مرحوم امام ( ره ) مىفرمايد : در مسأله دو قول است ، عدّهاى قائل به حرمت و عدّهاى قائل به عدم حرمت شدهاند . در ادامه قول به حرمت را تقويت مىكنند .
اقوال :
قدما متعرّض اين مسأله نشدهاند و فقط متأخرين متعرّض شدهاند . در اين مسأله بين متأخرين ( از زمان شهيد به اين طرف ) اختلاف است . مرحوم شهيد ثانى مىفرمايد :
و وطى الجاهل بالتحريم بعد العدّة لا اثر له فى التحريم و ان تجدّد له العلم و انّما المحرّم الوطى فيها أو العلم بالتحريم حالة العقد . « 1 »
مرحوم صاحب جواهر هم همين عقيده را دارند و مىفرمايند :
فلو عقد جاهلًا عليها ( متعلق به عقد ) فيها و دخل بها بعد العدّة ثم علم بالحال ( عقد در عدّه ) بعد ذلك لم تحرم ابداً ( چون جاهل بوده و دخول بعد از عدّه بوده است ) بل كان له الاستئناف كما صرّح به فى المسالك و من الغريب ما فى الرياض من الحرمة ابداً بذلك ( دخول بعد از عدّه ) . « 2 »
صاحب جواهر مسأله را به قدرى مسلّم گرفته است كه كلام صاحب رياض ( عدم حرمت ) را از غرائب مىداند .
مرحوم صاحب رياض مىفرمايد :
و لكن لا تحرم عليه ( جاهل ) الّا فيما لو دخل بها قُبُلًا كان أو دبراً فى العدّة أم خارجها لاطلاق الاخبار كالنصوص . « 3 »
صاحب عروه هم مثل مرحوم امام ( ره ) دو قول قائل شده و بعد قول به حرمت را تقويت كردهاند محشّين عروه هم بعضى قائل به حرمت و بعضى قائل به عدم حرمت شدهاند .
تا اينجا روشن شد كه بعضى قائل به عدم حرمت و بعضى قائل به حرمت شدهاند .
دليل قائلين به عدم حرمت : اصل
ما معتقديم كه حق با صاحب مسالك و صاحب جواهر است و بايد قائل به عدم حرمت شويم ، چون اصل در مسأله حلّيّت است ( هر جا شك كنيم كه زن حرام ابدى شده يا نه ، اصل حلّيّت است
« وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
) .
ادلّهء قائلين به حرمت :
قائلين به حرمت به دو دليل تمسّك كردهاند .
1 - نصوص :
رواياتى كه صراحتاً در اين زمينه وارد شده است .
جواب از دليل : در اين مسأله نصّ خاصّى نداريم .
2 - اطلاق روايات
روايات مىگويد اگر مرد زن را در عدّه تزويج كند و دخول حاصل شود بر او حرام ابدى مىشود و ندارد كه دخول در عدّه بوده يا بعد از عدّه پس روايات اطلاق دارد و شامل هر دو مورد ( دخول در عدّه ، دخول بعد از عدّه ) مىشود .
جواب از دليل : احاديثى كه دربارهء دخول صحبت مىكند شش حديث « 4 » است كه آنها را يكى يكى بررسى مىكنيم تا معلوم گردد اطلاقى ندارند .
سه حديث مربوط به زن باردارى است كه شوهرش مرده و قبل از تمام شدن عدّهء وفات و پس از وضع حمل ازدواج مىكند و تصريح دارد كه اگر در عدّه نكاح كند و دخول در عدّه باشد حرام است .
* . . . عن محمّد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع و تزوّج قبل أن تعتدّ اربعة اشهر و عشراً فقال : ان كان الذي تزوجها دخل بها فرّق بينهما و لم تحل له ابداً و اعتدّت بما بقى عليها من عدّة الاوّل
( معنايش اين است كه عدّه هنوز تمام نشده و دخول در عدّه بوده است ) . . . . « 5 »
روايت نمىفرمايد كه دخول مقيّد است به اين كه در عدّه باشد بلكه روايت ساكت است و مفهوم هم ندارد كه اگر دخول در غير عدّه باشد حلال است ، پس ظاهراً روايت دلالت ندارد .
* . . . عن الحلبى ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوّج قبل أن تمضى لها اربعة اشهر و عشراً فقال : ان كان دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له ابداً و اعتدّت ما بقى عليها من الاوّل
( قرينه مىشود كه دخول در عدّه واقع شده است ) . . . . « 6 »
* . . . قال : سألته عن امرأة توفى زوجها و هى حامل فوضعت و تزوّجت قبل أن يمضى اربعة اشهر و عشراً ما حالها ؟ قال : ان كان دخل بها زوجها فرّق بينهما فاعتدّت ما بقى عليها من زوجها . . . . « 7 »
پس سه خبر از اين شش خبر هيچ دلالتى بر بحث ما ندارد و
هامش
( 1 ) مسالك ، ج 7 ، ص 337 .
( 2 ) جواهر ، ج 29 ، ص 433 .
( 3 ) رياض ، ج 11 ، ص 229 .
( 4 ) ح 2 ، 3 ، 6 ، 7 ، 9 و 20 ، باب 17 از ابواب مصاهره .
( 5 ) ح 2 ، باب 17 از ابواب مصاهره .
( 6 ) ح 6 ، باب 17 از ابواب مصاهره .
( 7 ) ح 20 ، باب 17 از ابواب مصاهره .