بالآخر ، و ايّهما سبق فى تزويج المولّى عليه عند وجودهما لم يبق محلٌ للاخر ، و لو زوّج كل منهما من شخص فان علم السابق منهما فهو المقدّم و لغا الآخر و ان علم التقارن قدّم عقد الجد و لغا عقد الاب و ان جهل تاريخهما فلا يعلم السبق و اللحوق و التقارن لزم اجراء حكم العلم الاجمالى بكونها زوجة لاحدهما و ان علم تاريخ احدهما دون الآخر فان كان المعلوم تاريخ عقد الجد قدّم على عقد الاب و ان كان عقد الاب قدّم على عقد الجد ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط فى هذه الصورة .
مرحوم صاحب جواهر در ج 29 جواهر و مرحوم شيخ در خلاف ، هم اين مسأله را آوردهاند .
فروع مسأله :
اين مسأله داراى سه فرع است :
فرع اوّل : آيا ولايت اب و جد مستقل است
( صغير ، يا صغير و كبير هر دو بنابر مبنائى كه در مسئلهء 1 و 2 صحبت كرديم ) يا ولايت جد مشروط به حيات اب است به اين معنى كه اگر اب زنده باشد ، جد ولايت دارد و اگر اب بميرد ، ولايت جد هم ساقط مىشود ؟
مختار تحرير الوسيله و مشهور اين است كه نه ولايت اب مشروط به حيات جد است و نه ولايت جد مشروط به حيات اب است و هركدام مستقلند .
اقوال :
در اين مسأله سه قول است :
1 - استقلال ( قول مشهور )
2 - اشتراط ولايت جد به حيات اب ( قول غير مشهور )
3 - اشتراط ولايت جد به ممات اب ، يعنى پدر بميرد و جد جانشين او شود ، ( اين قول را فقهاء شيعه ندارند و جواهر از بعضى از فقهاء عامه نقل مىكند ) .
قول اوّل : الاستقلال
قول اوّل آثارى دارد كه در تحرير آمده است ، و آن آثار عبارتند از :
1 - هركدام مقدّم باشد در عقد ، عقد او صحيح است . 2 - هر كدام در حياتشان داراى استقلال هستند . 3 - اگر پدر بميرد ولايت منحصر در جد مىشود و برعكس .
صاحب حدائق اقوال را جمع كرده است و مىفرمايد :
هل يشترط فى ولاية الجد حياة الأب أم لا ؟ المشهور الثانى ( مستقل است ) . . . و هو ظاهر الشيخ المفيد و المرتضى و سلّار ، حيث اطلقوا الحكم بولاية الجد ، ( چون مطلق گذاشتهاند و مشروط نكردهاند دليل بر آن است كه جدّ مستقل است ) و به قطع ابن ادريس و من تأخّر عنه . ( از اينجا معلوم مىشود كه قائلين زياد هستند ) و ذهب الشيخ فى النهاية الى انّ حياة الاب شرط فى ولاية الجد على البكر البالغة و الصغيرة و موته مسقط لولايته عليهما و نقله فى المختلف ايضاً عن ابن الجنيد و ابى الصلاح و ابن البرّاج و الصدوق في الفقيه . « 1 » ( از اينجا معلوم مىشود كه قائلين قول دوم هم زياد هستند ) .
تعبيرى هم جواهر دارد و مىفرمايد : بعضى از عامه به عكس ( اعتبر موت الاب فى ثبوت ولاية الجد من العامة ) « 2 » قائل شدهاند و بعضى از عامّه هم چيزى شرط نمىكنند ( لا يشترط فى ولايته بقاؤه و لا موته ) « 3 » .
شيخ طوسى در خلاف مىفرمايد :
الذي له الاجبار على النكاح : الاب ، و الجد ، ( اجبار در كلمات فقهاء ما ، كم است و نوعاً در كلمات عامّه است ، كه تعبير خوبى هم نيست ) مع وجود الاب و إن على ، و ليس للجد مع عدم الاب ولاية . بعد كلمات عامّه را نقل مىكند و در كلمات عامّه كسى كه مشروط بگويد نيست و در آخر كلامش مىگويد : دليلنا : اجماع الفرقة و اخبارهم . « 4 » در حالى كه شهرت عكس اين بود ( مشهور قائل به استقلال بود ) پس چطور ادعاى اجماع مىكند . اينكه شيخ انصارى فريادش از دست اجماع منقول درآمده ، نمونهاش اينهاست كه شيخ طوسى با اين مقامش ادعاى اجماعى مىكند در حالى كه شهرت بر خلافش است و اخبارى را هم كه شيخ دليل بر اشتراط مىگيرد فقط يك خبر است و اخبار نيست .
ادلّهء قول مشهور ( استقلال )
مشهور پنج دليل اقامه كردهاند كه قسمت عمدهاى از آن آسيببپذير و قابل نقد است .
دليل اوّل : استصحاب
در حال حياتِ پدر ، جد ولايت دارد ، بعد از مماتِ پدر ، ولايت جد را استصحاب مىكنيم .
البتّه مواردى داريم كه اين استصحاب جارى نمىشود ، مانند جائى كه پدر بميرد و بچّه در شكم مادر باشد در اينجا نمىتوان
هامش
( 1 ) ج 23 ، ص 202 .
( 2 ) جواهر ، ج 29 ، ص 171 .
( 3 ) جواهر ، ج 29 ، ص 172 .
( 4 ) خلاف ، ج 4 ، ص 265 و كتاب النكاح ، مسئلهء 17 .