اين است كه اين دو مانع وطى است و اين باعث حقّ فسخ مىشود .
اقوال :
اين مسأله هم اتّفاقى است و ارسلوه ارسال المسلّمات و به همين جهت در اينجا علما اقوالى را ذكر نمىكنند ، كه اينها گاهى از اجماع هم بالاتر است . مرحوم صاحب جواهر هم اقوال را ذكر نكرده و مسأله را مسلّم گرفته است .
ادلّه :
1 - اجماع :
مسأله ظاهراً اجماعى است و مخالفى نقل نشده است .
2 - لا ضرر و لا حرج :
زوجه مانعى دارد كه مانع وطى و منافى با غرض نكاح است .
3 - تدليس :
عيبى دارد كه نگفتن آن تدليس است ، چون مرئه حال خودش را مىدانسته و نگفته و بعداً آشكار شده است .
4 - روايات :
روايات متضافرهاى در مورد عَفَل و قرن وارد شده كه دليل بر ما نحن فيه است « 1 » و بعضى از اين احاديث سابقاً خوانده شد .
روايت اوّل حسنى دارد كه در بقيّه نيست و آن اين كه قرن را به عفل تفسير كرده است .
* . . . عن ابى عبيدة
( دو سند دارد كه در يك سند سهل بن زياد است كه ضعيف است و سند ديگر خوب است و همه ثقه هستند و سند معتبر است )
عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال : إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضات و من كان بها زمانة ظاهرة
( زمينگير ظاهر و آشكار )
فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق الحديث . « 2 »
چه فرقى بين فسخ و طلاق است ؟ فسخ چه سهولتهايى دارد ؟ طلاق داراى چه مشكلاتى است ؟ در بحثهاى آينده از اين امور بحث خواهد شد .
90 القول فى العيوب ( العفل ) . . . . . 18 / 1 / 83
تا اينجا ادلّه و موضوع مسأله بيان شد ، و در مورد جايى بود كه قرن و عفل مانع كلّى وطى باشد ، ولى اگر مانع نباشد بلكه مزاحم و موجب تنفّر و بعضى از مشاكل باشد ، حكم آن چيست ؟
اين مسأله را مرحوم محقّق در شرايع ، صاحب جواهر و صاحب مسالك مورد بحث قرار دادهاند كه آيا موجب خيار فسخ است ؟
مسأله اختلافى است ؛ جمعيّت قابل ملاحظهاى قائل به عدم خيار هستند چون مانع وطى نيست . اين قول از اكثر فقها نقل شده و مرحوم شهيد ثانى در مسالك مىفرمايد :
هو الذي قطع به الشيخ و الاكثر . « 3 »
و لكن لحن شرايع تمايل به ثبوت خيار است و صاحب جواهر هم اين را اقوى مىداند . مرحوم امام ( ره ) هم عفل را تعميم داده و به ثبوت خيار قائل شده و فرمودهاند :
يمنع عن الوطء بل و لو لم يمنع إذا كان موجبا للتنفّر و الانقباض على الأظهر .
پس ايشان هم قول دوّم را اختيار كرده و اكثر را رها مىكنند ، و منشأ اين كه در صورت عدم مانعيّت قائل به خيار فسخ شدهاند روايات است .
ادلّهء قائلين به عدم ثبوت خيار فسخ :
قائلين به عدم ثبوت خيار در جايى كه عفل مانع از وطى نيست به دلايلى تمسّك كردهاند :
1 - اصالة اللزوم :
در هر جايى كه شك كنيم اصل لزوم است بنابراين قدر متيقّن از خيار فسخ جايى است كه مانع است .
جواب از دليل : اصل وقتى معتبر است كه دليل نباشد در حالى كه دليل خاص ( روايات ) داريم كه از آن استفادهء خيار مىشود .
2 - قاعدهء احتياط در ابواب نكاح :
احتياط مىگويد فسخ نكن ، چون زن ممكن است بعد از فسخ شوهر ازدواج كند در حالى كه ممكن است در واقع ذات البعل بوده بنابراين خلاف احتياط است .
جواب از دليل : اين احتياط خوب است ولى اگر دليل باشد ( ادلهء قائلين به خيار در ادامه مىآيد ) جاى تمسّك به اصل نيست .
3 - انتفاء الضرورة :
چون وطى ممكن و هدف نكاح حاصل است ضرورتى
هامش
( 1 ) ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 10 و 13 باب 1 از ابواب عيوب .
( 2 ) ح 5 باب 1 از ابواب عيوب .
( 3 ) ج 8 ، ص 115 .