است )
أو خادم ، أو ظئر
( دايه )
ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبى و ينام . « 1 »
قلنا : ذيل روايت خوب است ؛ ولى صدر آن دو اشكال دارد :
1 - چه كسى گفته است كه رضاع تبرعى باعث نشر حرمت نمىشود و حتماً بايد مرضعة مجبور يا خادم يا دايه باشد ؟
2 - روايت ده بار را مىگويد ؛ ولى ما قائل به پانزده رضعه هستيم .
نتيجه : اين سه روايت مشكل دارد ، و دليل مهمّ ما اطلاق روايات و انصراف آنها به رضعهء كامل است .
36 ادامهء مسئلهء 5 . . . . . 8 / 10 / 80
شرط دوّم : توالى رضعات
در بين پانزده مرتبه ، از زن ديگرى شير نخورد امّا غذا خوردن اشكال ندارد ، حتّى اگر چندين ماه غذا بخورد و بعد دوباره از همان زن شير بخورد و پانزده مرتبه را كامل كند ، كافى است .
جمعى از بزرگان از جمله محقّق در شرايع ، صاحب جواهر و صاحب مسالك ، شرط دوم و سوم ( كمال العدد از يك زن باشد يعنى هر پانزده مرتبه از يك زن شير بخورد ؛ ولى اگر چهارده بار از يك زن و يك مرتبه از زن ديگر باشد كافى نيست و لو هر دو زن ، فحلِ واحد داشته باشند ) را با هم و تحت يك عنوان ذكر كردهاند .
در حالى كه اينها دو مسأله هستند و بايد جدا از هم بحث شوند . بله با اشتراط توالى ، اشتراط وحدت امّ لازم نيست .
مرحوم محقّق در شرايع مىفرمايد :
و لا بدّ من توالى الرّضعات ، بمعنى انّ المرأة الواحدة تنفردُ بإكمالها . فلو رضع من واحدة بعض العدد ، ثمّ رضع من اخرى بطل حكم الاوّل . « 2 »
ذيل كلام محقّق توالى ( اگر پنج بار از زنى شير خورد و بقيّه را از زن ديگر شير خورد ، آن پنج مرتبهء اوّل باطل مىشود ) و صدر كلام ايشان وحدتِ امّ را مىگويد .
صاحب مسالك متوجه اين نكته شده و مىفرمايد :
و لاعتباره جهتان : إحداهما ما اشار اليه المصنّف ( محقق ) بقوله : « بمعنى انّ المرأة الواحدة تنفرد باكمالها . . . » و الجهة الثانية للتوالى : أن يرتضع العدد المعتبر من المرأة متوالياً ، بحيث لا يفصل بينه برضاع اخرى و ان اكملت الاولى العدد . « 3 »
اقوال در شرط دوّم ( توالى رضعات ) :
مرحوم شيخ در خلاف بعد از ذكر شرط توالى مىفرمايد :
دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم . « 4 »
محقّق نراقى در كتاب مستند بعد از ذكر اين شرط مىفرمايد :
اجماعاً كما فى التذكرة و عن الخلاف و الغنية . « 5 »
صاحب جواهر هم مىفرمايد :
بلا خلاف اجده فيه بيننا . « 6 »
از اين عبارات معلوم مىشود كه در مسأله مخالفى نيست .
ادلّه :
1 - اصل عملى :
مقتضاى اصل اشتراط توالى است و اگر شك كنيم كه بدون توالى نشر حرمت مىكند ، اصل عدم حرمت است ، به عبارت ديگر قدر متيقّن از محرميّت جايى است كه توالى باشد .
ولى مقتضاى اطلاقات عكس آن است چون اطلاقات مىفرمايد « خمس عشرة رضعة » و متوالى و غير متوالى را شامل مىشود .
2 - روايات :
به سه روايت استدلال شده است
* . . . عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة و الثنتين فقال : لا يحرّم فعددت عليه حتّى اكملت عشر رضعات فقال : اذا كانت متفرّقة فلا « 7 »
. * . . . عن مسعدة بن زياد العبدى ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع الّا ما شد العظم و انبت اللحم فامّا الرضعة و الثنتان و الثلاث حتّى بلغ الشعر اذا كنّ متفرّقات فلا بأس « 8 » .
از مفهوم اين دو روايت توالى فهميدهاند ؛ ولى استدلال به اين دو روايت دو اشكال دارد :
1 - خلاف مشهور است چون ده رضعه را مىگويد در حالى كه ما پانزده رضعه را معتبر مىدانيم .
2 - شامل رضعات متفرّق هم مىشود ، حتّى موردى را كه در اثناء غذا خورده است ، در حالى كه اين مورد را در نشر حرمت كافى
هامش
( 1 ) ح 11 ، باب 2 از ابواب رضاع .
( 2 ) شرايع ، ج 2 ، ص 509 .
( 3 ) مسالك ، ج 7 ، ص 226 .
( 4 ) خلاف ، ج 5 ، كتاب الرّضاع ، ص 100 ، مسئلهء 7 .
( 5 ) . مستند ، ج 16 ، ص 255 .
( 6 ) جواهر ، ج 29 ، ص 291 .
( 7 ) ح 5 ، باب 2 از ابواب رضاع .
( 8 ) ح 9 ، باب 2 از ابواب رضاع .