حتّى بر اساس مبناى قائلين به شرطيّت يسار .
جواب از دليل : اين استصحاب به عقيدهء ما درست نيست چون شبهات حكميّه جاى استصحاب نيست و استصحاب مخصوص شبهات موضوعيّه است .
116 ادامهء مسئلهء 10 . . . . . 21 / 3 / 82
بحث در مسئلهء ده در اين بود كه كسى ازدواج كرده و صاحب قدرت بر نفقه بود ( يسار ) ولى بعداً ورشكسته شد ( معسر ) و توان ادارهء زن را نداشت ( صورت اوّل ) آيا زن حق فسخ دارد ؟
بيان شد كه حق فسخ ندارد نه و سه دليل براى آن اقامه كرديم .
دليل اوّل قياس اولويت بود چون وقتى از اوّل يسار نداشته باشد نكاح صحيح است پس به طريق اولى در ادامه يسار شرط نيست . دليل دوّم استصحاب بود البتّه براى كسانى كه استصحاب را در شبهات حكميّه جارى مىدانند .
3 - روايت :
* و بهذا الاسناد
( جعفريات داراى سند است ولى سند آن ضعيف است )
باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليهم السلام ان امرأة استعدت
( كمك به طلبيه )
علياً عليه السلام على زوجها و كان زوجها معسراً فأبى أن يحبسه و قال انّ مع العسر يسراً « 1 »
سند حديث و دلالت آن مشكل دارد و اجنبى از ما نحن فيه است چون صحبت از حبس است ، نه صحبت از طلاق و ظاهراً تقاضاى زندان است چون روايت مىفرمايد « أبى أن يحبسه » .
در ميان ادلّه عمده دليل همان دليل اوّل ( قياس اولويّت ) است .
صورت دوّم : شوهر مال دارد ولى نفقه نمىدهد .
اقوال :
در اينجا كلمات اصحاب با صورت اوّل مخلوط شده است ولى از آن استفاده مىشود كه با تحت فشار قرار دادن شوهر موافقند كه يا نفقه دهد و اگر نفقه نداد حاكم خودش از مال او بردارد و نفقه دهد و اگر دست رسى به اموال او نبود او را مجبور به طلاق مىكند و اگر طلاق نداد حاكم شرع طلاق مىدهد .
ادلّه :
1 - آيهء « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » :
« 2 »
يا خوب رفتار كن يا خوب رها كن ، ( تعبير جالبى است ) آيا امساك به معروف شرطش اين نيست كه نفقه بدهد و يا اگر نمىدهد او را رها كند ( البتّه در صورتى كه زن بخواهد طلاق بگيرد ) و اگر نخواست مشمول آيه نيست پس بلا تكليف قرار دادن زن ممكن نيست .
2 - روايات :
روايات صريحى داريم . بعضى صحيح السند و بعضى ضعيف السند است . تنها به بيان سه روايت اكتفا مىكنيم :
اين روايات را حمل بر واجد مىكنيم نه معسر و لو ظاهر روايات اطلاق دارد چون امام تكليف ما لا يطاق نمىكند .
* . . . عن ربعى بن عبد اللّه و الفضيل بن يسار
( در واقع دو روايت است و هر دو ثقه هستند )
جميعاً عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى قوله تعالى : و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللّه قال : ان أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و الا فرقّ بينهما
( اگر خودش اين كار را نكرد حاكم شرع دخالت مىكند ) . « 3 »
* . . . عن روح بن عبد الرحيم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : قوله عزّ و جلّ : و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللّه قال : اذا انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و الّا فرّق بينهما . « 4 »
* . . . عن ابى بصير يعنى المرادى
( ثقه )
قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من كان عنده امرأة فلم يكسها ما يوارى عورتها و يطمعها ما يقيم صلبها كان حقّا على الامام أن يفرّق بينهما
( اگر زن تقاضاى طلاق كند ) . « 5 »
ان قلت : اين كه در كلام امام ( ره ) آمده اوّل شوهر را مجبور مىكنيم كه يا نفقه بدهد يا طلاق ، آيا طلاق اجبارى باطل نيست ؟
قلنا : در جايى كه اجبار به حق بوده شارع مقدّس شرطيّت اختيار را برداشته است يا به عبارت ديگر حاكم شرع به جاى او نيّت مىكند ، همان گونه كه در زكات ، حاكم شرع مجبور مىكند پس اجبار به حق اشكال ندارد .
هامش
( 1 ) مستدرك ، ج 15 ، ح 5 ، باب 1 از ابواب نفقات .
( 2 ) آيهء 229 ، سورهء بقره .
( 3 ) وسائل ، ج 15 ، ح 1 ، باب 1 از ابواب نفقات .
( 4 ) وسائل ، ج 15 ، ح 6 ، باب 1 از ابواب نفقات .
( 5 ) وسائل ، ج 15 ، ح 2 ، باب 1 از ابواب نفقات .