روايت استفاده كند كه اصلًا ولد نامشروع ولد نيست ، چون ولد آن است كه از نكاح و فراش برخيزد و عاهر ( زانى ) سنگسار مىشود ، كه در اين صورت هيچ يك از احكام جارى نمىشود .
قلنا : ايشان هيچ يك از لوازم اين مسأله را نمىپذيرد چون :
اوّلًا ، لازمهء اين حرف اين است كه خواهر و برادر نامشروع بتوانند با هم ازدواج كنند كه اين را احدى نمىگويد و ايشان هم ملتزم نمىشوند .
ثانياً ، آيا « الولد للفراش » دربارهء مقام اثبات ، است يعنى اگر كسى زنى داشت و ديگرى نسبت به آن تجاوز كرد و فرزندى متولد شد و نمىدانيم كه فرزند براى متجاوز است يا براى شوهرِ اصلى ، در اينجا ( موارد شك ) در مقام اثبات بگوييم ولد براى فراش است و حلال زاده است و يا بگوييم « الولد للفراش » مربوط به مقام ثبوت است يعنى مثلًا اگر زنى همسرى نداشت و با كسى رابطه داشت و ولدى حاصل شد در اينجا الولد للفراش نيست چون از فراش برنخاسته پس ولد نيست و احكام ولد را ندارد !
معلوم است كه « الولد للفراش » براى جايى است كه فراش و عاهرى هست و فرزندى متولّد شده و نمىدانيم براى خودش است يا عاهر ، مىگوييم براى فراش است پس حديث براى مقام اثبات است نه ثبوت .
[ مسألهء 19 : ( نكاح أخت الزوجة فى عدّتها ) ]
27 مسئلهء 19 ( نكاح اخت الزوجة فى عدّتها ) . . . . . 4 / 8 / 81
مسألة 19 : لو طلّق زوجته فان كان الطلاق رجعياً لا يجوز و لا يصح نكاح اختها ( صورت اولى ) ما لم تنقض عدّتها و ان كان بائنا ( مثل طلاق خلع يا طلاق سوّم و نهم ) جاز له نكاح اختها فى الحال ( صورت دوّم ) ، نعم لو كانت متمتعاً بها و انقضت مدّتها أو وهبها ( عدّهء متعه بائن است ) لا يجوز على الاحوط لو لم يكن الاقوى نكاح أختها قبل انقضاء العدّة و ان كانت بائنة ( صورت سوّم ) .
عنوان مسأله :
اين مسأله هم يكى ديگر از فروع مسأله جمع بين اختين است كه حكم طلاق است . به اين بيان كه اگر احدهما را طلاق دهد آيا مىتواند با ديگرى ازدواج كند يا نه ؟
مسأله در واقع داراى سه صورت است :
صورت اوّل : اخت اوّل مطلّقه به طلاق رجعى است
ظاهراً اختلافى نيست كه نكاح اخت در اين صورت جايز نيست . اين مسأله در عروه در مسئلهء 48 بيان شده است . مرحوم آقاى حكيم در مستمسك در ذيل اين مسأله مىفرمايد :
بلا خلاف كما فى الجواهر .
ادلّه :
1 - قاعدهء كليّه :
استقراء احكام مطلقه رجعيه
از استقراء احكام مطلّقهء رجعيّه قاعدهء كليّهاى به دست مىآيد كه « المطلقة الرجعيّة به حكم الزوجة » و در تمام احكام چنين است و علّت آن اين است كه طلاق ثابت نشده و هر زمانى كه اراده كند برمىگردد و احتياج به عقد جديدى ندارد ، پس چون به حكم زوجه است مادامىكه عدّه تمام نشده نمىتواند خواهر او را تزويج كند چون از قبيل جمع بين اختين مىشود .
2 - مفهوم روايت « أبو الصباح الكنانى » :
* . . . عن محمّد بن الفضيل
( وثاقت او ثابت نيست و بعضى او را از غلات مىدانند پس يا مجهول الحال است يا ضعيف ولى رجال قبل از او همه ثقه هستند )
عن ابى الصباح الكنانى
( از ثقات است و در حديثى امام صادق عليه السلام به او فرمود كه تو براى سنجش ، مثل ميزان هستى و شهرت مشكل سند را در اينجا حل مىكند )
عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته
( طلاق خلعى گرفت )
أ يحلّ له أن يخطب أختها
( خِطبه به معنى خواستگارى است ولى به قرينهء ذيل روايت به معنى نكاح است )
قبل أن تنقضى عدّتها ؟ قال : اذا برئت [ بارأت ] عصمتها منه
( پيوند و ارتباط )
و لم يكن له رجعة فقد حلّ له أن يخطب أختها الحديث . « 1 »
منطوق حديث ، طلاق بائن است كه صورت دوّم مسأله است ولى مفهوم حديث طلاق رجعى است يعنى اگر رجعى نباشد مىتواند اخت او را ازدواج كند ، پس دلالت حديث خوب است و شهرت مشكل سند را حل مىكند ، علاوه بر اين قاعدهء كليّه هم داريم .
حديث ديگرى هم در اين باب داريم كه صاحب جواهر و بعضى ديگر به آن استدلال كردهاند كه دلالتش قابل بحث است .
* . . . عن زرارة ، عن ابى جعفر عليه السلام فى رجل طلّق امرأته و هى حُبلى
( باردار )
أ يتزوّج أختها قبل أن تضع
( وضع حمل كند ) ؟
قال : لا يتزوّجها حتّى يخلو أجلها
( در بعضى از نسخ هم « حتى يخلو بطنها » دارد ) . « 2 »
هامش
( 1 ) ح 1 ، باب 28 از ابواب مصاهره .
( 2 ) ح 2 ، باب 28 از ابواب مصاهره .