است حق ندارند ولى اگر به وكيل اجازه ايثار داده باشد ، مىتواند .
[ مسألهء 15 : ( تأخّر الإجازة عن العقد الفضولى ) ]
56 مسألهء 15 ( تأخّر الاجازة عن العقد الفضولى ) . . . . . 24 / 10 / 79
مسألة 15 : ليست الاجازة على الفور ، فلو تأخّرت عن العقد بزمنٍ طويل صحّت ، سواءٌ كان التأخير من جهة الجهل بوقوعه أو لاجل التّروى او للاستشارة أو غير ذلك ( مثلًا براى استخاره يا مسائل ديگرى مثل اينكه دختر ، خواستگارهاى ديگرى غير از اين مورد فضولى دارد كه بايد بررسى كند و لذا تأخير مىاندازد تا تكليف بقيّه روشن شود ) .
اقوال :
خيلى از فقها متعرّض اين مسأله نشدهاند و حتّى بعضى متعرّض فضولى هم نشدهاند ولى از ميان معاصرين و متأخّرين مرحوم نراقى در مستند « 1 » ، مرحوم شيخ انصارى در بحث بيع فضولى مكاسب ، مرحوم محقّق يزدى در عروه « 2 » و شارحين عروه مانند مرحوم آقاى حكيم « 3 » و مرحوم فقيه سبزوارى در كتاب مهذّب « 4 » ، متعرّض آن شدهاند و هيچ مخالفى را در اين مسأله نقل نكردهاند ( ارسلوه ارسال المسلّمات ) بلكه بعضى تعبيرى دارند كه دليل بر عدم خلاف است :
مرحوم آقاى حكيم مىفرمايد : هو المعروف ، و مرحوم سبزوارى مىفرمايد : لِتسالم الاجلّه .
از اين عباراتى كه بيان شد معلوم مىشود در بين متأخّرين ، مسأله روشن بوده است كه تأخير اجازه اشكالى ندارد .
ادلّه :
در حلّ يك مسأله ، بايد به سراغ ادلّهء اصلى و از ادلّهء اصلى سراغ فروع آن رفت ( اجتهاد يعنى رد الفروع الى الاصول ) پس به دلائلى كه در عقد فضولى داشتيم برمىگرديم : عمومات ، سيرهء عقلا و احاديث ، و از آنها در حلّ اين مسأله كمك مىگيريم .
1 - عمومات :
عمومات
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
معنايش « اوفوا بعقودكم » است ، يعنى استناد به شخص عاقد لازم است و بعد از اجازه « العقد يكون عقده » چه فاصله داشته باشد و چه نداشته باشد ، پس تأخّر اجازه لطمهاى به صحّت عقد وارد نمىكند .
2 - سيرهء عقلا :
اگر عقد فضولى واقع شد ، مثلًا دلّال قولنامهاى تنظيم كرد و مشترى امضاء كرد ، ولى دست رسى به صاحب خانه پيدا نشد و بعداً صاحب خانه آمد و به آن راضى شد و امضاء كرد ، عقلا اين عقد را قبول دارند اگر چه فاصلهء زمانى هم زياد باشد ، پس سيرهء عقلا حاكم است .
3 - روايات :
همانگونه كه در اصل مسئلهء عقد نكاح فضولى احاديث زيادى داشتيم ، در فوريّت و عدم فوريّت هم احاديث زيادى داريم .
* حديث أبو عبيده « 5 » كه مضمون حديث اين بود : « دو ولىّ غير شرعى ، پسر و دخترى را به عقد هم درآورده بودند ، امام فرمود بايد بزرگ شوند ، اگر بعد از بلوغ اجازه دهند عقد صحيح است » . در حالى كه معلوم نيست ، چند سال به بلوغ آنها مانده است و امام هم سؤال نكرد ( ترك استفصال ) ، پس فوريّت شرط نيست .
نكته : يكى از قواعد اصولى « ترك استفصال » است ، اولين كسى كه آن را مطرح كرده ، مرحوم ميرزاى قمى در بحث عموم و خصوص است ، مىفرمايد : « ترك الاستفصال فى حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال » « 6 » اگر مسألهاى سؤال شد و صورى داشت و امام از آن صور سؤال نكرد و جواب داد دلالت بر عموم مىكند يعنى سؤال جزئى ولى جواب آن عام بوده است .
* حديث ابن بزيع « 7 » كه مضمون حديث اين بود « پدرى فوت كرد و دختر صغيرهاى از او باقى ماند و برادر اوّل ميّت وصى او شد و دختر را براى پسر خود عقد كرد و بعد از فوت برادر اوّل ، برادر دوم ، دختر را براى پسر خودش عقد كرد ، دختر بعد از بلوغ ، عقد دوّم را اجازه داد ، امام فرمود : همان درست است » در حالى كه عادتاً بين عقد و اجازه خيلى فاصله شده است .
* روايت على بن مهزيار « 8 » كه مضمون روايت اين بود « دختر كوچكى را عمويش ، به عقد كسى درآورد ، هنگامى كه كبير شد امتناع كرد و امام فرمود : « الامر امرها » يعنى اگر اجازه كند درست و اگر اجازه نكند باطل است » ، اين دختر هم صغيرى بوده كه سالها طول كشيده تا بالغ شده است ، پس بين عقد و اجازه فاصله شده است .
هامش
( 1 ) ج 16 ، ص 180 .
( 2 ) عروة ، ج 2 ، مسئلهء 18 از مسائل اولياء عقد ، ص 870 . .
( 3 ) مستمسك عروه ، ج 14 ، ص 491 .
( 4 ) مهذّب ، ذيل مسئلهء 18 از عروه .
( 5 ) وسائل ، ج 17 ، ح 1 ، باب 11 از ابواب ميراث الازواج .
( 6 ) قوانين ، ص 225 .
( 7 ) ح 1 ، باب 8 از ابواب عقد نكاح .
( 8 ) ح 2 ، باب 6 از ابواب عقد نكاح .