تكليف براى مكلّف روشن و مشخص باشد و اجمالى در آن يا در شرايط و اجزاى آن نباشد و آن بر دو گونه است :
الف ) امتثال تفصيلى قطعى كه مكلّف آن را با علم و قطع مىشناسد و انجام مىدهد .
ب ) امتثال تفصيلى ظنّى كه با حجّت معتبر براى مكلّف روشن شده است و به انجام آن مىپردازد .
2 . امتثال اجمالى : و آن در جايى است كه مورد تكليف نامشخص باشد و مردّد ميان دو چيز يا بيشتر باشد ولى اصل تكليف قطعى و مسلّم است . مانند آن كه شخصى سمت قبله را نداند ، كه بايد ناچار به چهار طرف نماز بخواند تا تكليف واقعى قطعى را مراعات كرده باشد و به مجموعهء نمازهاى او امتثال اجمالى اطلاق مىشود .
3 . امتثال احتمالى : و آن در جايى است كه اصل تكليف قطعى نباشد ، گرچه متعلق آن معلوم است ( عكس صورت سابق ) مانند اين كه انسان احتمال مىدهد نماز قضا بر ذمهء او هست و آن را بجا مىآورد . در اين مثال متعلّق تكليف مشخص است و مردّد ميان دو چيز نيست ولى چون اصل تكليف به قضاى نماز به صورت احتمال مطرح است ، بنابراين انجام آن ، امتثال احتمالى نام دارد . « 1 »
« اجزا » در لغت به معناى كفايت است « 2 » و در اصطلاح فقها عبارت است از انجام تكليف به گونهاى كه مقصود شارع حاصل شود و تكليف از عهدهء مكلّف برداشته شود به گونهاى كه قضا و اعاده لازم نباشد .
در مبحث اجزا سه مسأله مطرح مىگردد :
1 . اجزاى هر امرى نسبت به همان امر .
2 . اجزاى امر اضطرارى مانند نماز با تيمم نسبت به امر اختيارى يعنى نماز با وضو .
3 . اجزاى امر ظاهرى مانند نماز با طهارت استصحابى و كفايت آن از نماز با طهارت واقعى . « 3 »
ج ) صحّت ، فساد و بطلان
اين سه اصطلاح در هر دو بخش عبادات و معاملات به كار مىرود .
در اصطلاح فقها « صحت » در باب عبادات عبارت است از كيفيتى كه سبب سقوط تكليف ( اعاده و قضا ) از عهدهء مكلّف مىشود و « فساد » نقطهء مقابل آن است و در باب عقود و ايقاعات ، « صحيح » آن است كه داراى اثرى كه از آن انتظار مىرود ، باشد مانند معاملهاى كه سبب نقل و انتقال ثمن و مثمن است و فساد نقطهء مقابل آن است .
قابل ذكر است كه بعضىها نظير محقّق خراسانى معتقدند كه بين معناى اصطلاحى صحت و فساد و معناى لغوى آن فرقى نيست چرا كه صحت و فساد همان تماميّت و عدم تماميّت است ، يعنى اگر عمل ، از نظر اجزا و شرايط و فقد موانع كامل باشد ، عمل صحيح خواهد بود ولى اگر برخى از اجزا يا شرايط آن ناقص باشد ، عمل فاسد و باطل است و اين همان
هامش
( 1 ) . اصطلاحات الاصول ( آية اللَّه على مشكينى ) ، ص 73 .
( 2 ) . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 125 .
( 3 ) . همان مدرك ، ص 128 - 127 .