روايات معارض :
در مقابل اينها روايات معارضهاى داريم كه مىگويد حكم متعه در زمان پيامبر نسخ شده است و اين روايات معارضه در كتب صحاح آمده است . در بين روايات معارضه تعارض است و زمان نسخ اختلافى است :
1 - بسيارى از روايات آنها مىگويد ؛ كه در فتح خيبر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آن را نسخ كرده است .
2 - گروه ديگرى از روايات مىگويد ؛ در سال فتح مكّه و در ارض اوطاس ( زمينى در نزديكى هوازن ) كه جنگ حنين در آنجا واقع شده نسخ شده است .
3 - روايات ديگرى مىگويد ؛ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آن را در زمين مكّه حرام كرد .
4 - گروهى از روايات مىگويد ؛ در تبوك نسخ شد .
5 - و بالاخره گروهى مىگويد ؛ خدا به تكرار متعه را حرام و حلال كرد . شافعى در اين زمينه مىگويد من نديدم چيزى را خدا مكرّر حلال و حرام كند مگر متعه .
مرحوم علّامهء امينى قولى را نقل مىكند كه مىگويد هفت بار متعه حرام و حلال شده است . آيا چنين قانونگذارى پيدا مىشود ؟ اگر چنين باشد مردم به چنين دينى ايمان نمىآورند .
نتيجه : مشوّش بودن روايات ناسخه بهترين دليل بر مجعول بودن آن است ، به طورى كه هركس مطابق ميل خودش جعلى كرده است ، چون مدركى نداشته است .
9 ادلّهء حرمت نكاح موقّت . . . . . 5 / 7 / 82
ادلّهء مخالفين ( حرمت نكاح موقّت ) :
در اينجا به بررسى ادلّهء مخالفين مىپردازيم . مخالفين از چند راه وارد شدهاند :
1 -
نسخ نكاح متعه :
روايات اباحه و يا حتّى آيهء قرآن كه دالّ بر اباحه است به وسيلهء سنّت و آيات منسوخ است و بيشتر روى نسخ به سنّت تكيه كردهاند خواه اباحه مستفاد از قرآن باشد يا از احاديث .
روايات ناسخ از نظر زمان نسخ و جهات ديگر متعارض بوده و به چند گروه تقسيم مىشوند :
گروه اوّل : رواياتى كه مىگويد در خيبر نسخ شد .
از جملهء اين روايات روايتى است كه در صحيح مسلم از حضرت على عليه السلام نقل شده است :
* إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله نهى عن متعة النساء يوم خيبر . « 1 »
حديث ديگرى در همين كتاب از حضرت على عليه السلام به عبارتى ديگر نقل شده است :
* عن على عليه السلام أنّه سمع ابن عباس يلين فى متعة النساء فقال :
مهلًا يا ابن عباس فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله نهى عنها يوم خيبر . « 2 »
به نظر مىرسد كه اين دو روايت فى حدّ ذاته صحيح نيست و جزء مجعولات است چون ما روايات متواتر از على عليه السلام و اولاد ايشان داريم كه متعه را حلال مىدانستند و به تحليل متعه شناخته شده بودند ، حال چطور مىشود كه چنين چيزى را در مقابل اين روايات متواتر پذيرفت ؟ ! پس احتمال مجعول بودن اين روايات قوى است . در روايتى از امام باقر عليه السلام خوانديم كه حضرت مىفرمود :
* . . . سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان على عليه السلام يقول : لو لا ما سبقنى به بنى الخطاب ما زنى الّا شقىّ . « 3 »
اين روايت را با اين شدّت از على عليه السلام نقل كردهاند ، حال چطور در روايات قبل حضرت چنين گفته است ؟ ! پس اين روايات مجعول است .
گروه دوّم : رواياتى كه دلالت مىكند در عام اوطاس « 4 » ( فتح مكّه در سال هشتم هجرى ) پيامبر صلى الله عليه و آله آن را نسخ كرد .
اين روايت را هم مسلم در صحيح خود نقل مىكند :
* عن أياس بن سلمة ، عن أبيه قال : رخّص رسول اللّه صلى الله عليه و آله عام اوطاس فى المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها . « 5 »
روايت ديگرى را هم مسند ابن ابى شيبة ، مسند احمد و صحيح مسلم نقل كردهاند :
* عن سلمة بن الاكوع قال رخّص رسول اللّه صلى الله عليه و آله فى متعة النساء عام أوطاس ثلاثة ايّام ثمّ نهى عنها بعدها . « 6 »
آيا اين روايات كه مىگويد در عام اوطاس حرام شده با رواياتى كه بعداً خواهد آمد و مىگويد در ارض مكّه حرام شده است يكى است ؟
هامش
( 1 ) ج 4 ، ص 134 .
( 2 ) ج 4 ، ص 135 .
( 3 ) ح 2 ، باب 1 از ابواب متعه .
( 4 ) در اين سال پيامبر صلى الله عليه و آله مكّه را فتح كرد و تمام اقوام و قبايل مسلمان شدند ، غير از قبيلهء هوازن كه گروهى شجاع و دلير بودند و گروهى از بنى سعد را هم با خود همراه كرده و در مقابل پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله ايستادند و جنگ حنين در آنجا واقع شد . قطعهاى از سرزمين هوازن به نام اوطاس است ، لذا اين جنگ به نام غزوهء اوطاس هم ناميده شده است .
( 5 ) ج 4 ، ص 131 .
( 6 ) درّ المنثور ، ج 2 ، ص 140 .