مصادر تشريع و مبانى حقوق در مكاتب حقوقى معاصر
پيشگفتار :
1 . وقتى كه از منابع حقوق اسلامى ، سخن به ميان مىآيد ، به طور معمول از چهار منبع كتاب ، سنّت ، اجماع و عقل نام برده مىشود . مقصود از منابع در اين اصطلاح ، امورى است كه يك فقيه مسلمان براى جستجوى قوانين و احكام اسلامى ، بايد به آنها مراجعه كند همانطور كه مجلس قانونگذارى در يك كشور اسلامى نيز بايد تمام قوانينى كه وضع مىكند را به منابع مزبور مستند سازد و مقصود از حقوق اسلام ، نظام حقوقى اسلام است يعنى مجموعه احكام و قوانين اسلام كه منشأ پيدايش تمامى حقوق و تكاليف مىباشد .
به عبارت ديگر : هر حق و تكليفى در اسلام بايد مستند به يك قانون و مبتنى بر آن باشد و هر قانونى هم بايد مبتنى بر يكى از منابع چهارگانه كتاب و سنّت و اجماع و عقل باشد ، نتيجه آنكه اين منابع چهارگانه ، در واقع همان امورى هستند كه در تعبير عربى روز از آنها به عنوان مصادر تشريع ( يا منابع قانونگذارى ) نام برده مىشود .
البتّه فقهاى اهل سنّت به جاى عقل از منابع ديگرى همچون قياس ، استحسان و استصلاح سخن مىگويند و آنها را از شُعَب عقل مىدانند .
نكتهء قابل توجّه اين است كه در وراى منابع حقوق اسلام ، ارادهء الهى قرار دارد و در واقع ، كتاب و سنّت و اجماع و عقل ، مبيّن ارادهء خداوند مىباشند ، لذا بر اين اساس مىتوان گفت كه منبع اصلى حقوق اسلام يا مصدر اصلى تشريع در اسلام ، ارادهء خداوند است و هر يك از كتاب و سنّت و اجماع و عقل ، راهنما و دليلى هستند كه ما را به ارادهء الهى رهنمون مىشوند . بدين ترتيب تعبير دقيقتر اين است كه آنها را مصادر تشريع يا دلايل حقوق اسلام يا دلايل احكام شرعى بناميم چنان كه در كلام فقها نيز ادلّهء