و كلينى با دو واسطه نمىتواند از امام نقل كند )
ان الرّجل اذا تزوّج امرأة و علم انّ لها زوجاً فرّق بينهما و لم تحل له ابداً . « 1 »
جواب از روايت :
دلالت روايت خوب و مقيّد به صورت علم است ، ولى سند روايت اشكال دارد .
59 ادامهء مسئلهء 8 . . . . . 2 / 11 / 81
طايفهء سوّم : حرام مع الدخول
احاديثى كه مىگويد همراه با دخول حرام است .
* . . . عن زرارة ،
( صحيح السند است )
عن ابى جعفر عليه السلام فى امرأة فقد زوجها
( شوهرش مفقود شده )
أو نعى اليها
( خبر مرگ او را آوردهاند )
فتزوّجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها ، قال : تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدّة واحدة
( از تعبير به عدّه معلوم مىشود كه دخول حاصل شده )
و ليس للآخر أن يتزوّجها ابداً .
( صريح است در حرمت ابدى ولى مقيّد به دخول است ) . « 2 »
* و عنه ، عن على بن الحكم ،
( مشكل دارد )
عن موسى بن بكر
( مشكل دارد و سند معتبر نيست )
عن زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : اذا نعى الرّجل الى اهله أو أخبروها أنّه قد طلّقها فاعتدّت ثم تزوّجت فجاء زوجها الاوّل فانّ الاوّل احقّ بها من هذا الاخير دخل بها الاوّل أو لم يدخل و ليس للآخر أن يتزوّجها ابداً و لها المهر بما استحلّ من فرجها
( نشان مىدهد كه دخول حاصل شده ) . « 3 »
ظاهراً اين دو حديث يك حديث است كه دو سند دارد و يك سند معتبر و يك سند غير معتبر است .
جمع بين سه طايفه :
بايد مطلق را بر مقيد حمل كنيم ، طايفهء اوّلى مطلق بود و طايفهء ثانيه و ثالثه مقيّد است كه مطلق را حمل بر مقيّد مىكنيم و مىگوييم حرام ابدى است .
ان قلت : اينها مثبتين هستند ، يكى مىگويد حرام است مطلقاً ، ديگرى مىگويد حرام است مع العلم ، و ديگرى مىگويد حرام است عند الدخول ، پس اينها همه مثبت هستند و جاى تقييد نيست ، چون قانون تقييد اين است كه يكى مثبت و يكى نافى باشد .
قلنا : قيودى كه در مقام بيان ذكر مىشود غالباً مفهوم دارد حال اگر بتوانيم از طايفهء دوّم و سوّم مفهوم بگيريم مثبت و نافى درست مىشود ولى اگر نتوانيم مفهوم بگيريم حق با ان قلت است و تقييد بين طايفهء اوّل و سوّم مشكل است .
گرفتن مفهوم واقعاً مشكل است چون در روايات ، دخول به صورت قيد احترازى نيامده و دخول را از قرينه فهميديم ولى علم به صورت قيد احترازى است .
طايفهء چهارم : روايات معارض
در مقابل اين روايات ، روايات معارضى داريم :
* . . . عن عبد الرحمن بن الحجاج
( روايت معتبر است )
قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم فطلّقها الاوّل أو مات عنها ثمّ علم الاخير أ يراجعها ؟ قال : لا حتّى تنقضى عدّتها « 4 »
. روايت مىفرمايد بعد از انقضاء عدّه مىتوان او را نكاح كرد ، چه دخول باشد و چه نباشد ، پس نسبت به علم اطلاق ندارد ولى نسبت به دخول اطلاق دارد .
* و باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها أنّ لها زوجاً غائبا فتركها ثمّ انّ الزوج قدم فطلّقها أو مات عنها أ يتزوّجها بعد هذا الذي كان تزوّجها و لم يعلم أن لها زوجاً ؟ قال : ما احبّ له أن يتزوّجها
( دوست ندارم قرينه مىشود كه جمع كنيم بين روايات نافيه و مثبته و بگوييم مراد كراهت است )
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ .
« 5 »
آيا به اين معنى است كه محلّل لازم است ؟
اين را احدى نگفته است بلكه به معنى آن است كه با اين شوهر ازدواج نكند و با شوهر ديگر ازدواج كند .
60 م 8 و 9 ( نكاح ذات العدّة التى لم تشرع فيها ) . . . . . 5 / 11 / 81
* . . . عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة نعى اليها زوجها
( خبر مرگ زوج او را آوردند )
فاعتدّت و تزوّجت فجاء زوجها الاوّل ففارقها الآخر كم تعتدّ للثانى ؟
( سؤال از حرمت ابدى نيست ولى در لابهلاى مطالب حرمت ابدى هم ذكر شده است )
قال : ثلاثة قروء و انّما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء و
هامش
( 1 ) ح 10 ، باب 16 از ابواب مصاهره .
( 2 ) ح 2 ، باب 16 از ابواب مصاهره .
( 3 ) ح 6 ، باب 16 از ابواب مصاهره .
( 4 ) ح 3 ، باب 16 از ابواب مصاهره .
( 5 ) ح 4 ، باب 16 از ابواب مصاهره .