اقوال :
از نظر اقوال اين مسأله هم مسلّم است كه « لا ولاية للام على الصغير و الصغيرة » .
مرحوم نراقى در مستند و صاحب رياض در رياض ادّعاى اجماع فرمودهاند .
لا ولاية فى النكاح لاحد على احد سوى الاب و الجدّ له و المولى و الحاكم و الوصىّ اجماعاً منّا محقّقاً ( محصّل ) و محكيّاً ( حكايت شده از ديگران ) مستفيضاً فى غير الام و الجدّ لها و وفاقاً لغير الاسكافى فيهما ايضاً . « 1 »
روايات :
* . . . عن محمّد بن مسلم عد احدهما عليه السلام قال : لا تستأمر الجارية اذا كانت بين ابويها
( تا پدر و مادر دارد از خودش نظرخواهى نمىشود )
ليس لها مع الاب امرٌ ، و قال : يستأمرها كلّ احد ما عدا الاب . « 2 »
* . . . عن زرارة ابن اعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا ينقض النكاح الّا الاب . « 3 »
* . . . عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : لا ينقض النكاح الّا الاب . « 4 »
4 ادامهء مسئلهء 1 . . . . . 22 / 6 / 79
روايات معارض :
در مقابل اين روايات به روايات ديگرى براى « ولايتام » استدلال شده است . يكى از آن روايات ، روايتى است كه در منابع اهل سنّت آمده و ما از حدائق آن را نقل مىكنيم :
* . . . انّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ، امر نعيم بن نجاح أن يستأمر امّ ابنته فى أمرها ،
( چرا تعبير به « ام ابنته » فرموده است و نفرموده « زوجته » ، شايد اين دختر از پدر ديگرى ( ربيبه ) بوده )
« و قال و امروهنّ فى بناتهنّ » . « 5 »
يعنى اينها بايد دربارهء دخترانشان اجازه بدهند به عبارت ديگر مادر دربارهء دخترش اجازه دارد .
دلالت حديث خوب است ولى سند معتبرى ندارد چون از منابع عامّه نقل شده است .
* . . . عن محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام انّه سأله عن رجلٍ زوّجته امّه و هو غايب ، قال : النكاح جايزٌ ، إن شاء المتزوّج قَبِل و إن شاء ترك فان ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لامّه . « 6 »
كه از اين روايت معلوم مىشود نكاح حاصل شده است و نفى آن شبيه طلاق است و از ذيل حديث استفاده مىشود كه مادر ولايت داشته و نكاح صحيح بوده است . مگر اين كه شك در ولايتام ( يا اخ يا خال . . . ) بكنيم ، كه در اين صورت اصل عدم ولايت است ( عدم ولاية احدٍ على احدٍ ) كه اين اصل ، به اصالة الفساد در باب معاملات برمىگردد .
اشكالات روايت :
1 - ولايت بر « ابن كبير » را احدى در هيچ جا نگفته است .
2 - اگر اين نكاح درست بوده بدون طلاق بهم نمىخورد ( ظاهر اين نكاح فضولى است ) .
3 - اگر اين نكاح صحيح باشد چرا مادر مهريه را بدهد ؟ در حالى كه « المهر على الزوج » .
احتمال اوّل :
صاحب وسائل و ديگران در روايت تصرّف كرده و در ذيل آن گفتهاند : مهريه در مقام اثبات است نه ثبوت و مقام ثبوت براى ما مجهول است ، به اين معنى كه چون مادر ادّعاى وكالت از پسر مىكند ، نكاح صحيح است ؛ ولى از آن طرف چون پسر هم وكالت را نفى مىكند و نكاح را صحيح نمىداد ، مادر بايد مهريه را بدهد زيرا
« اقرار العقلاء على انفسهم جايز » .
احتمال دوّم :
دادن مهريّه مستحب است چون كرامت زن مخدوش شده است پسدفعاً لخدش كرامتها ، استحباباً مهريه را مىدهد .
فرع چهارم : « عدم ولايت عم ، اخ ، خال بر صغير و صغيره » .
اقوال :
در اينجا مسأله اجماعى است و مخالفى هم ندارد ، امّا اهل سنّت براى خويشاوندان پدرى ( عصبه ) غالباً قائل به ولايت هستند . « 7 »
مرحوم نراقى ادّعاى اجماع بر عدم ولايت عم و اخ كرده است .
مرحوم محقق ثانى مىفرمايد :
« و الولاية الثابتة بالقرابة منحصرة عندنا فى القرابة الابوّة و الجدة من الابوة باتّفاق علمائنا ، فلا تثبت للاخ ولاية ، من الأبوين كان أو من احدهما ، انفرد أم كان مع الجد ، خلافاً للعامّة و كذا الولد و سائر العصبات ، قربوا أم بعدوا » . « 8 »
هامش
( 1 ) ج 16 ، ص 124 .
( 2 ) ح 3 ، باب 4 از ابواب عقد نكاح .
( 3 ) ح 1 ، باب 4 از ابواب عقد نكاح .
( 4 ) ح 5 ، باب 4 از ابواب عقد نكاح .
( 5 ) . ج 23 ، ص 202 و جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 92 و سنن ، ج 7 ، ص 116 .
( 6 ) ح 3 ، باب 7 ، از ابواب عقد نكاح .
( 7 ) الفقه على المذاهب الاربعه ، ج 4 ، ص 28 .
( 8 ) جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 92 .