* . . . عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن بعض اصحابنا
( حديث مرسله است ولى معمول بها است )
قال : أتت امرأة الى عمر فقالت : يا امير المؤمنين انّى فجرت فاقم فيّ حدّ اللَّه ، فأمر برجمها و كان علي عليه السلام حاضراً فقال له : سلها كيف فجرتِ ؟ قالت : كنت في فلاة من الارض فأصابني عطش شديد ، فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت رجلا اعرابياً ، فسألته الماء فأبى عليّ أن يسقيني الّا ان امكنّه من نفسي ، فولّيت منه هاربة ، فاشتدّ بي العطش حتّى غارت عيناي و ذهب لساني ، فلمّا بلغ منّي
( در آستانهء مرگ قرار گرفتم )
أتيته فسقاني و وقع عليّ ، فقال له عليٌّ عليه السلام : هذه الّتي قال اللَّه عزّ و جلّ :
« فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ » *
هذه غير باغية و لا عادية اليه فخلِّ سبيلها
( بگذار برود )
، فقال عمر : لو لا علي لهلك عمر . « 1 »
در اينجا تنها حكم عدم حدّ است ، پس وقتى حدّى نباشد ، زنا نيست و وقتى زنا نبود بالملازمه نسب ، و مهر و عدّه هست .
* محمّد بن محمّد المفيد في الارشاد
( سند ندارد )
قال : روى العامة و الخاصّة
( حديثى است مشهور بين شيعه و اهل سنّت كه شهرتش قابل توجه است )
انّ امرأة شهد عليها الشهود انّهم وجدوها فى بعض مياه العرب مع رجل يطأها و ليس ببعل لها ، فأمر عمر برجمها ، و كانت ذات بعل
( رجم زن شوهردار در جائى است كه همسرش صبح و شام با اوست ؛ ولى زنى كه در بيابان است شرايط رجم را ندارد )
فقالت : اللَّهم انّك تعلم أنّى بريّةٌ ، فغضب عمر و قال : و تجرح
( تُكَذِّبُ )
الشهود ايضاً ؟ ! فقال امير المؤمنين عليه السلام : ردّوها و اسألوها فلعلّ لها عذراً ، فردت و سُئلت عن حالها ، فقالت : كان لاهلي ابل فخرجت مع ابل اهلي و حملت معي ماء و لم يكن في ابلي لبن ، و خرج معي خليطنا و كان في ابلٍ له ، فنفد مائي فاستسقيته فأبى أن يسقينى حتّى امكّنه من نفسى فأبيت ، فلمّا كادت نفسى أن تخرج امكنته من نفسى كرهاً ، فقال امير المؤمنين عليه السلام : اللَّه اكبر
« فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ »
فلمّا سمع عمر ذلك خلّى سبيلها . « 2 »
جمعبندى : مجموعاً يازده روايت نقل كرديم . بعضى در مورد اكراه ، بعضى در مورد يقين و بعضى در مورد ظنّ است ، بعضى حكم نسب ، بعضى حكم حد و بعضى حكم مهر را بيان مىكند . اگر همه را به هم ضميمه كنيم و از مورد ، الغاء خصوصيت كنيم از مجموع ، يك قاعدهء كليّه استخراج مىشود .
لا يبعد ، در تمام مواردى كه وطى به شبههء معذور است ( هشت مورد از ده مورد ) احكام عقد صحيح جارى است ( مهر ، نسب ، عده ، و عدم حد )
اضف الى ذلك : اگر مقتضاى قاعده را به آن ضميمه كنيم ديگر اشكالى در مسأله باقى نمىماند و نياز به الاحوط نيست و احكام نكاح صحيح جارى مىگردد .
108 ادامهء مسئلهء 3 . . . . . 10 / 2 / 80
بقى هنا امورٌ :
الامر الاوّل : در وطى به شبهه نسبت به مواردى كه شخص معذور نيست چه حكمى جارى مىكنيم ؟
آيا احكام زنا جارى مىشود ؟ بعنوان مثال اگر زن ، ظنّى پيدا كند كه شوهرش از دنيا رفته يا او را طلاق داده و با اين ظن ، شوهر كند ، ولى بعداً معلوم شود كه شوهرش نمرده يا او را طلاق نداده ، امر او چگونه است ؟
مرحوم صاحب جواهر « 3 » اين مسأله را در جواهر مطرح و حقّ مسأله را ادا كرده است .
اين مسأله شقوقى دارد :
1 - ظنّ معتبر باشد ( دو شاهد عادل ) ، در اين صورت بلا اشكال داخل در وطى به شبهه بوده و ولد ملحق به نسب صحيح و تمام احكام نكاح ثابت است .
2 - ظنّ غير معتبر باشد كه دو حالت دارد :
الف ) مىداند ظنّ غير معتبر است و به ظنِّ غير معتبر نبايد اعتنا كرد ( عالمٌ بالحكم و الموضوع ) ، در اين صورت اگر ازدواج كند زناست و تمام احكام زنا جارى مىشود .
ب ) نمىداند كه شرعاً اين كار جايز نيست و لو قادر بر فحص هم بوده ولى سؤال نكرده است ( جاهل قاصر يا جاهل مقصّر ) ، ظاهر كلام علما اين است كه اين قسم را داخل در وطى شبهه دانسته و آن را زنا نمىدانند ، اطلاق بعضى از روايات هم اين مورد را شامل مىشود .
صاحب جواهر در اينجا شاهد خوبى مىآورد و مىفرمايد :
بسيارى از مذاهب باطله نكاحهائى دارند كه در شرع اسلام باطل است ( مثلًا نكاح با امهات و اخوات در مذهب مجوس ) فقهاء اينها را ملحق به نسب صحيح دانستهاند ، با اينكه مقصّر بوده و دنبال مسأله نرفته است تا آن را بياموزد ، پس اين دليل مىشود كه در صورت مقصّر بودن هم ، وطى به شبهه است . همچنين حديث
« لكل قومٍ نكاح »
هم شاهد ديگرى است . حتّى در ميان مسلمين گاه مطلّقهء ثلاث
هامش
( 1 ) وسايل ، ج 18 ، ح 7 ، باب 18 از ابواب حدّ زنا .
( 2 ) ح 8 ، باب 18 از ابواب حدّ زنا .
( 3 ) ج 29 ، ص 256 .