تابع نَسب و سَبب است ، و حكم الهى غير قابل تغيير است و حق نيست . كما اين كه عكس آن هم ممكن نيست يعنى من ليس بوارث را در ضمن عقد لازم شرط كنيم كه وارث شود و اين كه بعضى از پدرها بچّهاى را از ارث محروم مىكنند صحيح نيست و چون ارث اسقاطاً و اثباتاً تابع حكم الهى است ، لذا ما در مورد عقد متعه هم گفتهايم كه اگر شرط كند كه ارث ببرد مشكل است .
علماى اهل سنّت از كنار ارث بىصدا گذشتهاند و فقط از نفقه و قَسْم صحبت كردهاند . ما معتقديم در مورد ارث بين شرط فعل و شرط نتيجه ، فرق است به اين بيان كه مىگوييم شما حقّ ارث داريد امّا شرط مىكنيم كه مطالبه نكنيد . بسيارى از پدرها در حال حيات سهم فرزندان بزرگتر را مىدهند و مىگويند بقيّهء اين اموال بماند براى صغيرها ، به شرط اين كه شما حقّ ارث خود را ببخشيد نه اين كه سهم ندارند ، پس به صورت شرط فعل باشد اشكالى ندارد .
بنابراين زوجهء مسيار كه به صورت زوجهء دائم است شرط مىكند كه من حقّ ارث خودم را به بقيّهء ورثه مىبخشم و اين خلاف شرع نيست و بدون شرط و با شرط مىتواند سهم خود را ببخشد ، پس به طور خلاصه تعريف نكاح مسيار چنين مىشود :
إنّ نكاح المسيار بحسب الظاهر نكاح دائم مع جميع شرائطه إلّا أنّه ليس فيه حق النفقة و القَسْم و الارث باشتراط عدم مطالبتها بهذه الحقوق لا بعدم استحقاقها .
أدلّهء مخالفين :
مخالفين كه نكاح مسيار را باطل دانستهاند به وجوه سستى تمسّك جستهاند كه به بعضى از آنها اشاره مىكنيم :
1 - محقّق نشدن اهداف شرع :
شارع از نكاح اهدافى داشته است مثل توالد ، سكون ( ليسكن اليها ) ، مودّت ، رحمت و اينها در نكاح مسيار نيست ، پس چون اهداف شرع را ندارد باطل است .
2 - ظلم به زن :
اين نكاح سبب مىشود كه مردان به زنان ظلم كنند ، چون وقتى مرد مىبيند كه اين زن نياز به همسرى دارد كه بالاى سر او باشد به آن زن زور مىگويد ، مثلًا مىگويد خانهات را هم به من واگذار كن ؛ هستند ، چنين مردانى كه وقتى احساس كنند زنى احتياج دارد كه كسى بالاى سرش باشد و طالب و خريدارى هم ندارد و اموالى هم دارد ، به چنين زنانى زور مىگويند و چون اين نكاح سبب چنين مفسدهاى مىشود ، پس باطل است .
3 - مخالف با كتاب الله :
اين نكاح مخالف با آيهء شريفه است كه مىفرمايد :
« الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ »
« 1 » اين قسمت در مورد نفقه است و در اين نكاح هم كه نفقه نمىدهد ، پس « قوّامون » نيست و اين خلاف آيه است .
4 - مخالف طبيعت نكاح :
لازمهء اين نوع نكاح كتمان است در حالى كه شارع در مسألهء نكاح نظرش اعلان است بنابراين شهود را لازم مىداند ( طبق قول عامّه ) پس اين نكاح مخالف طبيعت نكاح است .
5 - شكسته شدن شخصيّت زن :
اين نكاح باعث مىشود كه شخصيّت و كرامت زنان درهم شكسته شود و زن تبديل به موضوعى براى بهرهكشىهاى جنسى شود .
6 - شبيه نكاح متعه :
اين شبيه نكاح متعه است در حالى كه ما متعه را حرام مىدانيم . پس اين نكاح هم حرام است .
اينها اشكالاتى است كه از لابهلاى كلمات عامّه جمعآورى كردهايم .
جواب از دليل اول :
گويندگان اين سخن يك مطلب مهم و اساسى را در فقه فراموش كردهاند و آن اين كه بين علّت و حكمت فرق است ، العلة يدور مدارها الحكم ، مثل لا تشرب الخمر لانّه مسكر كه اگر سُكر از بين رفت و تبديل به سركه شد ديگر حرام نيست ، چون مسكر نيست ولى در حكمت حكم دائر مدار آن نيست به عنوان مثال روايت مىگويد « تناكحوا تناسلوا » حال اگر پيرزنى بود كه هيچ بچّهاى نخواهد زاييد و پيرمردى است كه قدرت بر توليد مثل ندارد و يا زنى كه عقيم است ، آيا نكاح اينها باطل است ؟
بقاء نسل جزء حكمت نكاح است چرا كه خيلى جاها نكاح هست و بقاء نسلى هم نيست ، مثل تمام كسانى كه امروزه نكاح مىكنند و جلوى باردار شدن را مىگيرند ، پس بگوييم نكاح همهء اينها باطل است ، گويا آنها اين اصل مهمّ اسلامى را فراموش كردهاند ، پس اين دليل بر بطلان نمىشود چون اهداف شرع در غالب نكاحها هست و بعضى از آنها در نكاح مسيار نيست و اين اشكالى ندارد .
هامش
( 1 ) آيهء 34 ، سورهء نساء .