صحيحه ندانستيم ) به آن استدلال نكردهاند ، در حالى كه در مسأله ظهور دارد .
قلنا : اين دليل از نظر مشهور مورد تأييد است ولى از نظر ما قانعكننده نبوده و به عنوان مؤيّد خوب است .
فرع دوّم : زوجهء كبيره ، زوجهء صغيره را شير مىدهد آيا لاحقاً باطل مىشود ؟
اين مسأله داراى سه صورت است :
صورت اوّل : زوجهء كبيره از شير همين شوهر زوجهء صغيره را شير دهد
كه گاهى زوجهء كبيره مدخول بها است و گاهى ممكن است مدخول بها نباشد ( ممكن است از طريق جذب نطفه به رحم باشد بدون دخول ، صاحب جواهر وطى به شبهه را مثال مىزند ) .
در اين صورت هر دو ( كبيره و صغيره ) عقدشان فسخ مىشود ، چون صغيره دختر زوج مىشود پس نكاحِ او باطل است و امّا كبيره هم چون امّ الزّوجه شده ، نكاحش باطل است .
صورت دوّم : رضاع از لبن غير باشد
يعنى زوجهء كبيره از شوهر قبلى بچّه داشته و داراى شير بوده و با اين زوج ازدواج كرده و با لبن زوج سابق ، زوجهء صغيره را شير مىدهد و دخول به زوجهء كبيره هم شده است ، در اينجا فتوى بر اين است كه هر دو نكاح باطل و هر دو حرام ابدى مىشوند ، امّا دختر چون ربيبه است
( مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ )
و زوجهء كبيره هم چون ام الزوجه است .
صورت سوّم : زوجهء كبيره از شوهر سابق شير دارد و با آن زوجهء صغيره را شير مىدهد
و دخول به زوجهء كبيره حاصل نشده ، در اينجا كبيره حرام ابدى مىشود چون ام الزّوجه است ؛ ولى صغيره حرام ابدى نمىشود چون ربيبه با شرط دخول به ام حرام است ؛ ولى دخول به ام حاصل نشده است . پس هر دو در آنِ واحد منفسخ مىشود ، چون جمع بين مادر و دختر جايز نيست ؛ ولى مىتواند صغيره را مجدّداً تزويج كند .
نتيجه : در هر سه صورت انفساخ حاصل است ، در صورت اوّل و دوّم هر دو حرام ابدى مىشوند ؛ ولى در صورت سوّم فقط كبيره حرام ابدى مىشود .
61 ادامهء مسئلهء 14 . . . . . 14 / 11 / 80
بحث در فرع دوّم از مسئلهء 14 از مسائل رضاع بود ، يعنى زوجهء كبيره ، زوجهء صغيره را شير بدهد ، كه سه صورت داشت .
ادلّه :
1 - اجماع :
مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد :
بلا خلاف اجده فى شىء من ذلك بل الظاهر الاتفاق عليه . « 1 »
اگر اين مسأله ادلّهء ديگرى داشته باشد چنين اجماعى كاشف از قول معصوم نيست و مدركى است .
2 - اطلاق « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » :
زوجهء صغيره گاهى بنت و گاهى ربيبه است و كبيره هم ام الزّوجه مىشود كه همهء اينها در نسب حرام است ، پس در رضاع هم حرام مىشود ( ام الزّوجهء نسبى حرام است پس ام الزوجهء رضاعى هم حرام است ) و ادّعاى انصراف به سابق و عدم شمول لاحق كه در فرع اوّل گفته شد در اينجا هم مىآيد ؛ ولى ادّعاى انصراف ضعيف است .
3 - روايات خاصّه :
در بين ادلّه عمده ، اين دليل است .
* محمّد بن على بن الحسين
( صدوق )
باسناده عن العلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام
( سند حديث كامل و صحيحه است )
قال : لو أنّ رجلًا تزوّج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح . « 2 »
اين روايت دو سند ديگر هم دارد ، پس در واقع سه روايت است .
* محمّد بن الحسن
( شيخ طوسى )
باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن على بن فضّال ، عن ابن ابى عمير ، عن عبد الحميد بن عوّاض
( مجهول الحال است ، لذا سند شيخ طوسى صحيح نيست و مؤيّد است )
عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول و ذكر نحوه
( همان روايتى كه محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السلام نقل كرده ابن سنان از امام صادق عليه السلام نقل مىكند ، پس دو روايت است ) .
* محمّد بن يعقوب ، عن على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبى ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام مثله .
اين روايت دو مشكل دارد :
اين روايت چه مقدار دلالت دارد ، آيا « فسد النكاح » شامل هر دو است يا فقط دوّمى را شامل مىشود ؟
هامش
( 1 ) جواهر ، ج 29 ، ص 329 .
( 2 ) ح 1 ، باب 10 از ابواب رضاع .