مجتهدان پس از رحلت پيامبر « 1 » ، يا اتفاق مجتهدان يك عصر بعد از رحلت آن حضرت بر امرى از امور دين « 2 » ، يا اتفاق اهل مدينه « 3 » ، يا اجماع صحابه فقط « 4 » و مانند آن . « 5 »
و از جمله مسائل در اجماع ، اقسام آن است ، از اجماع محصّل ، منقول ، صريح ، سكوتى ( كه اماميّه از آن به عدم الخلاف تعبير مىكند ) و اجماع مركب . و هر يك از اجماع محصل و منقول و صريح ، براى خود اقسامى دارد ، مثل اجماع دخولى ، اجماع تشرّفى ، اجماع لطفى ، اجماع تقريرى ، اجماع حدسى و اجماع كشفى ؛ كه شرح هر يك از آنها به طول مىانجامد و در كتب علم اصول اماميّه مشروحاً آمده است . اختلاف در حجيّت بعضى از اين اقسام سبب اختلاف در فتاوا شده است . اكنون به سراغ نمونههايى از اختلاف فتاوا كه ثمرهء اختلاف در دائرهء حجيّت اجماع است ، مىرويم :
1 . بعضى از علماى اهل سنّت مانند مالك اجماع اهل مدينه را بدون هيچ قيد و شرط حجّت مىدانند و به آن استدلال كردهاند ، ولى جمع كثيرى از فقها و اصوليين آنان آن را نپذيرفتهاند « 6 » و بر اين اساس در مسألهء جواز يا عدم جواز قصاص مسلمان در برابر قتل ذمّى اختلاف كردهاند ؛ احمد « 7 » و شافعى « 8 » معتقدند مسلمان در برابر هيچ كافرى قصاص نمىشود . مالك نيز مىگويد : مسلمان در مقابل كافر ذمّى قصاص نمىشود ، مگر در صورت « غيله » « 9 » و دليل خود را اجماع اهل مدينه شمرده است . « 10 »
البتّه نبايد فراموش كرد كه بعضى معتقدند نه دليل مالك در اين مسأله اجماع است و نه دليل ابو حنيفه . بلكه ادلّهء نقليّه است . « 11 »
امّا علماى اماميّه در اين مسأله استناد به نصّ كردهاند و چون نصوص مروى از ائمّهء اهل بيت عليهم السلام مختلف است مشهور معتقد به عدم قصاص شدهاند و بعضى به استناد پارهاى از نصوص ، قصاص را جايز مىشمرند . « 12 »
2 . يكى از انواع اجماع ، اجماع مركّب است .
منظور از اجماع مركب اين است كه فقها در مسألهاى به دو دسته تقسيم شوند و هر دسته فتواى معينى داشته باشند . حال اگر فقيهى پيدا شود كه حكم ثالثى بگويد ، مىگويند خرق اجماع مركب كرده است .
بعضى از علماى اماميّه چنين اجماعى را حجّت
هامش
( 1 ) . تفسير فخر رازى ، ج 9 ، ص 150 .
( 2 ) . المهذب فى اصول الفقه المقارن ، ج 2 ، ص 900 ؛ اصول الفقه الاسلامى ( شلبى ) ، ص 151 .
( 3 ) . اين قول مالك است ( المستصفى ، ج 1 ، ص 187 ) .
( 4 ) . اين قول ظاهريون است . ( المحلى ، ( ابن حزم ) ، ج 1 ، ص 54 ) .
( 5 ) . ر . ك : المستصفى ، ج 1 ، ص 187 .
( 6 ) . الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 1 ، ص 207 .
( 7 ) . الإقناع فى فقه الامام احمد ، ج 4 ، ص 175 .
( 8 ) . الأمّ ، ج 4 ، ص 344 .
( 9 ) . ابن رشد در بداية المجتهد مىگويد : قتل الغيلة ان يضجعه فيذبحه و بخاصّة على ماله ( يعنى سر او را به جهت اموال او ببرد ) ( بداية المجتهد ، ج 4 ، ص 227 ) هر چند امروز واژهء غيله به « ترور » اطلاق مىشود .
( 10 ) . ر . ك : مبسوط سرخسى ، ج 13 ، بخش 2 ، ص 117 .
( 11 ) . ر . ك : بداية المجتهد ، ج 4 ، ص 227 .
( 12 ) . ر . ك : جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 150 .