اگر واقعاً قصد تزويج دارد و تلذّذ و ريبه هم نيست جايز است چون روايات مطلق است .
مرحوم آقاى خوئى در ذيل اين جمله مىفرمايد :
بلا خلاف فى ذلك ( ادعاى اجماع مىكند ) . . . و ليس هو من حقوق المرأة كى يتوقّف الحلّ على رضاها « 1 »
ما در اينجا حديثى از طرق عامّه داريم كه شايد به آن دسترسى نداشتهاند چون به اين حديث به عنوان مؤيّد مىتوان استدلال كرد ، حديث را بيهقى نقل مىكند :
* عن جابر بن عبد اللّه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : اذا خطب احدكم المرأة فَقَدَرَ على أن يرى منها ما يُعْجِبُهُ
( جالب باشد )
و يدعوه اليها
( دعوت كند به ازدواج )
فليفعل
( كأنّ جابر اين گونه فهميده كه مىخواهد بداند يا نداند و مىخواهد اجازه دهد يا نه )
قال جابر :
فلقد خطِبتُ امرأة من بنى سَلَمة فكنت أتَخَبَّأُ
( پنهان شدم )
فى اصول النخل حتّى رأيت منها بعض ما أعجبنى فتزوّجتها . « 2 »
فرع ششم : هل يشترط فى ذلك عدم امكان الوصول الى مقصده من طريق العقد الموقّت ؟
مواردى هست كه مىتوان عقد موقّت خواند آيا اگر چنين چيزى امكان داشته باشد مقدّم نيست ؟
در جواب مىگوئيم كه اطلاق روايات اين را شرط ندانسته است و مشروط به عقد موقّت نيست .
نكته : وقتى عقد موقّت مىخوانند بايد مدّت عقد موقّت تمام شده باشد يا مدّت را ببخشد تا عقد دائم خوانده شود و اگر در مدت نكاح موقّت و بدون بخشيدن مدّت ، عقدى خوانده شود مشكلات بعدى به دنبال مىآورد و طبق قواعد اين عقد باطل است و اگر در مدت نكاح موقّت برنامهء ازدواج به هم بخورد و دختر را به نكاح زوج ديگرى درآورند بدون اينكه زوج اوّل مدّت را ببخشد در اين صورت حرمت ابدى مىآيد ، چون نكاح به ذات بعل است .
53 مسئلهء 29 ( سماع صوت الاجنبية ) . . . . . 5 / 11 / 78
[ مسألة 29 : الأقوى جواز سماع ( استماع ) صوت الاجنبيّة ما لم يكن تلذّذ و ريبة ]
مسألة 29 : الاقوى جواز سماع ( استماع ) صوت الاجنبيّة ما لم يكن تلذّذ و ريبة و كذا يجوز لها إسماع صوتها للأجانب اذا لم يكن خوف فتنة و ان كان الأحوط الترك فى غير مقام الضرورة خصوصاً فى الشّابة و ذهب جماعة الى حرمة السماع و الإسماع و هو ضعيف ، نعم يحرم عليها المكالمة مع الرجال بكيفيّة مهيّجة بترقيق قول و تليين الكلام ( نرم سخن گفتن ) و تحسين الصوت فيطمع الّذى فى قلبه مرض .
عنوان مسأله :
اين مسأله آخرين مسأله از مسائل مقدّمات نكاح و در مورد سماع صوت اجنبيّه است كه مرحوم امام ( ره ) جواز سماع صوت اجنبيه را اقوى مىداند مادامىكه تلذذ و ريبه نباشد .
اقوال :
اين مسأله در قديم معركة الآراء بوده است بعضى قائل به حرمت و بعضى قائل به جواز و بعضى فقط پنج كلمه صحبت كردن را اجازه مىدادند و بيش از آن را جايز نمىدانستند ، ولى در عصر ما به جهاتى كه مىدانيم مسأله جزء مسلّمات شده و جايز است . مرحوم محقق در شرايع تصريح مىكند :
الثانية : الاعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الاجنبيّة . « 3 »
بعضى ادّعاى شهرت كردهاند ، مرحوم صاحب حدائق مىفرمايد :
الخامس : المشهور بين الأصحاب تحريم سماع صوت المرأة الاجنبيّة مبصراً كان السامع أو الأعمى و إطلاق كلامهم شامل بما أوجب السماع التلذذ و الفتنة أم لا ، و لا يخلو من اشكال ، « 4 » ( حكم به حرمت به طور مطلق ) .
مرحوم صاحب رياض هم از علّامه در قواعد و محقق در شرايع و علّامه در تحرير و ارشاد حرمت را نقل كرده و در آخر كلامش چنين مىفرمايد :
فالجواز أقوى وفاقاً لمقطوع التذكرة و ظاهر جماعة كشيخنا فى المسالك و نُسِبَ الى جدىّ العلامة المجلسى طاب ثراه . لكنّ الأحوط ترك ما زاد على خَمسَ كلمات لنهى النبى . « 5 »
خلاصهء اقوال : مسأله ذات قولين است از طرفى حكم به حرمت شده ولى مخالفين قوى نيز در مسأله وجود دارد كه حكم به جواز مىكنند و ما هم مىگوئيم حق با قائلين به جواز بوده و اين مسأله مسلّم است .
ادلّه :
سه دليل داريم :
هامش
( 1 ) كتاب النكاح ، ج 1 ، ص 28 .
( 2 ) سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 84 .
( 3 ) شرايع ، ج 2 ، ص 496 .
( 4 ) ج 23 ، ص 66
( 5 ) رياض المسائل ، ج 10 ، ص 75 .