پيروان هگل
ماركس و انگلس ( مكتب ماركسيسم )
اصول نظريه ماركس « 1 » ( 1818 - 1883 ) و انگلس ( 1820 - 1895 ) نيز همچون هگل بر مبناى اتحاد حقوق و دولت استوار است . هر چند ماركس و انگلس حقوق را تحقير نمودهاند ليكن عملًا توجّه خاصّى به آن مبذول داشتهاند و كتاب سرمايهء ماركس گواه بارز آن است .
ماركس مىگويد : فلسفهء حقوقى هگل را بايد وارونه كرد زيرا به نظر هگل ، افراد از حقوق سياسى خود به نفع دولت ، در مقابل رفاهى كه براى آنان تأمين مىكند صرف نظر كردهاند در حالى كه زندگى واقعى كارگران غمانگيز است و مسائل مادّى آنها لا ينحل مانده است . « 2 »
بدين معنا كه كارگران نه تنها با ميل خود از حقوق سياسى خويش به نفع دولت صرف نظر نكردهاند بلكه طبقه حاكم آنان را به استضعاف كشيده و آنها نيز با طبقه حاكم به مقابله برخاستهاند . به نظر ماركس ، ديدگاه هگل كه فرد را فداى جامعه مىكند موجب از خود بيگانگى سياسى است . « 3 »
مبناى اصلى انديشه در فلسفهء حقوق و دولت كه ماركس ارائه مىدهد ، مفهوم زيربنا بودن اقتصاد است كه با ايدئولوژى مخصوص به خود ، نهادهاى حقوقى را به وجود مىآورد . به نظر ماركس ، دولت نيرويى نيست كه از خارج بر جامعه تحميل شده باشد چنان كه ناشى از رعايت اصول اخلاقى يا تعقل نيز نمىباشد و همچنين بر خلاف نظريه هگل ، تصويرى از عقل كل هم نيست بلكه دولت محصول خود جامعه است آن هم محصول مرحلهء خاصّى از تحوّل جامعه . يعنى جامعهاى كه درگير تناقضات درونى خود است و قدرت حل آن را ندارد به تشكيل دولت اقدام مىكند تا در حدّ ممكن نظمى برقرار سازد . به تعبير انگلس ، دولت را طبقه حاكم به وجود مىآورد تا نظمى ايجاد كند .
ماركس در كتاب ايدئولوژى آلمان مىنويسد :
« حقوق همانند دين در تاريخ جاى مستقلى ندارد و بر خلاف نظر حقوقدانان بورژوا كه آن را پديده مستقلى مىدانند ، ارزش آن را ندارد كه رأساً مورد مطالعه قرار گيرد بلكه بر عكس پديدهاى است وابسته به شرايط توليد » . « 4 »
به اعتقاد ماركسيستها حقوق و دولت ، زاييدهء دوران خاصّى از تحوّلات اقتصادى است و يك ضرورت مقطعى دارد . در برخى دورانها جامعه بشرى هيچ نيازى به حقوق و دولت نداشته و در آينده نيز با رسيدن به مرحله كمونيسم ، حقوق و دولت ، ضرورت خود را از دست خواهد داد .
به اعتقاد انگلس در جامعههاى ابتدايى ، همهء مردم نسبت به بهرهبردارى از وسايل توليد برابر بودهاند . هدف از توليد رفع نيازهاى عمومى بوده و هيچ كس سلطهاى بر ديگرى نداشته است . بنابراين
هامش
( 1 ) .Marx .( 2 ) . درآمدى بر حقوق اسلامى ، ج 2 ، ص 146 .
( 3 ) . همان مدرك ، ص 147 .
( 4 ) . همان مدرك ، ص 148 .