اشتراط عدالت ) . » « 1 »
علّامه دلائل زيادى براى عدم اعتبار عدالت مىآورد كه عمدهء آن دو دليل است :
1 - در بقاء ، عدالت شرط نيست ، در حدوث چرا ؟ يعنى اگر به يتيم پولهايش را داديم ، آيا بايد تا آخر عمر عادل باشد ؟ كسى اين را نگفته است ، پس بقاءً عدالت شرط نيست حدوثاً چرا شرط باشد .
« لانّ العدالة لا يعتبر فى الرشد فى الدوام فلا يعتبر فى الابتداء » « 2 »
2 - منظور از اعتبار شرط رشد در اعطاء اموال يتيم به او اين است كه بتواند مال خودش را حفظ كند و تعبّد نيست و اگر هدف اين است ، عدالت شرط نيست چون انسان در مال خودش خيانت نمىكند پس عدالت براى چه لازم باشد ، بله اگر اموال ديگران را بخواهند به او بدهند عدالت شرط است . چون ممكن است در اموال ديگران خيانت كند .
و امّا شيخ طوسى در كتاب خلاف ، در تفسير رشد چنين مىفرمايد :
« ان يكون مصلحاً لماله ، عدلًا فى دينه ، فاذا كان مصلحاً لماله غير عدلٍ فى دينه او كان عدلًا فى دينه غير مصلح لماله ، فانّه لا يدفع اليه ماله . و به قال الشافعى » . « 3 »
شيخ با صراحت قائل به اشتراط عدالت شد و معلوم مىشود تنها كسى كه از عامّه قائل به اشتراط عدالت شده است شافعى است بعد شيخ طوسى براى اعتبار عدالت دليل مىآورد و در بعضى از كلمات استدلال به قدر متيقّن مىكند كه قدر متيقّن كرده و مىگويد : اگر هر دو باشد ( عدالت و صلاح ) اموال را به او مىدهند و اگر يكى باشد نمىتوان اموال را به او داد ولى ، بعداً خواهيم گفت كه جاى قدر متيقّن نيست و دليل بر عدم اعتبار عدالت داريم .
مختار ما : در اينجا سه نكته بايد مورد توجّه قرار گيرد :
نكتهء اوّل : مسئلهء اعتبار عدم سفاهت قبل از اسلام و قبل از اينكه حكم شرعى باشد در عرف عقلا بوده است ،
پس بايد ببينيم در عرف عقلاء سفيه و رشيد به چه كسى مىگويند ؟
در عرفبه كسى مىگويند كه توان اصلاح مال را ندارد مثلًا به مادون قيمت مىفروشد يا به ما فوق قيمت مىخرد ، اموالش را به غير ثقه مىسپارد و اموال خود را حفظ نمىكند و يا اموالش را در معرض فساد قرار مىدهد . نقطهء مقابل ، رشيد است كه به قيمت مىخرد ، به قيمت مىفروشد ، به اشخاص معتبر مىدهد و مدرك مىگيرد و اموالش را حفظ مىكند .
در لغتهم به همين معنى است منتهى كمى وسيعتر . راغب مىگويد سفه در حقيقت به معنى : « قلّة الوزن فى البدن بحيث لا يقدر ، على المشى متعادلًا » ، بعد توسعه دادهاند و خفّت وزن عقل را هم سفه گفتهاند .
در شرعمعناى سفه را روى زاويهء خاصى مىبرد يعنى عدم تعادل فكرى در مسائل مالى . پس سفاهتى كه در اين ابواب گفته مىشود ، عدم اعتدال فكر در مسائل مالى و اصلاح مال است ولى گاهى در لسان روايات و آيات سفاهت به يك معنى وسيعترى هم گفته شده است : مثل :
« سَيَقُولُ السُّفَهاءُ . . . »
كه سفيه در معارف الهى مراد است به جهت وجود قرينه و يا در بعضى از روايات شارب الخمر را سفيه دانستهاند كه سفيه اخلاقى مراد است ولى بحث ما در سفاهت از نظر مالى است به قرينهء آيهء شريفهء
« فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ
« 4 »
» .
نكتهء دوّم : جاى ترديد نيست كه اعتبار عدالت لازم نيست ،
چون در مال خودش هوش اقتصادى مىخواهد ، نه عدالت و در مال ديگران عدالت جا دارد ، چون انسان كه به خودش خيانت نمىكند ، پس اگر مصلح مال است ، نياز به عدالت ندارد و شاهد اين مطلب كه عدالت شرط نيست اين است كه ريشهء بحث ، بناء عقلا است ، كه اموال سفيه را به او نمىدهند چون حفظ نمىكند . آيا عقلا كه مال را به سفيه نمىدهند عدالت را شرط مىدانند ؟ در شرع هم امضاى بناى عقلا شده است ، پس شكى نيست كه عدالت معتبر نيست .
مضافاً به اينكه دليلى بر اعتبار عدالت نداريم و قدر متيقّن دليل نمىشود و اطلاق
« فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً »
منصرف است به رشد مالى نه رشد اخلاقى گوئى كه در اينجا خلطى بين رشد عقلى و رشد اقتصادى شده است مثلًا
« أَ لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ »
قرينه است كه رشد اخلاقى مراد است .
پس آيه بهترين قرينه است كه معتبر رشد مالى است نه رشد اخلاقى .
نكتهء سوّم : للسفاهة و الرشد درجات و مراتب ،
ممكن است كسى در مقابل پنجاه هزار تومان رشيد باشد ، امّا در مقابل پنج ميليون تومان رشيد نباشد و يا لباس مىتواند بخرد امّا خانه نمىتواند بخرد ، يا زن با
هامش
( 1 ) ج 2 ، ص 75 .
( 2 ) تذكرة ، ج 2 ، ص 75 .
( 3 ) كتاب الحجر ، ج 3 ، ص 283 ، مسألهء 3 .
( 4 ) آيهء 6 ، سورهء نساء .