ايشان محقّق يزدى در مسئلهء 23 عروه ، مرحوم آقاى حكيم در مستمسك ، آقاى خوئى در مستند و امام در تحرير الوسيله اين مسأله را عنوان كردهاند و معمولًا پذيرفتهاند كه اگر نهى مانع باشد كراهت باطنيّه مانع نيست . مرحوم آقاى حكيم مىفرمايد :
قد يظهر من شيخنا الاعظم ( ره ) في التنبيه الثاني من تنبيهات القول فى الاجازة : أنّه ( عدم مانعيّت كراهت باطنى ) مسلّمٌ عند الاصحاب . و يقتضيه القواعد العامّة . « 1 »
پس مرحوم آقاى حكيم از كلام شيخ استفاده مىكند كه مسأله در نزد اصحاب مسلّم است ( يعنى اجماعى است ) البته اين مسأله همان گونه كه گفته شد در كلام اصحاب نيامده است ولى چون روايات اين باب را نقل كرده و منع نكردهاند ظاهراً موافق هستند .
ادلّه : ( عدم مانعيّت كراهت باطنيّه )
1 - عدم جريان ادلّهء بطلان :
دلائل بطلان كه در مسئلهء نهى و ردّ بيان شد در اينجا جارى نيست ، يك دليل اجماع بود كه در اينجا نيست و عكس آن است يعنى اجماع بر عدم تأثير كراهت قلبى .
دليل ديگر اين كه نهى كه آمد سلطهء عقد فضولى را بر مال خودش قطع مىكند آيا كراهت باطنى هم انشاء است ، كه بتواند چنين كارى بكند ؟ مسلّماً نه ، پس كراهت باطنى ، سلسله را از بين نمىبرد .
دلائل ديگر از اين قبيل هم ، در اينجا جارى نيستند .
2 - عمومات :
عمومات
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
شامل عقد فضولى بعد از اجازه مىشود و آيا اگر اجازه داد ، كراهت باطنيّه مانع است ؟ شك داريم ، پس عمومات شامل اين عقد فضولى مىشود و عقد فضولى كمبودى ندارد و كمبود آن فقط كراهت باطنيه است و اين كراهت مانع نيست .
3 - روايات :
الف : روايات نكاح عبد به غير اذن مولى كه روايات مختلف بود و مضمونش اين بود : اگر مولى كاره باشد بعداً مىتواند اجازه دهد .
ب : شكايت دخترى كه خدمت پيامبر آمد و به حسب ظاهر حال ، از آن ازدواج كراهت داشته و پيامبر فرمود اشكالى ندارد .
4 - صحّت عقد مكره بعد از رضايت :
در جائى كه انسان خودش صيغه را تحت فشار و تهديد بخواند ، انشاء عقد درست است منتهى شرطش كه طيب نفس است ، وجود ندارد ، بعد از لحوق رضايت ، عقد او را صحيح مىدانند ، مىگوئيم مكره يكى از مصاديق كاره است ، وقتى عقد مكره بعد از لحوق رضايت صحيح است در كاره هم بايد عقد صحيح باشد و كراهت در ما نحن فيه مانع نمىباشد . مرحوم شيخ و ديگران به اين طريق استدلال مىكنند .
جواب : اين استدلال خالى از خدشه نيست ، چون در عقد مكره انشاء ايجاباً و قبولًا تمام بوده و هر دو از مالك اصلى صادر شده است ؛ ولى در ما نحن فيه انشاء ناقص است و بين ايجاب و قبول ، كراهت باطنيّه مانع مىشود ، ( ايجاب آمده و فضولى است و قبول هم نيامده است ) و لذا عقد كاره را به عقد مكره قياس كردن مشكل است .
[ مسألهء 18 : ( بما ذا تحصل الإجازة فى الفضولي ) ]
62 مسألهء 18 ( بما ذا تحصل الاجازة فى الفضولى ) . . . . . 3 / 11 / 79 مسألة 18 : يكفى فى الاجازة المصحّحة لعقد الفضولى كلّ ما دلّ على إنشاء الرضا بذلك العقد ، بل يكفى الفعل الدّالّ عليه .
عنوان مسأله :
بما ذا تحصل الاجازة ؟ متن تحرير اين است كه اجازه به هر لفظى كه دلالت بر آن كند كافى است بلكه بالفعل هم اجازه حاصل مىشود .
اقوال :
احتمالات و اقوالى در مسأله است كه عمدتاً سه قول است :
1 - اجازهء لفظى :
فقط اجازهء لفظيّه معتبر است و مانند عقد ، اجازه هم بايد لفظى باشد .
اجازهء لفظيّه انواعى دارد ، گاهى به دلالت مطابقى و گاهى به دلالت التزامى است ، گاهى به صراحت و ظهور و گاهى به كنايه است آيا همهء اينها كفايت مىكند ؟
2 - اجازهء لفظى و فعلى :
اجازه اعم است هم اجازهء لفظيه را شامل مىشود و هم اجازهء فعليّه را ، حتّى سكوت بعد از اطّلاع هم كافى است ، مثل آنچه كه در مورد عبد و مولى داشتيم كه سكوت مولى بعد از اطّلاع ، اجازه بود .
3 - اجازهء لفظى و فعلى و رضايت باطنى :
اجازه علاوه بر لفظ و فعل ، شامل رضايت قلبى هم مىشود ، يعنى رضايت قلبى كافى است كه اطّلاع بر آن از قرائن معلوم مىگردد .
اين مسأله در ميان قدما محلّ بحث نبوده و اوّلين بار مرحوم شيخ در مكاسب آن را مطرح كرده ، و ديگران دنبالهروى كردهاند .
ادلّهء قول اوّل ( اعتبار اجازهء لفظيّه فقط ) :
دو دليل ذكر كردهاند :
هامش
( 1 ) مستمسك ، ج 14 ، ذيل مسئلهء 23 ، ص 503 .