. . . و امّا اولاده ( اولاد ابى المرتضع ) الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نكاحهم ( برادران مرتضع ) فى اولاد صاحب اللبن و فى اولاد المرضعة التى أرضعت أخاهم و ان كان الاحتياط لا ينبغى تركه .
اين احتياط مستحبى است يعنى مستحبّ است كه برادران مرتضع با اولاد صاحب لبن و مرضعه ازدواج نكنند .
اقوال :
مرحوم نراقى در مستند مىفرمايد :
انّه يجوز لاخوة المرتضع نسباً و أخواته نكاح اخواته و إخوته رضاعاً اى اولاد الفحل نسباً و رضاعاً ( چون در رضاع اتّحاد فحل نيست ) و اولاد المرضعة نسباً وفاقاً للحلّى ( ابن ادريس ) و القاضى و المحقّق و الفاضل ( علّامه ) فى اكثر كتبه و الصيمرى و فخر المحقّقين و الشهيدين ، بل الاكثر ، كما صرّح به جماعة . . . خلافاً للمحكي عن الخلاف و النهاية و المبسوط ( تصور ما اين است كه اشتباه است ) و ابن حمزة و قوّاه فى الكفاية ( فاضل سبزوارى ) ، فقالوا بالتحريم . « 1 »
مرحوم شيخ در مبسوط مىفرمايد :
و روى اصحابنا أنّ جميع اولاد هذه المرضعة و جميع اولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع ، و على أبيه و جميع إخوته ( مرتضع ) و أخواته ، و انّهم صاروا بمنزلة الاخوة و الأخوات و خالف جميعهم فى ذلك . « 2 »
ظاهراً « جميعهم » به اصحاب برمىگردد يعنى روايتى نقل شده و كسى به آن عمل نكرده است و نشان مىدهد كه تا زمان شيخ طوسى كسى قائل به حرمت نبوده است و اگر بوده به قدرى كم بوده كه شيخ طوسى به آن اعتنا نكرده است . پس اين كلام شيخ طوسى دلالت دارد كه هم نكاح ابو المرتضع و هم اخوة و أخواتِ مرتضع در اولاد صاحب لبن جايز است .
مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد :
الوجه الجواز و ذهب جماعة الى التحريم . « 3 »
جمعبندى اقوال :
از مجموع اين اقوال چنين استفاده مىشود كه شهرت فتوايى ( حد اقل شهرت فتوايى بعد از شيخ ) بر جواز ازدواج برادر مرتضع با دختران صاحب اللبن و مرضعة است و قائلين به حرمت در اقليّتند .
ادلّهء قول به جواز :
1 - اصل :
« يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »
اينجا را نمىگيرد ، پس اصل اباحه و حليّت است .
2 - روايت :
موثّقهء اسحاق بن عمّار است و چون اين روايت در باب رضاع نيست و در باب نسب نقل شده ، مغفول عنه شده است .
* محمد بن يعقوب ، عن على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابى عمير ، عن غير واحد
( اين عبارت مشكلى ندارد چون ابن ابى عمير لا يرسل الّا عن ثقة )
عن اسحاق بن عمّار
( مشكل مذهب دارد نه مشكل وثاقت به همين جهت روايت را موثّقه دانستهاند )
عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى رجل تزوّج اخت اخيه من الرضاعة ، قال : ما احبّ ان أ تزوّج اخت اخى من الرضاعة . « 4 »
مرحوم نجاشى و مرحوم شيخ در كتاب فهرست « اسحاق بن عمّار » را فطحىّ المذهب مىدانند ؛ و بعضى معتقدند كه در اواخر عمر از مذهب فطحيّه برگشته است ؛ ولى اين مشكل رواياتش را حل نمىكند چون در زمان نقل روايات ، فطحى مذهب بوده است .
بعضى قائلند كه فطحى مذهب نبوده ، چون وقتى موسى بن جعفر عليه السلام خبر از وفات خود داد ، اسحاق بن عمّار گفت كه امام بايد از مرگ خودش مطّلع باشد ، پس اين جمله از اسحاق بن عمّار دليل بر اين است كه موسى بن جعفر عليه السلام را امام مىدانسته است .
اين استدلال صحيح نيست چون فطحيّه به امامت موسى بن جعفر عليه السلام اعتراف دارند ؛ منتهى « عبد اللّه افطح » را امام هفتم مىدانند ( سيزده امامى هستند ) ، مثلًا بنى فضّال فطحى بودند ؛ ولى از اصحاب امام رضا عليه السلام هم به شمار مىرفتند و از ايشان روايت نقل مىكردند . البتّه اين يك معمّاست كه اينها در عين اينكه از اصحاب امام عليه السلام هستند ، چگونه از امام در مورد عبد اللّه افطح سؤال نكردهاند .
« من الرضاعة » به چه كسى برمىگردد ، به « اخت » يا به « أخ » ؟ اگر قيدِ « أخ » باشد « ما أحب » معنى كراهت ندارد و بايد به معنى حرمت باشد . چون خواهرِ برادرِ رضاعىِ مرتضع قطعاً بر مرتضع حرام است . پس « من الرضاعة » قيد براى اخ نيست .
صاحب جواهر به اين نكته توجه كرده است و مىفرمايد چون قيد را اگر به « أخ » بزنيم با كراهت نمىسازد ، لذا قيد را به « اخت » مىزنيم . يعنى مرتضع يك برادر نسبى و يك خواهر رضاعى دارد .
آيا برادر نسبى مرتضع مىتواند خواهر رضاعى مرتضع را بگيرد ؟
هامش
( 1 ) مستند ، ج 16 ، ص 289 .
( 2 ) مبسوط ، ج 5 ، ص 292 .
( 3 ) جواهر ، ج 29 ، ص 316 .
( 4 ) ح 2 باب 6 از ابواب نسب .