« استصلاح » استدلال كرده كه : اگر بخواهيم مصلحت مجنى عليه و مجروح را در نظر بگيريم راهى جز قبول شهادت كودكان شاهد نداريم . « 1 »
فقهاى اماميّه گفتهاند : شهادت كودك در اين موارد به سه شرط قبول است : اوّل آنكه سن شاهد بيش از 10 سال باشد ، دوم آنكه مشغول كار و بازى حلالى باشند ، سوم اينكه پس از بازى و مشاهده حادثه تا هنگام شهادت نزد قاضى ، متفرّق نشده و نزد خانوادهشان نرفته باشند .
مستند فتواى آنان احاديث اهل بيت عليهم السلام است .
مانند حديث امام على عليه السلام :
« شهادة الصبيان جايز بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم »
. « 2 » ، « 3 »
2 . شكنجهء متهم به سرقت براى اخذ اعتراف
مالك با استناد به استصلاح ، ضرب متهم را براى اعتراف به سرقت جايز دانسته ، زيرا در غير اين صورت اموال مسروقه مردم كشف نمىشود ، امّا اكثريّت فقها آن را جايز ندانستهاند . « 4 »
فقهاى اماميّه آن را جايز نمىدانند ، زيرا از نوع مصالح قطعيّه بدون ضرر نيست . « 5 »
و ) سدّ ذرايع و فتح آن
« ذرايع » جمع ذريعه است كه در لغت به معناى وسيله مىباشد ، سدّ ذرايع به معناى پيشگيرى از مقدّمات كار حرام است و فتح ذرايع به معناى فراهم كردن مقدّمات كار واجب است .
گرچه انديشمندان مذاهب در معناى اصطلاحى آن ، اختلاف دارند ، امّا خلاصهء انظار اين است كه : هر وسيلهاى كه به حرامى منجر مىشود و مقدّمهء حرام است ، بايد ترك شود ( سدّ ذرايع ) . و هر آنچه وسيلهء رسيدن به واجب مىشود و به عبارت ديگر مقدّمهء رسيدن به واجب است بايد انجام شود ( فتح ذرايع ) .
اقسام سدّ ذرايع :
ابن قيّم ، ذرايع و مقدّمات حرام را بر چهار قسم تقسيم نموده و احكام آنها را بيان كرده است :
1 . كارهايى كه ذاتاً مفسدهزاست ، مانند :
مىخوارگى كه ذاتاً تباهكننده عقل است و زنا كه ذاتاً موجب نامشخص شدن نسل ، و هتك حرمت خانوادگى است .
2 . كارهايى كه ذاتاً براى مقاصد مباح قرار داده شده ، اما بعضى افراد آنها را مقدّمهء مقاصد حرام قرار مىدهند ، مانند : حيلههاى معاملاتى براى دستيابى به ربا .
3 . كارهايى كه گرچه ذاتاً براى اهداف مباح بوده ، اما غالباً داراى مفسده مىباشد ، مانند بدگويى و حرمتشكنى بتها و معبودهاى مشركان كه غالباً تحريك مشركان براى ناسزاگويى متقابل به
هامش
( 1 ) . اثر الادلة المختلف فيها ، ص 110 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 253 ، ح 6 ( كتاب الشهادات ، باب 22 ) .
( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 11 ؛ رياض المسائل ( طباطبايى ) ، ج 15 ، ص 227 .
( 4 ) . كتاب الاعتصام ( شاطبى ) ، ج 2 ، ص 84 .
( 5 ) . تحرير الوسيله ، كتاب الحدود ، حدّ السرقة ، القول فيما يثبت به ، مسألهء 2 .