و جماعةٌ اخرى » « 1 » .
مرحوم علّامه از مبسوط حكايت مىكند ، كه ايشان يك صورت را استثنا كرده و آن را اختلافى دانسته است و آن موردى است كه بعد از دخول به دوّمى ، مطّلع شد كه عقدى جلوتر واقع شده است ، در خصوص اين مورد گفتهاند كه عقد دوّم صحيح است . « انّ فيه خلافاً ( در خصوص اين استثنا ) و انّه روى اصحابنا انّ العقد له ( دومى ) و هو المحكى عن مالك و هو قول عمر : اذا انكح الوليّان فالاوّل احق ما لم يدخل بها الثانى ( قول عمر است ولى اهل تسنن آن را به عنوان روايت نقل مىكنند ) » .
قلنا : مختار ما در مسأله ، قول مشهور است .
ادلّهء قول مشهور :
1 - قاعده :
وكيل اوّل عقد جامع شرايط انجام داده است ، پس مؤثّر است و وكيل دوم با مانع برخورد مىكند . به عبارت ديگر زن ذات بعل است و نمىتوان آن را دوباره به عقد كسى درآورد و اگر عالماً دخولى از طرف دوّمى صورت گيرد ، زنا ، و اگر جاهلًا باشد ، وطى به شبهه است و احكام خاصّ خود را دارد ، پس دخول هيچ تأثيرى ندارد .
2 - روايت :
روايت محمّد بن قيس و چون يك روايت است و متضافر نيست ، از سند آن بحث مىكنيم :
* محمّد بن يعقوب ، عن على ابن ابراهيم ، عن أبيه
( ابراهيم بن هاشم كه ثقه است )
، عن ابن ابى نجران
( كه ثقه و معتبر است )
، عن عاصم بن حميد
( از ثقات )
، عن محمّد بن قيس
( از اصحاب امام باقر عليه السلام و از ثقات )
عن ابى جعفر عليه السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السلام فى امرأة انكحها اخوها رجلا ثم انكحتها امّها بعد ذلك رجلًا و خالها أو أخٌ لها صغير
( در مقابل برادر اوّل كوچكتر بوده است ، نه اينكه صغير باشد )
فدُخِلَ بها فحبلت فاحتكما فيها فأقام الاوّل الشهود
( شاهد بر اينكه او جلوتر بوده است )
فألحقها بالاوّل و جعل لها الصِّداقين جميعاً
( اوّلى چون شوهر است و دومى هم چون وطى به شبهه است )
و منع زوجها الّذى حَقَّت له أن يدخل بها حتّى تضع حملها
( چون وطى به شبهه عدّه دارد )
ثم الحق الولد بابيه « 2 » .
ان قلت : در اين روايت ندارد كه اينها وكيل بودند و شما هم ولايتى براى اخ و ام و خال قائل نيستيد ؟
قلنا : قرينه داريم كه اينها وكيل هستند ، چون صحبتى از اجازهء فضولى در روايت نيست و كأنّ احتياجى به اجازه نبوده و وكالت داشتهاند .
دليل قول شاذ : روايت
دليل قول شاذ كه گفتهاند در صورتى كه دخول حاصل شده عقد براى دومى است روايت است :
الف ) بعض عامّه كه به اين قول ، قائل شدهاند ، استدلالشان به قول عمر است « اذا انكح الوليّان فالاوّل احقّ ما لم يدخل بها الثانى » .
ب ) شيعه به روايتى استدلال كرده كه سندش خوب است جز وليد بيّاع الاسقاط كه اين شخص مجهول الحال است ، بنابراين سند حديث ضعيف است .
* . . . عن وليد بيّاع الاسقاط قال : سئل أبا عبد اللَّه عليه السلام و انا عنده عن جارية كان لها اخوان زوّجها الاكبر بالكوفة ، و زوّجها الاصغر بارض اخرى ، قال : الاوّل بها اولى الّا ان يكون الآخر قد دخل بها فهى امرأته و نكاحه جايز . « 3 »
( آيا مراد از اوّل ، برادر اوّل است يا عقد اوّل و شوهر اوّل ؟ ظاهراً اشاره به همان عقد اوّلى است ) .
قلنا : اوّلًا : از ناحيهء مشهور معرضٌ عنها است و حمل بر تقيّه هم مجرائى ندارد چون اكثريت عامّه با آن مخالف هستند .
ثانياً : از نظر دلالت هم مسلّم نيست ، چون قابل حمل بر عقد فضولى است ، چرا كهالولد الاكبر بمنزلة الابپس بهتر است از او اجازه بگيرد و اوّلى را اجازه دهد ، ولى دوّمى را كه اجازه داده است به جهت دخول است و در روايت قبل « 4 » چون صحبت برادر بزرگ و كوچك نبود ، لذا حمل بر فضولى نشد ، ولى در اينجا به جهت وجود برادر بزرگتر و كوچكتر قابل حمل بر فضولى هست .
نتيجه : روايتى كه در اينجا براى قول دوم اقامه شده ، هم از نظر سند ضعيف است و هم از نظر دلالت مشكل دارد ، بعلاوه معرضٌ معرضٌعنهاى اصحاب هم هست .
80 ادامهء مسئلهء 28 . . . . . 1 / 12 / 79
صورت دوّم : هر دو عقد معلوم التاريخ و وكيلين مقارن هم عقد خواندهاند .
حكم مسأله :
اذا تقارنا محكوم بالفسادو ظاهراً مشهور قائل به فساد عقدين هستند ، چون يا هر دو بايد صحيح باشد يا احدهما و يا هيچ كدام ،
هامش
( 1 ) تذكرة ، ج 2 ، ص 597 چاپ قديم .
( 2 ) ح 2 ، باب 7 از ابواب عقد نكاح .
( 3 ) ح 4 ، باب 7 از ابواب عقد نكاح .
( 4 ) ح 2 ، باب 7 از ابواب عقد نكاح .