( اطلاق الأدلّة تدلّ على انّ عبارته و عبارتها قبل البلوغ ساقطة ) .
بناى عقلا هم ظاهراً همين است ، چون عقلا مىگويند بچّه نمىتواند طرف تعهّد و مجرى تعهّد باشد زيرا به سنّ قانونى نرسيده است و لذا تعهدات او نافذ نيست ، نه براى خودش و نه براى ديگران ، نه با اذن ولى و نه بدون اذن ولى ، و اينكه بعضى از معاصرين گفتهاند ما استقلال صبى را نمىپذيريم امّا با اذن ولى مىتواند ، بدون دليل است .
شرط اوّل در عقد كه بلوغ بود بررسى شد اكنون به شرط دوّم مىپردازيم :
ادلهء شرط دوّم ( عقل ) :
اعتبار عقل در انشاء كنندهء عقد نكاح از مسئلهء بلوغ واضحتر است .
1 - بناى عقلا :
خيلى واضح است ، چرا كه در هيچ مذهب و ملّتى براى ديوانه حسابى باز نمىكنند و نمىتواند پاى هيچ سندى را امضا كند و شارع مقدّس هم اين بناى عقلا را امضا كرده است .
2 - احاديث رفع قلم :
احاديث رفع قلم هم اين معنا را مىگفت ( عن المجنون حتى يفيق ) و با بودن اين روايات با آن توجيهى كه ما بيان كرديم - كه فقط احكام تكليفيّه را نمىگويد - مسأله روشن است .
3 - اجماع :
اين مسئلهء اجماعى است .
ادلّهء شرط سوّم ( قصد ) :
ادلّهء اين شرط نيز مانند شرط سابق واضح است و نيازى به تكرار آن نيست ولى يك حديث صحيحهء معتبر داريم كه مىفرمايد زن اگر در حالت مستى ازدواج كند و بعد هوشيار شود و راضى به آن ازدواج شود صحيح است ، بنابراين معلوم مىشود كه آن عقدى كه در حال مستى خوانده درست بوده و رضايتش در حال مستى درست نبوده است ( مثل عقد فضولى ) حدّ اقل اين روايت دلالت مىكند كه اجراى عقد نكاح در حالت مستى اشكالى ندارد .
* محمد بن الحسن
( شيخ طوسى )
باسناده عن الحسين بن سعيد
( سند شيخ طوسى به « حسين بن سعيد » معتبر است )
عن محمد بن اسماعيل بن بزيع
( از ثقات و بزرگان و از كسانى است كه امام كاظم ، امام رضا و امام جواد عليهم السلام را درك كرده و بيش از دويست حديث نقل كرده است )
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ
( آب جو يا شراب كشمش )
فسكرت فزوّجت نفسها رجلًا فى سكرها ثم أفاق فانكرت ذلك
( اين ازدواج در نظرش منكر آيد )
ثم ظنّت انّه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أ حلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر و لا سبيل للزوج عليها ؟ فقال : اذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضى منها
( كأنّ عقد مانند فضولى در عقديتش كموكسرى نداشته و با رضايت كه بعداً ضميمه شود ، كامل مىگردد )
قلت و يجوز ذلك التزويج عليها ؟ فقال : نعم . « 1 »
جواب از روايت :
اين حديث داراى مشكلاتى است و با قواعد مسلّمى كه در دست داريم از سه جهت سازش ندارد :
1 - عقد در حال مستى خوانده شده و در حال مستى نه عقد نافذ است و نه چيز ديگرى چون قصد ندارد .
2 - در باب فضولى گفته شده است كه اگر نفى كرد حق ندارد بعد از آن اجازه دهد و رضايت بعدى فايده ندارد و اين مورد هم شبيه فضولى است .
3 - اين رضايت عن جهلٍ بوده است خيال مىكرده كه عقد نافذ است و لذا راضى شده است و الّا اگر مىگفتند عقد نافذ نيست و رضايت تو شرط است ، راضى نمىشد ، پس اين رضايت خيالى و بر اساس يك تخيّل غلط بوده است .
88 ادامهء مسئلهء 11 . . . . . 9 / 1 / 79 در مقابل اين حديث كه از نظر سند معتبر و از نظر دلالت هم واضح است ، اصحاب سه قول مختلف را انتخاب كردهاند :
قول اوّل : بعضى مثل صاحب رياض با صراحت فرمودهاند كه اين حديث مخالف قواعد است پس بايد آن را كنار بگذاريم و يا اينكه توجيه كنيم ، چون قصد و رضايت معتبر است و ما نمىتوانيم با يك خبر واحد آن قواعد را كنار بگذاريم بلكه روايات متواتر بود ناچار بوديم كه قواعد را تقييد بزنيم . صاحب رياض چنين مىفرمايد :
الّا انّها لمخالفتها الاصول القطعيّة المعتضدة فى خصوص المقام بالشهرة العظيمة لا يجوز التعويل عليها فى مقابلتها ( قواعد ) و تخصيصها بها . « 2 »
قول دوّم : صاحب حدائق و بعضى ديگر مىگويند كه ما تابع
هامش
( 1 ) ح 1 ، باب 14 از ابواب عقد نكاح .
( 2 ) ج 10 ، ص 45 .