صباح المدائني
( مجهول الحال و در مورد او صحبت نشده )
عن المفضّل بن عمر عن أبى عبد اللَّه عليه السلام فى كتابه اليه و أمّا ما ذكرت أنّهم يترادفون المرأة الواحدة
( چند نفر يك زن را پشت سر هم بدون داشتن عدّه عقد مىكنند )
فأعوذ باللَّه أن يكون ذلك من دين اللَّه و دين رسوله إنّما دينه أن يحلّ ما أحلّ اللَّه و يحرّم ما حرّم اللَّه و إنّ ممّا أحلّ اللَّه المتعة من النساء فى كتابه و المتعة من الحج أحلّهما اللَّه ثم لم يحرّمهما فاذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعل ما شاء اللَّه و على كتابه و سنة نبيّه نكاحاً غير سفاح ما تراضيا على ما أحبّا من الأجر كما قال اللَّه عزّ و جلّ
« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ »
، إن هما أحبّا مدّا فى الأجل على ذلك الأجر أو ما أحبّا
( يعنى با همان مهر سابق مدّت را اضافه مىكنند يا نه معادل مهر سابق منظور است )
فى آخر يوم
( جار و مجرور متعلق به « مدّا » است )
من أجلها
( در آخرين روز از اجل تمديد مىكنند )
قبل أن ينقضى الأجل مثل غروب الشمس مدّا فيه و زادا فى
هامش
( 1 ) ح 7 ، باب 23 از ابواب متعه .
( 2 ) ح 8 ، باب 23 از ابواب متعه .