بوجود نمىآيد ، از اين مجازات در قرآن بسيار است .
راه ديگرى هم براى تعميم داريم كه توسّل به استقراء است يعنى بگوييم در محرّمات باب نكاح هر جا حرام ابدى بود به بالا و پايين سرايت مىكند ، الّا مواردى كه استثنا مىشود ، پس قاعدهء محرمات ابديه ، سرايت است و لذا
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ »
به بالا سرايت مىكند و بناتكم به پايين سرايت مىكند و . . . همهء اينها تعميم دارد ، و بگوييم كأنّ اين يك استقراء مىشود وقتى كه مىفرمايد :
« لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ »
يا
« حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ »
صعوداً و نزولًا تعميم دارد .
2 - روايات :
تقريباً همهء روايات در باب 2 از ابواب محرمات بالمصاهرة آمده است كه بعضى صحيح السند و بعضى غير صحيح السند است ولى چون متضافر هستند ما را از بررسى اسناد بىنياز مىكند .
نكته : بسيارى از روايات اين باب ناظر به اصل مسأله نيست بلكه ناظر به لوازم و شاخ و برگهاست ، كه از اينجا معلوم مىشود كه اصل مسأله به قدرى واضح بوده است كه كسى سراغ آن نرفته و اين نشانهء تسلّم و اجماعى بودن اصل مسأله است . نمونههايى از اين روايات را بيان مىكنيم :
* . . . عن ابى جعفر عليه السلام فى احتجاجه على أن الحسن و الحسين عليهما السلام ابنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله
( موضوع روايت اين است ، كه عدهاى از مخالفان اصرار داشتند چرا به امام حسن و امام حسين عليهما السلام ابناء رسول اللّه صلى الله عليه و آله مىگوييد ؟ اينها به دنبال طرز فكرى بودند كه در زمان جاهليّت مطرح بود و مىگفتند « بنونا بنو أبنائنا و بناتنا بنوهنّ ابناء رجال الاباعد » ، پس نوههاى پسرى ، پسران ما و نوههاى دخترى ، پسران ما نيستند و اصرار داشتند كه اين فضيلت را از اهل بيت عليهم السلام بگيرند ، ائمّه هم با جوابهاى دندانشكن به آنها جواب مىدادند از جمله اين حديث )
قال انَّ الله يقول
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ »
الى قوله
« وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ »
فسلهم هل يحل لرسول اللّه صلى الله عليه و آله نكاح حليلتيهما فان قالوا : نعم ، كذبوا و إن قالوا : لا ، فهما و اللّه ولده لصلبه و ما حرما عليه الا للصلب « 1 »
اين روايت به دلالت مطابقى به بحث ما مربوط نيست ولى به دلالت التزامى بحث ما را روشن مىكند حتّى به نوهها و نتيجهها دلالت مىكند و قرينه مىشود بر عموميّت آيه .
* . . . عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليه السلام انّه قال : لو لم تحرم على الناس ازواج النبى صلى الله عليه و آله لقول اللّه عزّ و جلّ :
« وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه و آله
وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً »
حَرُمْنَ على الحسن و الحسين
( به عكس روايت قبل است چون در آنجا زوجههاى امام حسن و حسين عليه السلام بر پيامبر صلى الله عليه و آله حرام بود و در اينجا زوجههاى پيامبر صلى الله عليه و آله بر امام حسن و حسين عليه السلام حرام هستند )
لقول اللّه عزّ و جلّ «
وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ »
، و لا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده « 2 »
اين روايت نيز به دلالت مطابقى مربوط به بحث ما نيست ولى به دلالت تضمّنى و التزامى بحث ما را ثابت مىكند مخصوصاً كه در اين روايت تصريح به كلمهء « جد » هم شده است .
اين دو روايت از روايات خوب اين باب است كه نشان مىدهد علاوه بر اين كه حرام است ، حرمت به طبقات بالا و پايين هم سرايت مىكند و دلالت آيه را نيز تعميم مىدهد .
چند روايت هم داريم كه با صراحت و دلالت مطابقى بر بحث ما دلالت دارد .
* . . . عن زراره قال : قال أبو جعفر عليه السلام فى حديث : و اذا تزوّج الرجل امرأة تزويجاً حلالًا
( در مقابل زنا است )
فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه و لا لابنه . « 3 »
* . . . عن محمّد بن مسلم قال : قلت له :
( مضمره است منتهى معلوم است كه محمّد بن مسلم از غير امام معصوم سؤال نمىكند )
رجل تزوج امرأة فلمسها
( لمس كردن كنايه از دخول است )
قال : هى حرام على أبيه و ابنه و مهرها واجب .
( چرا سؤال از دخول مىكند در حالى كه دخول در بحث ما بالاجماع شرط نيست و مشروط به لمس هم نيست ؟ ظاهراً اين مقدمه براى مهر واجب است كه مهر را كامل مىگيرد ) « 4 »
* . . . عن حمّاد عن الحلبى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال مهرها واجب و هى حرام على أبيه و ابنه . « 5 »
100 ادامهء مسئلهء 1 . . . . . 1 / 3 / 81
3 - اجماع :
اين مسأله در بين شيعه و سنى از مسلّمات است و اختلافى در آن نيست ؛ ولى اجماع روى قول متأخرين بر مبناى كشف است و اجماع مدركى نمىتواند حجّت باشد ؛ ولى اگر در بعضى جاها كم
هامش
( 1 ) ح 12 ، باب 2 از ابواب مصاهرة .
( 2 ) ح 1 ، باب 2 از ابواب مصاهرة .
( 3 ) ح 2 ، باب 2 از ابواب مصاهرة .
( 4 ) ح 5 ، باب 2 از ابواب مصاهرة .
( 5 ) ح 6 ، باب 2 از ابواب مصاهرة .