احاطهاش بر جوانب امور و مصالح و مفاسد موجود در آن و در نتيجه عدم شايستگىاش براى وضع قوانين ، كافى است يكى از اين قوانين و پيامدهاى بسيار زيانبار آن به تفصيل مورد نقد و بررسى قرار گيرد :
از جمله از مصوبات و كنوانسيونهاى بين المللى كه توسط خرد جمعى بين المللى يعنى مجمع عمومى سازمان ملل متّحد به تصويب رسيد كنوانسيون « رفع تبعيض از زنان » است كه در تاريخ 18 دسامبر 1979 - 27 آذر 1358 - از تصويب نمايندگان سازمان ملل گذشت و در 12 شهريور 1360 اجراى آن براى كشورهاى عضو ، لازم دانسته شد و كميتهاى به نام كميتهء رفع تبعيض ( سيدا
CaAW
) كه از 23 كارشناس مختلف از كشورهاى عضو تشكيل شده است از سوى سازمان ، مسئول نظارت بر اجراى اين كنوانسيون شد .
اين كنوانسيون با يك مقدّمهء طولانى و 36 مادّه در شش بخش با هدف رفع هر گونه تبعيض از زنان و تأمين تساوى همهجانبهء حقوق زنان با مردان در زمينههاى مختلف تنظيم شد و تا پايان آوريل 2003 حدود 173 كشور اين معاهده را پذيرفته و يا به آن ملحق شدهاند و از ميان 65 كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامى ، حدود 46 كشور تحت فشارهاى سياسى ، عضو اين معاهده شدند . « 1 »
روح حاكم بر اين كنوانسيون و پيام اصلى آن آزادى مطلق انسان و تساوى زن و مرد به نحو مطلق است و مراد از « تبعيض » كه در اين كنوانسيون ، رفع مىشود بر اساس مادّهء اوّل از بخش اوّل آن ، هر گونه تمايز ، استثنا ( محروميّت ) يا محدوديّت بر اساس جنسيّت است كه نتيجه يا هدف آن لغو يا خدشهدار كردن آزادىهاى زنان در زمينههاى سياسى ، اقتصادى ، اجتماعى ، فرهنگى ، مدنى و يا هر زمينهء ديگر بوده باشد .
اين كنوانسيون سبب ورود عملى زنان به عرصهء اقتصاد براى تحكيم تفكّر « تشابه زن و مرد » گرديد و در نتيجه و به منظور تواناتر شدن زنان براى فعاليّتهاى اجتماعى و اشتغال ، تسهيلاتى نظير مهد كودكها و پيشرفتهاى پزشكى جهت كنترل باردارى ، قانونى و رايگان شدن سقط جنين و . . .
مطرح گرديد و در نهايت سبب خارج شدن كارهاى خانه از « زنانه بودن » و « تقسيم مسئوليّت خانهدارى » بين زنان و مردان و تبديل مُدل خانواده از سنّتى به روابط آزاد شد و سبب شد كه به تعبير يكى از نويسندگان غربى ( خانم تونى گرنت ) « زنان در شرايط جديد به جاى پيوند با مردى به نام شوهر با شغل خود پيوند بخورند » . « 2 »
اين مصوّبه پيامدهاى مستقيم و غير مستقيم اخلاقى و اجتماعى زيادى را در پى داشت كه از آن جمله است :
1 . تزلزل نظام خانواده و بالا رفتن خشونت و آزار جنسى و آمار طلاق ، چرا كه عدم توجّه به
هامش
( 1 ) . فصلنامهء كتاب نقد ، شمارهء 29 ، ص 214 ، به نقل از منابع معتبر غربى .
( 2 ) . همان مدرك ، ص 26 ، به نقل از كتاب « زن بودن » .