6 - لبن ولادت بىموقع :
لبنى كه مستند به نكاح و وطى جايز باشد ، ولى ولادت بىموقع است كه اين خود سه صورت دارد :
الف : قبل از ولوج روح ، كه بچّه زنده نمىماند .
ب : بعد از ولوج روح و قبل از اكمال 9 ماهگى ، در صورتى كه بچّه زنده نماند .
ج : بعد از ولوج روح و قبل از اكمال 9 ماهگى ، در صورتى كه بچّه زنده بماند .
صورت هفتمى هم وجود دارد كه امام در مسئلهء بعدى آن را ذكر مىكند .
لبن بعد از طلاق : و آن جايى است كه زن بعد از طلاق شير دارد و فحلى هم ندارد .
7 شرايط الرّضاع ( الاوّل ) . . . . . 26 / 6 / 80
حكم صور مسأله :
صورت اوّل :
قدر متيقّن روايات درِّ لبن در جايى است كه بدون ولادت و وطى ، شير در پستان زن بجوشد كه گاهى خودبخود و گاهى به جهت اعمالى كه انجام مىدهند شير از پستان مىجوشد .
صورت دوّم :
كه شير ولد الزنا است . در اينجا صاحب جواهر « 1 » ادعاى اجماع ( محصّل و منقول ) بر حلّيّت و عدم محرميّت مىكند .
مرحوم نراقى مىفرمايد :
فلا يحصل الرضاع المحرِّم للنكاح باللبن الحادث من الزنى ، اجماعاً محقّقاً ، و محكيّاً فى السرائر و التذكرة و شرحى القواعد للمحقق الثاني و الهندي ( فاضل هندى در كشف اللثام ) و شرح النافع للسّيد ( رياض ) و المفاتيح ( فيض كاشانى ) و شرحه ، و ظاهر المسالك و الكفاية ( سبزوارى ) و غير ذلك « 2 » .
« ابن جنيد اسكافى » از علماى شيعه لبن ولد الزنا را كافى مىداند و مىگويد براى محرميّت از طرف مادر ( زانيه ) كافى است ، ولى به مخالفت او اعتنا نكردهاند .
صاحب جواهر از قول ابن جنيد اين عبارت را نقل مىكند :
فما عن ابن الجنيد من انها لو ارضعت بلبن حمل من زنا حرمت و اهلها على المرتضع ، و كان تجنّبه اهل الزانى احوط و اولى فى غير محلّه « 3 » .
عجيب است كه ايشان لبن زنا را از يك سو ( از طرف مادر ) محرّم دانسته است .
نتيجه : مسأله اجماعى است و مخالفى غير از ابن جنيد ندارد .
ادلّه قائلين به عدم محرميّت :
كسانى كه شير ولد الزنا را در محرميّت به سبب رضاع كافى نمىدانند به چند دليل تمسّك جستهاند :
1 - اصل :
اصل عدم حرمت است . آيا تمسّك به اصل در اينجا صحيح است ؟ اين اصل در مقابل قاعده است و چون قاعده مىگويد
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ،
ولد الزنا ( نسب غير شرعى ) هم احكام محرميّت دارد و فقط ارث ندارد ، پس مشمول قاعده است و اين اصل در مقابل قاعده نمىتواند بايستد .
2 - روايت :
الف : رواياتى كه در مورد لبن فجور وارد شده است
* دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد عليه السلام ، انّه قال : لبن الحرام لا يحرّم الحلال ، و مثل ذلك امرأة ارضعت بلبن زوجها ثم ارضعت بلبن فجور
( زنا )
، قال : و من ارضع من فجور بلبن صبيّة ، لم يحرم من نكاحها ، لانّ اللبن الحرام لا يحرّم الحلال « 4 » .
دلالت روايت صريح است كه لبن حرام تأثيرى ندارد ؛ ولى سند آن ضعيف است . البتّه در اين مسأله ضعف سند مشكلى ايجاد نمىكند ، زيرا با عمل اصحاب ( شهرت ) ضعف سند جبران مىشود .
ب : روايات اتّحاد فحل
رواياتى كه تعبير به
« لبن الفحل »
مىكرد كه فحل به معنى شوهر است نه زانى ، بخصوص كه مىگفت
« من لبن امرأتك »
، كه ظاهر اينها شير حلال است .
ولى اگر ما معتقد شديم كه روايات « لبن الفحل » ناظر به مسئلهء ديگرى است و كارى به لبن حلال و حرام و درِّ لبن ندارد و مىخواهد بگويد كه اگر دو پدر باشد و يك مادرِ رضاعى ، بچّهها به هم محرم نمىشوند ، در اين صورت اين دليل كافى نخواهد بود .
3 - انصراف ادلّهء حرمت :
« يحرم من الرضاع »
انصراف به شير حلال دارد و يا
« أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ »
يعنى مادرى كه از راه حلال شير بدهد . ممكن است كه در مقابل گفته شود ، ادلّه مطلق است ؛ ولى ما مىگوييم كه غلبه با ولد حلال است و غلبه باعث انصراف ذهن به فرد غالب مىشود ، در مقابل ما كسانى هستند كه مىگويند غلبه موجب
هامش
( 1 ) جواهر ، ج 29 ، ص 265 .
( 2 ) مستند نراقى ، ج 16 ، ص 231 .
( 3 ) جواهر ، ج 29 ، ص 264 .
( 4 ) مستدرك ، ج 14 ، ح 1 ، باب 11 از ابواب رضاع .