2 - عموم آيهء « وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ » :
« 1 »
چون أن تجمعوا يعنى در نكاح جمع نكنيد ، كه نكاح متعه هم نكاح است كما اين كه
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
. . .
بَناتُكُمْ »
شامل متعه هم مىشود پس چيزى بالاتر از اطلاق است ، حتّى ممكن است بگوييم اماء را هم شامل مىشود .
3 - روايت :
اين روايت دالّ بر حرمت است بالخصوص :
* محمّد بن يعقوب
( كلينى )
عن على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار
( مجهول الحال )
عن يونس
( ظاهراً يونس بن عبد الرحمن )
قال : قرأت كتاب رجل الى ابى الحسن عليه السلام
( امام كاظم )
: الرجل يتزوّج المرأة متعة الى أجل مسمّى فينقضى الاجل بينهما
( مدّت تمام شد )
هل يحلّ له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضى عدّتها ؟ فكتب : لا يحلّ له أن يتزوّجها حتى تنقضى عدّتها « 2 »
( وقتى در عدّه نمىتوان جمع كرد در اصل نكاح به طريق اولى نمىتوان جمع كرد . )
حديث معارض :
مىگويد جمع بين اختين در متعه اشكالى ندارد .
* و باسناده عن محمّد بن على بن محبوب ، عن ابى عبد اللَّه البرقى ، عن محمّد بن سنان
( محلّ بحث است و راه حلّى براى توثيق او نيافتيم و توقّف مىكنيم كه حكم عدم حجّيت را دارد ) ،
عن منصور الصيقل ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بالرّجل أن يتمتّع أختين « 3 »
ظاهر روايت جمع است يا توالى ؟ گفتهاند سند اشكال دارد ولى ممكن است روايت به معنى توالى باشد كه اين خلاف ظاهر است .
ان قلت : اگر منظور تناوب باشد در نكاح دائم هم جايز است پس چرا متعه را بالخصوص فرمودهاند ؟
قلنا : اگر عقد دائم باشد سه بار كه تناوب شد ديگر حرام است ( سه طلاقه ) ولى در متعه پنجاه بار هم تناوب شد اشكال ندارد و هر چند بار عدّه نگه دارد حرام نمىشود . على كل حال فرقى بين متعه و غير متعه نيست .
فرع چهارم : لا فرق بين الدخول بالاولى و عدم الدخول ،
( دخول و عدم دخول فرقى ندارد ) .
ادلّه :
1 - اجماع :
مسأله مسلّم و اجماعى است و احدى نگفته است كه در اينجا دخول شرط است و فقط در مورد ربيبه دخول شرط است .
2 - اطلاق آيه و روايات :
آيه مىگويد
« أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ »
يعنى حرام است جمع يعنى جمع بين اختين در نكاح حرام است و نكاح به معنى عقد است و دخول شرط نيست در روايات هم دخول شرط نشده است .
21 ادامهء مسئلهء 15 . . . . . 22 / 7 / 81
فرع پنجم : لو عقد عليهما ( دو خواهر را ) فى عقد واحد ،
يا در دو عقد متقارن هم به طورى كه هيچ كدام بر يكديگر تقدّم و تأخّر نداشته باشد . اگر اين كار را كرد آيا هر دو عقد باطل است يا زوج مخيّر است به اختيار لفظى يا عملى و بدون عقد جديد هر كدام را خواست اختيار كند ؟
اين مسأله محلّ اختلاف است
و از جماعتى نقل كردهاند كه باطل است مخصوصاً متأخّرين بيشتر مايل به بطلان عقدين هستند ولى از گروهى نقل شده كه قائل به صحّت تخيير شدهاند .
مرحوم شهيد ثانى مىفرمايد :
القول بالبطلان لابن ادريس و تبعه المصنّف ( منظور محقّق در شرايع است چون مسالك شرح شرايع است ) و اكثر المتأخّرين . . .
و القول بالتخيير للشيخ و اتباعه . « 4 »
مرحوم شيخ در نهايه كه كتابى روائى است فتوى به تخيير مىدهد امّا در مبسوط ، « 5 » كه كتابى است بر اساس تفريع فروع فتوى به بطلان مىدهد .
مرحوم ابن ادريس هم در ابتداى كلامش قائل به تخيير شده ولى در آخر كلامش مىفرمايد :
و الذى تقتضيه اصول المذهب انّ العقد باطل . « 6 »
مرحوم محقّق مىفرمايد :
الاشبه ( اشبه به قواعد و اصول ) بطلان .
جمعبندى اقوال :
مسأله داراى دو قول است و شايد اظهر بطلان باشد ولى
هامش
( 1 ) آيهء 23 ، سورهء نساء .
( 2 ) ح 1 ، باب 27 از ابواب مصاهره .
( 3 ) ح 2 ، باب 27 از ابواب مصاهره .
( 4 ) مسالك ، ج 7 ، ص 313 .
( 5 ) ج 4 ، ص 206 .
( 6 ) سرائر ، ج 2 ، ص 536 .