بيهقى بود كه براى ما حجّت نيست ) و دليل سوّم و چهارم هم دلالت ندارد .
سلّمناكه دلالتى هم داشته باشد ؛ ولى در مقابل اينها رواياتى داريم كه دلالت بر جواز مىكند :
دليل جواز عزل : روايات
* . . . عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن العزل :
فقال : ذاك الى الرجل يصرفه حيث شاء . « 1 »
احاديث ديگر « 2 » اين باب هم دلالت دارد . وقتى اين گروه دوم روايات كه مطابق اصالة الحليّة و مطابق مشهور است ، در كنار روايات سابقه قرار دهيم ، ترجيح با جواز است ، لا سيّما رواياتى هم داريم كه تعبير به كراهت دارد و شاهد بر جمع است .
* . . . عن محمّد بن مسلم ، عن احدهما عليه السلام انّه سئل عن العزل فقال :
امّا الامة فلا بأس فأمّا الحرّة فانّى اكره ذلك الّا أن يشترط عليها حين يتزوّجها . « 3 »
حديث دوّم اين باب هم همين مضمون را دارد .
بقى هنا امورٌ :
الامر الاوّل : در صورتى كه زن ناراضى باشد و اگر باردار نشود ، احتمال ضرر هم باشد
( مثلًا مريض مىشود ، جسماً يا روحاً ) آيا در اين صورت عزل جايز است ؟
در اينجا با ادلّهء
« لا ضرر »
مىتوانيم بگوئيم كه عزل حرام است .
الامر الثّانى : آيا كراهت يا حرمت عزل به سبب مشكلات كثرة اولاد مرتفع مىشود ؟
كثرة اولاد دو رقم مشكل ايجاد مىكند ، گاهى مشكل فردى مثل تأمين زندگى ، تربيت اولاد و . . . ، و گاهى مشكلات اجتماعى مثل مشكلات فرهنگى ، اقتصادى ، اخلاقى ، امنيتى ، بهداشتى ايجاد مىكند . اگر در بُرههاى از زمان ديديم مشكلاتى هست مىتوان گفت كه كراهت بر طرف مىشود ، زيرا معيارى كه در مستثنيات ششگانه ( در روايت ) بود ، در اين مورد به طريق اولى هست و مشكلات در اينجا بيشتر است ، بنابراين كراهت بر طرف مىشود . منتهى افراط و تفريط باطل است .
الامر الثّالث : عزل يكى از مصاديق جلوگيرى است
، در زمان ما مصاديق ديگرى هم وجود دارد ، مثل قرصها ، استفاده از وسايل جلوگيرى و بستن لولهها ، آيا احكام عزل در اين موارد هم جارى است ؟
لحن روايات اينها را هم مىگيرد ، تناسب حكم و موضوع هم همين است چون عزل براى جلوگيرى از انعقاد ولد است و موارد ديگرى هم كه مشابه عزل است بايد حكم آن را داشته باشد و اگر در مورد عزل قائل به كراهت يا حرمت يا استثنا شويم ، در موارد ديگر هم همين را مىگوئيم .
هامش
( 1 ) ح 1 ، باب 75 از ابواب مقدّمات نكاح .
( 2 ) ح 2 و 3 و 4 و 5 باب 75 از مقدّمات نكاح .
( 3 ) ح 1 ، باب 76 از ابواب مقدّمات نكاح .