[ مسألهء 21 : ( لو زنت امرأة ذات بعل ) ]
29 مسئلهء 21 ( لو زنت امرأة ذات بعل ) . . . . . 6 / 8 / 81
مسألة 21 : لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها ( اگر زنى مرتد شود بدون طلاق جدا مىشود و همچنين مرد اگر مرتد شود بدون طلاق جدا مىشود ولى در اينجا خودبخود حرام نمىشود ) و لا يجب على زوجها ان يطلّقها و ان كانت مصرّة على ذلك ( تكرار شود ) .
عنوان مسأله :
در اين مسأله بحث مستقلّى مطرح مىشود و آن اين است كه هرگاه زن شوهردارى مرتكب زنا شود آيا بر همسرش حرام مىشود ؟ اگر حرام نمىشود آيا بر همسرش واجب است او را طلاق دهد ؟ آيا بين اين كه اصرار بر اين عمل داشته باشد يا ندرتاً از او صادر شود فرقى هست ؟
اقوال :
مسأله بين اصحاب بلكه بين همهء علماى اسلام مشهور است و همه مىگويند حرام نمىشود و طلاق لازم نيست و فقط از « حسن بصرى » نقل شده كه قائل به حرمت شده است . از دو نفر از اصحاب ما ( شيخ مفيد و سلّار بن عبد العزيز ) نيز نقل شده است كه گفتهاند عند الاصرار حرام مىشود .
مرحوم شيخ در مبسوط مىفرمايد :
اذا كانت له زوجة فزنت لا تبين منه و الزوجيّة باقية اجماعاً ( شايد منظور شيخ صورتى باشد كه اصرار بر اين عمل نباشد ) . « 1 »
مرحوم كاشف اللثام مىفرمايد :
و لو اصرّت امرأته على الزنا فالأصحّ انّها لا تحرم وفاقا للمشهور . . . و حرّمها المفيد و سلّار . « 2 »
خلاصهء اقوال :
در صورتى كه اصرار نباشد هيچ مخالفى در عامّه و خاصّه جز حسن بصرى نيست و اگر اصرار داشته باشد دو نفر از علماى ما ( سلّار و مفيد ) مخالفت كردهاند .
ادلّهء قول مشهور ( حلّيت ) :
دليل مشهور چند چيز است :
1 - اصالة الحليّة :
اصالة الحل را از آيهء
« وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ »
« 3 » استفاده مىكنيم .
2 - روايت عامّ « انّ الحرام لا يحرّم الحلال » « 4 »
:
روايت مشهورى كه سابقاً بيان شده كه هم از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و هم از ائمّهء معصومين عليهم السلام نقل شده است .
3 - روايات خاص :
* . . . عن عبّاد بن صهيب ، عن جعفر بن محمّد عليه السلام قال : لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان رآها تزنى اذا كانت تزنى . . . « 5 »
( ظاهراً يكى از اين دو اضافه است و صاحب جواهر « اذا كانت تزنى » را نقل نمىكند امّا اگر هر دو عبارت را داشته باشد آيا اشاره به اصرار است يا تأكيد جملهء قبل ؟ بعيد نيست كه كسى استمرار را بفهمد ، البتّه به شرط اين كه اين قسمت جزء حديث باشد ) .
اگر حديث از نظر سند مشكل داشته باشد با عمل اصحاب جبران مىشود .
* . . . عن النضر
( نضر بن سويد )
عن عبد اللَّه بن سنان
( سند معتبر است )
قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزنى ، أ يصلح له أن يمسكها ؟
( ظاهراً يك بار بوده )
قال : نعم ان شاء . « 6 »
* عن ابن ابى عمير عن على بن يقطين ، عن زرارة ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : جاء رجل الى النبى صلى الله عليه و آله فقال يا رسول اللَّه : ان امرأتى لا تدفع يد لامس
( دست كسى را عقب نمىزند و به همه جواب مثبت مىدهد )
قال : طلقا قال يا رسول اللَّه : انّى أحبّها قال :
فامسكها . « 7 »
( اين روايت دلالت مىكند كه بر فرض اصرار هم اشكالى ندارد ) .
حاصل اين روايات عدم حرمت است و ليكن به قول صاحب جواهر اين مسأله ننگ و عار است و با كرامت انسان نمىسازد و افراد با شخصيت چنين زنى را نگه نمىدارند ، پس اين روايات اصل جواز را مىگويند .
نتيجه : از مجموع روايات معلوم مىشود كه نگه داشتنش حرام نيست و طلاق هم واجب نيست و اصرار و عدم اصرار هم فرق نمىكند .
ادلّهء غير مشهور ( حرمت در صورت اصرار ) :
قائلين به حرمت در صورت اصرار به دلائلى استدلال كردهاند :
هامش
( 1 ) ج 4 ، ص 202 .
( 2 ) كشف اللثام ، ج 7 ، ص 186 .
( 3 ) آيهء 24 ، سورهء نساء .
( 4 ) ح 6 و 9 و 11 و 12 ، باب 6 از ابواب مصاهره .
( 5 ) ح 1 ، باب 12 از ابواب مصاهره .
( 6 ) مستدرك ، ج 14 ، ح 4 ، باب 12 از ابواب مصاهره .
( 7 ) مستدرك ، ج 14 ، ح 2 ، باب 12 از ابواب مصاهره .