مساوى است ؟ فرمود : آرى » . « 1 »
عامل چهارم : اختلاف در جهت صدور حديث
گاهى صحت صدور يك حديث مورد قبول فقها است ، امّا از دو جهت مىتواند قابليّت براى استنباط حكم را از دست بدهد :
الف ) ترديد در ثبات يا موقّتى بودن حكم
گرچه غالب احاديث فقهى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمّهء اهل بيت عليهم السلام مشتمل بر احكام ثابت و واقعى است كه همهء زمانها را در بر مىگيرد ، امّا گاهى ممكن است شارع اسلام حكمى را به عنوان « حكم حكومتى » يا موقّت مختص شرايط خاصّى از زمان و مكان ، صادر كرده باشد .
طبيعى است اگر حديثى در معرض ترديد و اختلاف نظر قرار گيرد كه حكومتى يا تشريعى است ، اختلاف در اجتهاد را در پى خواهد داشت . مانند :
1 . روزهء « روز عاشورا »
احاديث متعدّد و متفاوتى از اهل بيت عليهم السلام نسبت به حكم روزه در روز عاشورا وارد شده است ، برخى از آنها دلالت بر استحباب « 2 » و برخى از آن نهى مىكند . « 3 »
فتاواى فقيهان بر اساس اختلاف روايات فوق متفاوت شده است و هر فقيهى براى هر يك از اين دو گونه روايات مرجّحى يافته ، بر اساس همان فتوا داده است . « 4 »
ممكن است طرفداران استحباب در اين مسأله ، انديشيدهاند كه نهى از روزهء عاشورا به خاطر تشبّه به بنى اميّه بوده كه موضوع آن در عصر ما منتفى است .
2 . زكات اسب
اكثر فقهاى اهل سنّت زكات اسب را لازم نمىدانند ، بر خلاف ابو حنيفه كه به خاطر يك حديث نبوى صلى الله عليه و آله
« فى الخيل السائمة فى كلّ فرس دينار
؛ در برابر هر اسب بيابان چر ، يك دينار بايد پرداخت » .
قائل به لزوم زكات اسب شده ، امّا ديگران آن حديث را ضعيف دانستهاند . « 5 »
امّا در فقه شيعه به خاطر وجود دو دسته روايات دلالتكننده بر حصر زكات در 9 چيز ، و روايات دلالتكننده بر وجود زكات در اسب ، اختلاف ايجاد شده است . اكثر آنها قائل به استحباب آن شدهاند . « 6 » امّا برخى احتمال دادهاند كه حديث صحيح مورد استناد از بين احاديث دلالتكننده بر زكات اسب ، كاشف از حكم حكومتى امير مؤمنان على عليه السلام نسبت به زكات اسب باشد نه امر الهى دائمى استحبابى يا وجوبى . بنابراين نمىتوان از اين حديث استنباط حكم ثابت
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 264 ، ح 3 ، باب 39 ، ( ابواب ديات الأعضاء ) .
( 2 ) . همان مدرك ، ج 7 ، ص 337 ، ح 3 ، باب 20 ، ( ابواب الصوم المندوب ) .
( 3 ) . همان مدرك ، ص 340 ، ح 3 ، باب 21 ، ( ابواب الصوم المندوب ) .
( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 105 .
( 5 ) . المغنى ، ج 2 ، ص 491 .
( 6 ) . جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 292 .