مىگردد و براى نجات از آن و تشخيص مغالطات از براهين ، نياز به علم منطق دارد تا در نتيجه اين آگاهى و دانش ، مغالطات را در مقام استنباط و اجتهاد به جاى استدلال و برهان به كار نگيرد .
* * * از مجموع آنچه گذشت نتيجه مىگيريم كه :
اوّلًا ، آگاهى بر علم منطق از علوم پيش نياز مجتهد در استنباط احكام شرعى است .
ثانياً ، قسمت مهمّى از علم منطق براى هركس به صورت فطرى معلوم است .
ثالثاً ، بخشهايى از علم منطق مىتواند به مجتهد ، در سهولت استنباط كمك كند ، هر چند ضرورى نيست .
رابعاً ، گاه در بخش فطرى منطق ممكن است انسان انحرافاتى پيدا كند كه دانش منطق از آن پيشگيرى مىكند .
2 . علم فلسفه
فلسفه مجموعهء مسائلى است كه از احكام كلّى وجود - بدون آنكه خصوصيّت طبيعى يا رياضى بودن در آن لحاظ شود - گفتگو مىكند . « 1 »
يكى از خصوصيّات علم اصول در عصر حاضر اين است كه در آن از قواعد فلسفى ، جهت تبيين يا تثبيت قاعدهء اصولى فراوان استفاده مىشود ، به گونهاى كه در بعضى از مباحث اصولى ، آثار استمداد از قواعد فلسفى به وضوح به چشم مىخورد .
در اينكه آيا مىتوان علم فلسفه را از علوم پيش نياز اجتهاد تلقى كرد نظرات گوناگونى وجود دارد ؛ عدهاى بر اين باورند كه براى اجتهاد ، بايد ذهن فقيه از مباحث فلسفى مبرّا باشد ، چنان كه مرحوم نراقى مىگويد : « قيل يشترط ان لا يكون مستأنساً بطريق الحكمة و الرياضى و نحوهما » . « 2 »
جمعى ديگر معتقدند كه نيازى به دانستن علم فلسفه براى اجتهاد نيست ، ولى دانستن آن براى اجتهاد مخلّ و مضرّ هم نيست . بلكه چه بسا تأثيرى در فهم آن نيز داشته باشد . « 3 »
بعضى ديگر اجتهاد عقلى را متوقّف بر آگاهى و دانستن قواعد فلسفى و منطقى مىدانند . « 4 »
در اين ميان عدهاى راه ميانه را طى كردهاند و راه بهرهگيرى مناسب را از قواعد فلسفى مطرح نمودهاند . همچون علّامه طباطبايى رحمه الله كه تبيين و نقد خلط ميان قضاياى « حقيقى » و « اعتبارى » از ابتكارات ايشان است و امام خمينى رحمه الله هم طرفدار همين انديشه بود . « 5 »
بىشك آميختن مسائل فلسفى كه از « حقايق » بحث مىكند با قواعد اصولى كه سر و كار با « امور اعتبارى » دارد ، در بسيارى از موارد ، مشكلات مهمّى به بار مىآورد . به عنوان مثال به موارد زير توجّه شود :
هامش
( 1 ) . دروس فلسفه ، ص 2 .
( 2 ) . مناهج الأحكام و الاصول ، ص 269 ( اقتباس از مجموعه مقالات كنگره فاضلين نراقى ، ج 1 ، ص 96 - 95 ) .
( 3 ) . أنوار الاصول ، ج 3 ، ص 627 .
( 4 ) . الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 571 .
( 5 ) . مجموعه مقالات كنگره فاضلين نراقى ، ج 1 ، ص 99 .