و ) مجتهد فقه اسلام بر اساس ديدگاه فوق هميشه براى دسترسى بهتر به حكم واقعى خود را نيازمند پژوهشهاى علمى ديگر مجتهدان و لو از ديگر مذاهب دانسته و فقهاى مذاهب اسلامى با بهرهمندى از اين روش از دستاوردهاى علمى يكديگر بهرهمند مىشوند ، زيرا « أعلم النّاس أعلمهم باختلاف النّاس » .
عوامل اختلاف فتوا :
سرچشمهء اختلاف فتاوا را مىتوان در امور ذيل خلاصه كرد :
1 . اختلاف در منابع استنباط مانند بحث دربارهء حجيّت عقل نظرى و حجيّت رأى صحابى و قياس و استحسان و مانند آن .
2 . عدم دسترسى بعضى از فقها به برخى از احاديث و دسترسى بعضى ديگر به آنها .
3 . اختلاف نظر در حجيّت اسناد پارهاى از روايات به جهت اختلاف در معيار وثاقت راويان و مانند آن .
4 . اختلاف در جهت صدور حديث ، مانند احتمال تقيّه يا موقّتى بودن حكم .
5 . اختلاف در نسخ حكم به سبب اختلاف در ضوابط نسخ احكام ، مانند نسخ قرآن به خبر واحد .
6 . اختلاف در قرائت بعضى از آيات از نظر اعراب و مانند آن و اختلاف در نقل متون بعضى از احاديث .
7 . اختلاف در برداشت از آيات و روايات و فهم و تفسير آنها .
8 . تعارض ادلّه و اختلاف در چگونگى مرجّحات .
9 . اختلاف نظر در پارهاى از اصول عمليّه مانند حجيّت استصحاب و برائت در شبههء تحريميّه و غير آن .
10 . اختلاف نظر در مورد محدودهء قواعد فقهيّه .
11 . اختلاف در حكومت عقل در بعضى از مسائل .
12 . اختلاف در كيفيت تحقّق اجماع و حجيّت آن .
13 . تأثيرپذيرى بعضى از فقها از پيش فرضهاى ذهنى يا فرهنگهاى حاكم بر محيط يا تعصبات غير منطقى و افراطى كه احياناً بعضى از فقهاى نسبت به مذهب يا مكتب خاصّى داشتهاند .
ممكن است خواننده با نگاه به اين همه عوامل اختلاف فتوا گمان كند كه نبايد فقهاى اسلامى در كمتر مسألهاى اتّفاق نظر داشته باشند ، امّا ملاحظهء كتب فقهى فقهاى و مذاهب نشان مىدهد كه اين عوامل موجب اختلافشان در كليّات ابواب فقه نشده ، بلكه در كليات فقهى اسلام همفكر و هم نظر بوده ، تنها در برخى مسائل فرعى اختلاف فتوا داشتهاند .
بديهى است اين اندازه اختلاف در فهم هم طبيعى است و هم در تمام علوم نظرى و عقلى رايج است ، حتّى در علوم تجربى كه مبتنى بر آزمايشهاى حسّى است و انتظار اختلاف نظر نمىرود ، بسيار