مىشود ، و اگر به عموم منزله قائل نباشيم حرام نمىشود .
مثالها منحصر به اينها نيست و مثالهاى ديگرى مىتوان پيدا كرد كه عنوان ملازم دارد ، اصولًا هر كسى دختر يكى از محارم را شير دهد جانشين او مىشود .
ادلّهء منكرين عموم منزلة :
محقّق ثانى هفت دليل بر ابطال اين قول آورده است :
1 - برائت :
به واسطهء اين عنوان ملازم ، زوجه حرام شده يا نه ؟ اصالة الحليّة مىگويد حلال است و دليلى بر حرمت نداريم .
2 - احتياط :
شما مىگوييد اين خانم در خانهء شوهر حرام مىشود ، پس مىتواند با مرد ديگرى ازدواج كند ، اين خلاف احتياط است و نمىتوان زن را پيش شوهر ديگر فرستاد .
3 - عموم آيهء ، « وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ » :
اين آيه فقط به عناوين هفتگانه تخصيص خورده نه به عناوين ملازم ؛ و كسانى كه مىخواهند اين عموم را تخصيص بزنند ، بايد دليل بياورند .
4 - عموم آيهء ، « وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » :
غير از عناوين سبعه بقيّه حلال هستند . كسانى كه مىخواهند تخصيص بزنند بايد دليل بياورند .
5 - اجماع :
جز در موردى كه زن ، نوهء دخترى خودش را شير مىدهد ، كسى از فقها نگفته كه زن در خانهء شوهر حرام مىشود و طبق قول شما خيلى از زنها حرام مىشوند .
6 - استصحاب حليّت :
زن در خانهء شوهر حلال بود آيا با اين شير دادن و پيدا شدن عنوان ملازم حرام شده يا نه ؟ استصحاب جارى كرده و مىگوييم حلال است .
7 - انتفاء المقتضى :
در باب نكاح بايد عناوينى حاصل شود تا حرمت بيايد ، نسب و مصاهرة كه در اينجا نيست و فقط رضاع است ، ادلّهء رضاع هم فقط شامل عناوين هفتگانه است .
جمعبندى : از مجموع اين هفت دليل ، سه دليل از اصول و يك دليل اجماع و دو دليل از عمومات و يك دليل عقلى است . از ميان اين ادلّه عمده ، دليل اخير است ، يعنى براى حرمت بايد يكى از عناوين نسبى يا مصاهرة يا رضاع حاصل شود كه هيچ يك از اينها نيست و ادلّهء رضاع هم از ما نحن فيه كوتاه است چون در نفس عناوين سبعه ظهور دارد نه در ملازمات آن .
75 ادامهء مسئلهء 4 . . . . . 8 / 12 / 80
ادلّهء مثبتين عموم منزله :
1 - دليل عام :
دليل عمدهء اين قول ، همان عمومات
« يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »
است و معنى آن اين است كه در جايى كه رضاع حاصل شده ، اگر نسب بود حرام مىشد ، اكنون هم كه رضاع به جاى آن است ، حرام مىگردد .
جواب : عمومات
« يحرم من الرضاع . . . »
از لوازم منصرف است و قدر متيقّن خودِ عناوين است و اگر يحرم من الرضاع عموميت داشت بايد متقدّمين به آن اشاره مىكردند در حالى كه قبل از زمان محقّق ، كسى توجّه به لوازم نكرده كه دليل بر انصراف است .
بله اگر در « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، به جاى لفظ « ما » لفظ « مَنْ » بود ، قابل چانه زدن بود كه بگوييم آيا « من » شامل عناوين ملازم هم مىشود يا نه ؟ ولى در اينجا « ما » مىگويد كه منظور از آن عناوين ( اوصاف ) است ، يعنى عنوان مادر بودن و خواهر بودن ، در حالى كه منظور شما عنوان نيست ، بلكه مصداق را مىگوييد ، چون خودِ عنوان از محرمات نيست .
2 - روايات :
بعضى از قائلين ، به تمام رواياتى كه در باب « لا ينكح ابو المرتضع فى اولاد صاحب اللبن » آمده است ، استناد كردهاند .
* . . . عن على بن مهزيار قال سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثانى عليه السلام انّ امرأة ارضعت لى صبياً فهل يحلّ لى أن أ تزوّج ابنة زوجها ؟ . . . لو كنّ عشراً متفرقات ما حل لك شىء منهن و كنّ فى موضع بناتك . « 1 »
در اين موارد واقعاً عنوان « بناتكم » صدق مىكند يا عنوان ملازم است ؟
عنوان ملازم است چون اين بچّه از اين زن شير خورده و دختر صاحب لبن شده است ، پس دختران ديگر صاحب لبن خواهر بچّهء أبو المرتضع مىشوند و خواهران اين بچّه ، بمنزلهء دختران
هامش
( 1 ) ح 10 ، باب 6 از ابواب رضاع .