ابتداء سراغ فرع اوّل مىرويم .
فرع اوّل : اين فرع در كلمات فقها جز در كلام متأخّرين وجود ندارد .
اقوال :
ظاهراً صاحب جواهر متعرّض آن نشده و شايد اوّلين كسى كه متعرّض شده شيخ انصارى در كتاب النكاح است و مىگويد بعضىها تصوّر كردهاند كه بايد ايجاب از طرف زوجه باشد ولى خودش نمىپذيرد ، بدنبال ايشان صاحب عروه و تحرير الوسيله هم بدنبال صاحب عروه آن را مطرح كرده است ، بنابراين اين مسأله بيشتر در بين متأخّرين مطرح بوده است .
ادلّه :
به چند دليل بر لزوم تقديم ايجاب و صدور آن از ناحيه زوجه استدلال شده است :
1 - اصالة الفساد :
شك داريم كه اگر ايجاب از زوج و قبول از زوجه باشد عقد صحيح است يا نه ؟ اصل در معاملات خصوصاً در نكاحى كه شبيه توقيفيّات است فساد است ، پس قدر متيقّن ايجاب زوجه و قبول زوج و غير آن باطل و فاسد است .
2 - رجوع به عرف :
معهود نيست و نديدهايم كه زوجى به زوجه بگويد من خودم را به همسرى تو درآوردم .
3 - حقيقت نكاح :
حقيقت نكاح عبارت است از تسليط المرأة الزوج على بضعه بالمهر يعنى زن شوهر را در مقابل مهر بر خودش مسلّط كند ، و مرد نمىتواند بگويد من در مقابل مهر خودم را بر تو مسلّط كردم . در واقع معنى تزويج اين است زن در مقابل مهر خودش را در اختيار شوهر قرار دهد پس بايد از ناحيهء او شروع شود و مرد نمىتواند بگويد كه خودم را تحت اختيار تو قرار مىدهم .
جواب از ادلّه :
قائلين بر لزوم تقديم ايجاب و صدور آن از ناحيه زوجه در فهم حقيقت زوجيّت اشتباه كردهاند و حقيقت نكاح آن نيست كه اينها گفتهاند ، اين تصوّر كسانى است كه نكاح را يك نوع معامله يا بيع مىدانند كه در آن بايع غير از مشترى است و مهر را هم عوض مىدانند ، در حالى كه شبيه صلح و مصالحه است كه طرفين آن هر دو مانند هم هستند و بهترين دليل بر اينكه مهر جزء اركان نكاح نيست اين است كه اگر مهر را ذكر هم نكنند عقد باطل نمىشود و دو ركن زوجيّت ، زوج و زوجه هستند ، نه اينكه زوجه و مهر باشد اگر زوجه و مهر ركن بودند در مقام مقابله مىگفتند : زوّجتك نفسى بالمهر المعلوم و حال آنكه مىگويند : على المهر المعلوم ، يعنى مهر شرط است و ركن نيست .
مرحوم آقاى حكيم مىفرمايد : زوجيّت در لغت ضم شىء الى شىء است ، و شما زوجيّت را بد معنى كردهايد . كلمهء « زوج » در قرآن مجيد در معنى زوج و زوجه به كار رفته است ، كلمهء « نكاح » ( نَكَحَ ) هم در قرآن زوج و در مورد زوج و زوجه به كار رفته است به عنوان مثال در آيهء محلّل مىفرمايد :
« حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ »
( در معنى زوج ) « 1 » و در آيهء خلقت آدم مىفرمايد :
« اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ » *
( در معنى زوجه ) « 2 » بنابراين ، معلوم مىشود كه اينها دو چيز هستند كه به هم ضميمه شدهاند از اينجا مىتوان استفاده كرد كه نه مردسالارى درست است و نه زنسالارى . همچنين در آيهء
« حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ »
نكاح به زن نسبت داده شده و در آيهء
« وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ »
« 3 » نكاح به مرد نسبت داده شده است پس همان گونه كه تعبير زوج به مرد و زن صورت مىگيرد تعبير نكاح ، هم به زن و مرد نسبت داده مىشود بنابراين اينطور نيست كه حقيقت نكاح اقتضا كند كه ايجاب بايد از ناحيهء زن باشد .
68 ادامهء مسئلهء 1 . . . . . 30 / 11 / 78 توضيح ذلك :
اگر ازدواج را مبادلهاى ميان سلطهء مرد بر زن در برابر مهر بدانيم طبيعتاً بايد زن بگويد سلّطتك على نفسى على الصداق المعلوم ، ( ايجاب ) امّا اگر حقيقت نكاح ضم شىء الى شىء . و به عبارت فارسى ، همسر هماهنگ هم باشد يعنى كما اينكه مرد همسر زن است ، زن هم همسر مرد است به معنى در اين صورت نسبت هر دو مساوى است پس كما اينكه زن مىتواند زوجيّت را انشاء كند مرد هم مىتواند انشاء زوجيّت كند .
ظاهر اين است كه معنى دوّم مراد است و معنى اوّل درست نبوده و مهر هم عوض نيست بلكه از قبيل شرط است و با لفظ
هامش
( 1 ) آيهء 230 ، سورهء بقره .
( 2 ) آيهء 35 ، سورهء بقره .
( 3 ) آيهء 22 ، سورهء نساء .