موضوعات ، و عدم توجّه به شايعات است كه بايد به اهل اطلاع مراجعه كرد و ربطى به احكام شرعى ندارد .
4 . روايات
گروه اوّل : رجوع به عالمان و سؤال از ايشان
روايات بسيارى از معصومين عليهم السلام وارد شده است كه بر وجوب پيروى از عالمان و تبعيت از ايشان دلالت دارد و مىدانيم كه اين تبعيّت فقط براى اين است كه آنها به حلال و حرام خداوند آگاهى دارند و اين همان تقليد از عالمان مىباشد . « 1 » از روايات بسيارى كه در اين باب وارد شده است به بعضى اشاره مىكنيم :
1 . امير مؤمنان على عليه السلام فرمود :
« انّ مجارى الامور و الأحكام على ايدى العلماء باللَّه الامناء على حلاله و حرامه
؛ اجراى امور و بيان احكام به دست عالمان الهى كه امين بر حلال و حرام خدايند ، است » . « 2 »
تصريح حلال و حرام در اين روايت به صراحت بيانگر احكام فقهى مىباشد .
2 . امام صادق عليه السلام فرمود :
« سل العلماء ما جهلتَ و إيّاك أن تسألهم تعنّتاً و تجربةً ، و إيّاك أن تعمل برأيك شيئاً
؛ هرچه را كه نمىدانى از عالمان بپرس و بپرهيز از آنكه از روى به زحمت انداختن و امتحان و آزمودن ، از آنها بپرسى و بپرهيز از آنكه با رأى خود به چيزى عمل كنى » . « 3 »
3 . از امام هادى عليه السلام سؤال شد كه مسائل دين خود را از چه كسى فرا بگيريم ؟ فرمود :
« فاصمدا فى دينكما على كل مسنّ فى حبّنا و كلّ كثير القدم فى أمرنا
؛ شما در فراگيرى دين سراغ هركس كه در علاقهء به ما عمرى را سپرى كرده و فراوان به نزد ما ( براى فراگيرى معارف دين ) رفت و آمد مىكند ، برويد » . « 4 »
4 . در روايتى از امام حسن عسكرى عليه السلام آمده است :
« فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلّدوه »
. « 5 » در اين روايت به صراحت از لزوم تقليد مردم ، از فقهاى داراى شرايط فوق ، سخن گفته است .
گروه دوم : روايات دالّ بر جواز افتا
رواياتى كه دلالت بر جواز افتا و به ملازمه ، دلالت بر جواز تقليد مىكند . اين دسته از روايات نيز بسيارند كه به برخى از آنها اشاره مىشود :
1 . در فرمانى كه امير مؤمنان على عليه السلام به فرماندار خويش در مكّه ( قثم بن عباس ) نوشت ، آمده است :
« و اجلس لهم العَصْريْن فافت المستفتي و علّم الجاهل و ذاكر العالم
؛ صبح و عصر در حضور آنان بنشين و براى كسى كه از تو فتوا مىخواهد فتوا ده ، نادان را بياموز و با افراد دانا به گفتوگو بپرداز » . « 6 »
قابل توجّه آن كه در اين روايت كلمهء « مستفتى » نيز آمده است .
هامش
( 1 ) . فقيه فرزانه آية اللَّه خويى مىنويسد : « رواياتى كه دلالت بر جواز عمل به وسيلهء تقليد و حجيّت فتوا در فروع دين دارد ، به قدرى زياد است كه به حدّ تواتر اجمالى مىرسد ، هر چند تواتر مضمونى نداشته باشند » . ( موسوعهء آية اللَّه خويى ، ج 1 ، ص 69 ) .
( 2 ) . مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 316 ، ح 16 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 127 ، ح 54 .
( 4 ) . همان مدرك ، ص 110 ، ح 45 .
( 5 ) . همان مدرك ، ص 95 ، ح 20 ( باب دهم از ابواب صفات القاضى ) .
( 6 ) . نهج البلاغه ، نامه 67 .